الاقتصاد المصرى

الدورة التدريبية
تنمية مهارات إعداد وصياغة المراسلات والتقارير
شرم الشيخ – جمهورية مصر العربية
من 15 : 19 أبريل 2018 م
للحصــول علــى كافة التفاصيــل واتمــام إجــراءات التسجــيــل برجاء التواصل على إدارة التـدريـب
البريد الإلكتروني: [email protected]
جــــــوال: 00201091780140
هاتــــف: 0020237795650
فاكــــس: 0020237795633
الموقع الإلكتروني: www.iadmena.com

يعتبر الإنفاق الحكومي على الزراعة أحد أهم الأدوات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي والتخفيف من حدة الفقر في الريف، وبالتالي يعتبر الإنفاق العام من أهم أدوات السياسة المالية فعالية في تحفيز الطلب الكلي ما يؤدي إلى إستجابة مقابلة من جانب العرض فيزيد الناتج القومي وبالتالي النمو الاقتصادي. ويتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في التعرف على تطور الإنفاق الحكومي بالقطاع الزراعي، ومكوناته وطبيعة العلاقة بينه وبين النمو في القطاع الزراعي المصري، وطبيعة العلاقة بين الإنفاق الحكومي على القطاع الزراعي والنمو في القطاع الزراعي المصري.
وقد اعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية المرتبطة بموضوع الدراسة المنشورة وغير المنشورة في صورة سلاسل زمنية تغطي الدراسة الفترة 1995-2015، وتم استخدام نماذج الانحدار الذاتي ذات الفجوات الزمنية المتباطئة. وقد تم تقدير القيم الحقيقية للسلاسل الزمنية للمتغيرات موضع الدراسة باستخدام الرقم القياسي لأسعار الجملة (2005=100), كما تم تقدير معدلات النمو لجميع المتغيرات موضع الدراسة باستخدام نموذج الدالة الآسية, وتم تحليل السلاسل الزمنية لدراسة آثار الإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي الزراعي، باستخدام مجموعة متنوعة من اختبارات وأساليب الاقتصاد القياسي المتقدمة، منها اختبار جذر الوحدة، تحليل التكامل المتزامن أو المشترك، اختبار جرانجر للسببية.
وباستخدام نموذج الانحدار المتعدد في الصورة اللوغاريتمية المزدوجة تبين أن أهم المتغيرات التي تؤثر معنوياً على إجمالي الإنفاق الحكومي على الزراعة بالقيم الحقيقية هي إجمالي الإنفاق الحكومي على الزراعة في العام السابق بالقيم الحقيقية، المساحة المحصولية، قيمة مستلزمات الإنتاج، الاستثمار، معدل التضخم، والواردات الزراعية، وتبين أن وهذه المتغيرات مجتمعه تفسر 82.9% من تغيرات إجمالي الإنفاق، وبزيادة جميع إجمالى جميع المتغبرات المستقلة فى لعام السابق يزداد الإنفاق على الزراعة بنسبة 6.9، 4.8، 1.1، 1.8، 10.08، 0.5، 2.34 مليار جنيه.
وبناءً على نتائج اختبار جذر الوحدة Unit Root للمتغيرات التي اتضح منها أن قيم السلاسل الزمنية لجميع المتغيرات غير مستقرة عند مستواها، ولكنها ساكنة عند الفروق الأولى لها، فقد تم التعامل مع متغيرات النموذج عند الفروق الأولى، وتم تقدير نموذج انحدار متعدد يتضمن العديد من المتغيرات المستقلة التي تؤثر معنوياً على إجمالي الناتج المحلي بالقيم الحقيقية كمؤشر للنمو الاقتصادي، وتبين أن إشارات المعاملات تتفق مع المنطق الاقتصادي، ومعنوية النموذج ككل من خلال نسبة (F) المقدرة وارتفاع قيمة معامل التحديد، وأن متغيرات النموذج مجتمعه تفسر حوالي 84.3% من التغيرات في إجمالي الناتج المحلي بالقيم الحقيقية، كما يتبين من المعاملات المقدرة في النموذج أنه عند زيادة المساحة المحصولية، إجمالي الإنفاق الزراعى بالقيم الحقيقية والصادرات القروض الزراعية بنسبة 1% يزداد الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بالقيم الحقيقية بنسبة 0.067، 0.045، 0.052، 0.620 مليار جنيه. كما لوحظ أن معامل التعديل أو التكيف الجزئي للناتج المحلي الإجمالي الزراعي بلغ حوالي 0.894 خلال فترة الدراسة أو بمعنى أن سرعة استجابة المستوى الفعلي للناتج المحلي الإجمالي للتعديل تجاه المستوى المرغوب له تبلغ حوالي %10.6 خلال سنة واحدة.
كما تبين وجود تكامل مشترك بين هذه المتغيرات وبالتالي لا يمكن رفض الفرض القائل بوجود متجه واحد على الأقل للتكامل المشترك بين مجموعة المتغيرات موضع الدراسة، وهذا يعني وجود تكامل مشترك بين مجموعة المتغيرات موضع الدراسة. كما تم تقدير نموذج متجه تصحيح الخطأ VECM من أجل الكشف عن التعديل أو التصحيح التدريجي Gradual Adjustment للمتغير التابع في المدى القصير تجاه قيمته في المدى الطويل، وتبين أن معلمة حد تصحيح الخطأ سالبة وبلغت (0.115-) وهي معنوي عند المستوى الاحتمالي %5، أي أن معامل انحراف المتغير التابع (معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي) عن مستواه التوازني على المدى الطويل يبلغ 0.115، وهو ما يعني أن اختلال التوازن في القيمة الفعلية من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يتم تعديلها أو تصحيحها تماماً خلال عام، حيث أن 0.115 من تلك الانحرافات.
تم تطبيق اختبار جرانجر للسببية من أجل اختبار تدفق العلاقة السببية بين متغيرات الدراسة، ويشير الفرض الصفري إلى أنه لا توجد علاقة سببية، في حين يشير الفرض البديل إلى وجود العلاقة السببية. ومن النتائج تبين أن هناك دلالة معنوية لوجود علاقة سببية ثنائية الاتجاه Bilateral Causality تمتد من إجمالي الإنفاق الحكومي الزراعي  إلى إجمالي الناتج المحلي الزراعي  ومن إجمالي الناتج المحلي الزراعي إلى إجمالي الإنفاق الحكومي على الزراعي، وبناءً على ذلك يمكن رفض الفرض الصفري القائل بأن إجمالي الإنفاق على القطاع الزراعي لا يتأثر بإجمالي الناتج المحلي الزراعي أو العكس، وقبول فرضية أن إجمالى الإنفاق الحكومي الزراعي على قطاع الزراعة يؤثر أو يسبب الناتج المحلي الزراعي وأن الناتج المحلي الزراعي يؤثر أو يسبب إجمالي الإنفاق الحكومي على الزراعة فى نفس الوقت، أي أنه توجد علاقة تغذية مرتدة (Feed Back) بين إجمالي الإنفاق الحكومي على القطاع الزراعي وإجمالي الناتج المحلي الزراعي.

تعانى الكثير من الدول النامية من كبر حجم القطاع غير الرسمى ، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن حجم القطاع غير الرسمى فى اقتصادات الدول النامية يمثل نسبة مرتفعة تتراوح بين 30-70% من إجمالى الناتج القومى لهذه الدول، وهو ما يعنى أن نسبة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية فى الدول النامية يتم تشغيلها بمستوى أقل من المستوى الأمثل للتشغيل وبتكلفة مرتفعة ، وهو ما يحد من الاستفادة من الموارد والطاقات المتاحة لهذه المنشآت التى تعمل داخل هذا القطاع حيث تتصف معظمها بانخفاض معدلات الإنتاجية ومعدلات جودة المنتج وذلك نتيجة عدم قدرتها على الاستفادة من الخدمات التمويلية وغير التمويلية المقدمة للقطاع الرسمى وبالتالى يمثل بقاء هذه المنشآت داخل الإطار غير القانونى عائقاً أمام نموها وزيادة قدرتها التسويقية.ويهدف هذا البحث الى التعرف على وضع القطاع غير الرسمى فى مصر ومعوقات تحويله الى القطاع الرسمى.

يعتبر الغذاء من أهم مقومات الحياة التي تهتم الدولة بتوفيرها لجميع المواطنين ، نظرا لدوره الهام فى احتفاظ الإنسان بصحته وحيويته وقدرته على العمل وزيادة الإنتاج . ويقاس درجة تقدم ورقى الشعوب بمتوسط نصيب الفرد من البروتين الحيواني لما يدل على ارتفاع المستوى الغذائي والصحي ، ومن ثم على ارتفاع المستوى المعيشي للسكان . لذا يعتبر قطاع الإنتاج الحيواني أحد القطاعات الإنتاجية الهامة بالقطاع الزراعي الذي يتحقق به الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية باعتباره المصدر الرئيسي للبروتين الحيواني اللازم لغذاء الفرد ، حيث بلغت قيمة إنتاجه نحو 88.8 مليار جنيه ، تمثل نحو 33.2% من قيمة الإنتاج الزراعي والبالغة نحو 267.4 مليار جنيه في عام 2012 ، وتعتبر اللحوم الحمراء من أهم أنشطة الإنتاج الحيواني ، حيث بلغت قيمتها نحو 34.5 مليار جنيه ، تمثل نحو 12.9% من قيمة الإنتاج الزراعي ، وتمثل نحو 38.9 % من قيمة الإنتاج الحيواني في نفس العام (14) . 
  ويعد تقدير الإنتاج والاستهلاك الكلى من اللحوم الحمراء ، والتنبؤ المستقبلي بحجم الفجوة الغذائية منها من المؤشرات الهامة لقياس مدى تطور الوضع الغذائي ، ويمثل أهمية بالغة فى خطط التنمية الاقتصادية داخل المجتمع حيث يعتمد عليها فى رسم سياسات الإنتاج والاستيراد والتصدير (2) .
مشكلة الدراسة :
  تعتبر التغيرات المستمرة فى مستوى الدخول فى مصر ، أحد العوامل  الرئيسية التي تؤثر على نمط استهلاك الغذاء ، وهذا التأثير يختلف من سلعة لأخرى وفقا لأهمية هذه السلعة ، وما يترتب على ذلك من تغييرات فى الطلب وزيادات متوقعة فى مقدار استهلاك هذه السلعة من سنة لأخرى . ونتيجة لعجز الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء عن تلبية احتياجات الاستهلاك المحلى منها ، فقد أدى ذلك إلى فجوة غذائية من اللحوم الحمراء بلغ حجمها حوالي 229 ألف طن كمتوسط للفترة (1995 – 2012) . وهذا بدوره أدى إلى زيادة حجم الاستيراد من اللحوم الحمراء من نحو 169 ألف طن عام 1995 إلى نحو 309 ألف طن عام 2012، بزيادة تقدر بنحو 140 ألف طن ، تمثل نحو 17.9% من متوسط الإنتاج القومي والبالغ نحو 780 ألف طن لفترة الدراسة (16) . لذلك فإن الاستيراد والاعتماد على السوق الخارجي لسد الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء يسهم فى زيادة العجز فى الميزان التجاري المصري . مما يتطلب الوقوف على معدلات الإنتاج والاستهلاك وتطور نصيب الفرد ، ونسب الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء ، ومن ثم إمكانية تضييق حجم تلك الفجوة.
أهداف الدراسة : 
  يهدف البحث إلى دراسة وتحليل عناصر الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء فى مصر خلال فترة الدراسة (1995 – 2012) . ويتم ذلك من خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية :
1- دراسة الوضع الراهن لإنتاج واستهلاك اللحوم الحمراء وتطورها فى مصر ، مع التعرف على بعض العلاقات الاقتصادية المرتبطة بها .
2- التقدير الكمي لأثر أهم محددات كل من الإنتاج والاستهلاك المحلى من اللحوم الحمراء .
3- تقدير حجم الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء ، ونسبة الاكتفاء الذاتي منها في مصر .
4- التقدير الكمي لأثر أهم محددات الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء ، والتعرف على التوقعات المستقبلية لحجم تلك الفجوة .
5- التوصل إلى بعض التوصيات التى يمكن الاسترشاد بها فى اتخاذ القرارات الإنتاجية والاستهلاكية التي قد تساعد واضعي السياسات الاقتصادية الزراعية فى هذا المجال .

تمتلك منطقة التجارة الحرة العربية من المقومات الاقتصادية ما يمكنها من تحقيق مستويات مرتفعة من التبادل التجاري في مختلف المجالات، فهي تمتلك طاقات بشرية هائلة، ومساحات جغرافية شاسعة، وتنوع في الموارد الطبيعية، وفى واقع الأمر، فانه لا يمكن النظر إلى دول المنطقة على أنها دول الموارد الاقتصادية فقط، بل الملاحظ أن التنوع الجغرافي اعطاها مزايا نسبية في ثروات اقتصادية متنوعة، رغم أن كثيراً منها غير مستغل، فالدول في منطقة الخليج العربي تتمتع بمزايا نسبية في توافر رؤوس الأموال، وكذلك إنتاج الطاقة مثل النفط والغاز والمعادن، بينما الدول الواقعة في أفريقيا تتمتع بمزايا نسبية في الثروات الطبيعية، مثل الأراضي الخصبة والمنتجات الزراعية والحيوانية العربية، في حين يوجد بدول أخرى إمكانات تكنولوجية وصناعية وقوى عاملة، بيد أن هناك تحديات حالت دون استثمار تلك الطاقات والإمكانات، ولعل ابرزها غياب الرؤى التنموية الشاملة لتحويل هذه الإمكانات المتنوعة في خدمة التكامل الاقتصادي، وإدراكا لأهمية التجارة الدولية فقد حاولت الدول العربية الانخراط في العديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة لمواكبة التطورات العالمية والاستفادة من مزاياها، وتجنب بعض المظاهر السلبية لها. ويعتبر إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والمعروفة اختصاراً باسم "الجافتا" أهم الاتفاقيات التجارية وأكثرها شمولا، بهدف تشجيع التجارة الخارجية لهذه الدول بشكل عام والبينية بشكل خاص(6).
وفي ظل التغيرات السريعة في النظام الاقتصادي العالمي، واتجاه الدول نحو تكوين التكتلات الاقتصادية للاستفادة من اتساع السوق داخل التكتل، أصبح العمل الجماعي العربي ضرورة لابد منها، بقيام تكتل عربي يحقق للدول العربية الاستفادة من اتساع السوق العربي، ويحقق درجة أعلى من الاستقرار والأمن الاقتصادي العربي لذا فان قيام منطقة التجارة الحرة العربية سيعود بفوائد عديدة على جميع الدول العربية خصوصاً إذا رافق ذلك زيادة في مرونة العرض، وقواعد إنتاجية تضمن تحقيق تيارات سلعية متدفقة للتبادل التجاري داخل منطقة التجارة الحرة وهذا بدوره سيؤدي إلى التكامل بين القطاعات الاقتصادية العربية المختلفة مما ينتج عنه زيادة القدرة التنافسية للسلع العربية وبما يضمن مواجهة التكتلات التجارية والتقدم المتواصل في ظل النظام الاقتصادي المعاصر(7)، وتعتبر منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تعتبر أهم التجمعات الاقتصادية العربية، حيث تضم معظم الدول العربية، وتشكل غالبية الاقتصاد العربي، وتمتلك الإمكانات والقدرات الاقتصادية.
المشكلة البحثية: على الرغم من امتلاك الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى المقومات الاقتصادية الكفيلة بتحسين وضع التجارة بينها عن طريق إبرام العديد من اتفاقيات التجارة الحرة، وتسهيل حركة الصادرات والواردات بينها بتخفيض الرسوم الجمركية، والقيود غير الجمركية التي تمارسها الدول العربية أمام وارداتها من الدول العربية الأخرى بأشكال مختلفة، غير أن المتتبع لتطور التجارة البينية بالمنطقة، يلمس فجوة كبيرة بين ما تم التخطيط له، وبين ما تم تحقيقه وانها لاتزال ضئيلة ولا تحقق هدف اتفاقية المنطقة، فعلى الرغم من قيام الدول العربية بالكثير من الإجراءات التي تهدف إلى تطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك بشكل عام، وتنمية التجارة البينية بشكل خاص، كان آخرها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في عام 1998، التي دخلت حيذ التنفيذ في عام 2005، كنموذج للتكامل العربي، ومدخل لتحرير التجارة البينية، مما قد يؤدى إلى فتح الأسواق العربية، وإزالة العقبات والعراقيل الجمركية وغير الجمركية وتسهيل عبور وانتقال السلع، حيث تعد التجارة البينية العربية أداة أساسية، ومدخلاً هاماً من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، الا انه على الرغم من الجهود العربية لتحرير هذه التجارة وتنميتها فان الواقع الفعلي يشير إلى تواضع نسبة التجارة البينية العربية إلى إجمالي التجارة العربية مع العالم، حيث بلغت هذه النسبة نحو 8.94٪ كمتوسط للفترة  قبل تنفيذ الاتفاقية 2001-2004، في حين بلغت نظيرتها في فترة تنفيذ الاتفاقية 2005-2012 نحو 10.48٪، كما انها لم تتجاوز نحو 10.37٪ في عام 2012(1)، مما يدل على ان حجم التجارة البينية بالمنطقة لا يزال ضعيفاً ولا يتماشى مع الهدف من انشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومما قد يعنى اعتماد الدول العربية في تأمين معظم احتياجاتها على الأسواق العالمية، الأمر الذى ينطوي على خطورة بالغة في ظل المتغيرات والمستجدات العالمية، ويقتضى ذلك ضرورة البحث عن وسائل وآليات لتعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية، ويزيد من أهمية تنسيق الخطط التنموية والسياسات الزراعية والتجارية في البلاد العربية، والعمل على إزالة كافة الحواجز والقيود التجارية من أجل تنمية التجارة البينية بين الدول العربية(8).
وبالتالي يمكن القول بانه وبعد مرور نحو عشر سنوات على تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لم تزد التجارة البينية بين دول المنطقة بالدرجة المأمولة من تطبيق الاتفاقية، وأهداف اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى في تحقيق معدلات مرتفعة للتجارة البينية بين الدول الأعضاء ولاتزال ضعيفة ودون المأمول رغم امتلاك المنطقة إمكانات اقتصادية كفيلة لتحقيق ذلك، اذ ارتفعت الى نحو 10.33٪ فقط في متوسط الفترة 2010-2012(1).
الأهداف البحثية: يستهدف البحث بصفة رئيسية الوقوف على حجم المقومات والموارد الاقتصادية المتاحة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وعلاقة ذلك بالتجارة البينية الكلية للمنطقة، وذلك خلال الفترة (2000 -2012)، ومن ثم يسعى البحث الى تحقيق الأهداف الفرعية الاتية:
1- الوقوف على المقومات والمؤشرات الاقتصادية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
2- الوقوف على ملامح التجارة البينية الكلية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
3- الوقوف على كفاءة وهيكل التجارة البينية الكلية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

: نظراً للزيادة السكانية وزيادة الاستهلاك للمياه وزيادة الطلب على مياه الري لمتطلبات التوسع الزراعي الأفقي والرأسي، وعدم وفاء الإمكانيات الحالية للموارد المائية للاحتياجات المائية المستقبلية، مما يستلزم ضرورة البحث عن أسلوب لترشيد استخدام المياه المستغلة في الزراعة، ومن ثم تطوير وسائل الري الحقلي حيث تعتبر من أهم الوسائل الضرورية لرفع كفاءة الري، الأمر الذى يستلزم ضرورة دراسة أهم المؤشرات الفنية والاقتصادية لكفاءة استخدام مياه الري في انتاج محصول الأرز بمناطق تطوير الري بمحافظة كفر الشيخ وذلك بالمقارنة بأقرب مساحات تروى بالطرق التقليدية، باعتبار محصول الأرز من اهم المحاصيل المزروعة بمحافظة كفر الشيخ، وايضاً باعتباره من اكثر المحاصيل استهلاكاً لمياه الري، وبصفة عامة تدور مشكلة البحث حول الإجابة على التساؤلين الآتيين:
1- ما هو واقع الإمكانيات المائية بمحافظة كفر الشيخ؟
2- ما هو أثر تطويـر الري على أهـم المؤشرات الاقتصادية لمحصول الارز بمحافظة كفر الشيخ؟

على الرغم من التقدم الواضح في القطاع الزراعي المصري خاصة في مجال زيادة إنتاج محاصيل الحبوب الغذائية ، إلا أنه لا يزال يعانى من عدم القدرة على الوفاء باحتياجات السكان من المنتجات والسلع الزراعية المختلفة ، الأمر الذي جعل مصر تأتى في مقدمة الدول المستوردة للسلع الزراعية الغذائية ، نتيجة الزيادة السكانية ، ومحدودية الأرض والمياه ، والتغيرات المناخية ، والظروف الإنتاجية والتجارية العالمية . فضلا عن عدم الاستقرار النسبي للمعروض العالمي من الغذاء ، وزيادة الاعتماد على واردات الغذاء من الأسواق العالمية . الأمر الذي يؤثر سلبا على الميزان التجاري الزراعي ومن ثم على ميزان المدفوعات المصري ، مما يحمل الدولة أعباء كبيرة من العملة الصعبة التي يفترض توجهها لتمويل خطط وبرامج التنمية الاقتصادية في الدولة . الأمر الذي يطرح التساؤل الآتي : إلى أين تتجه واردات مصر من القمح والذرة الشامية وصادرات الأرز والتي تعتبر أهم محاصيل الحبوب الإستيرادية والتصديرية المصرية خاصة في ظل عدم استقرار الظروف الاقتصادية والسياسية العالمية نتيجة الأزمة الغذائية عام 2007 ، والأزمة المالية الاقتصادية العالمية عام 2008 ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                 
أهداف البحث :
      يهدف البحث بصفة رئيسية إلى دراسة الآثار المترتبة على أزمتي الغذاء والمالية الاقتصادية العالمية لأهم محاصيل الحبوب الإستيرادية والتصديرية المصرية (القمح ، الذرة الشامية ، الأرز) سواء منها ماهو إيجابي يمكن تفعيله وتنشيطه أو ماهو سلبي يمكن تحجيمه وتثبيطه . الأمر الذي يمكن معه تحقيق الأمن الغذائي المصري ، ومن ثم تقليل الضغط على حصيلة الدولة من        النقد الأجنبي . ويأتي تحقيق هذا الهدف من خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية :
1- دراسة الوضع الراهن للتجارة الخارجية الكلية والزراعية المصرية لتحديد أسباب العجز      في الميزان التجاري الكلى والزراعي خلال فترة الدراسة (1990 – 2008) .
2- دراسة بعض مؤشرات كفاءة التجارة الخارجية المصرية ، وأيضا دراسة أثر بعض المتغيرات الخارجية لمحاصيل الحبوب القمح والذرة الشامية والأرز على المساحة المزروعة خلال فترة الدراسة ، الأمر الذي قد يسهم في تخفيض العجز في الميزان التجاري الزراعي المصري .
3- تحديد الجوانب المشتركة لأثر أزمتي الغذاء والمالية الاقتصادية العالمية على التجارة الخارجية الزراعية المصرية لمحاصيل الحبوب محل الدراسة ودورها في تحقيق الأمن الغذائي المصري خلال الفترة (2006 – 2009) .
4- قياس معاملات عدم الاستقرار لكميات وقيمة الواردات والصادرات لمحاصيل الحبوب محل الدراسة خلال الفترة (2006 – 2009) . حتى يمكن الوقوف على مدى تذبذب كل من الصادرات والواردات المصرية لتلك المحاصيل ، ومن ثم الاستفادة بنتائج القياس عند تخطيط سياسات الإنتاج والتصدير في ضوء هاتين الأزمتين .

مع نمو دور الشركات متعددة الجنسيات وحجمها وتأثيرها على مستوى العالم، تتقلص عمليا آليات إخضاع هذه الكيانات للمساءلة. وعلى غرار غياب المساءلة الدولية، يقوم الإطار القانوني الذي ينظم الاستثمارات الأجنبية في مصر بتقليص دور الدولة الفعلي في تنظيم هذه الكيانات، متحديا بذلك سيادة القانون المصري، وسيادة الدولة المصرية، في محاسبة تلك الكيانات عندما تنتهك القانون أو حقوق المواطنين. وفي حقيقة الأمر، ينتج عن ذلك الإفلات الكامل للشركات متعددة الجنسيات من المسئولية والمحاسبة في مصر. بالرغم من أن منهجية وانتشار انتهاكات حقوق العمال، والبيئة والاخلال بالمسئوليات الاجتماعية، وذلك من قبل القطاعين العام والخاص، سواء المصري أو الأجنبي، الا أن تسليط الضوء على انتهاكات الشركات متعددة الجنسيات في غاية الأهمية، ولعل ذلك لضخامة تلك الشركات التي تفوق بعض الدول من حيث الأرباح، والتوظيف، بل وتتخطى الدول في القدرة على تنظيم الأطر الاستثمارية، مما يتحدى قدرة الدولة على حماية حقوق مواطنيها. يخوض هذا التقرير في الأطر الدولية والمحلية المنظمة للاستثمار الأجنبي في مصر، مع تقديم العديد من دراسات الحالة لانتهاكات قامت بها شركات متعددة الجنسيات تعمل في مصر ولا تزال تتمتع بالحصانة. وفي الوقت الحالي تظل مصر من أكثر الدول في العالم تعرضا لخطر التحكيم الدولي، الذي ينتج عنه مطالبات المستثمرين بالتعويض عبر لجان تحكيم دولية متخصصة في شؤون الاستثمار نتيجة لمعاهدات الاستثمار الثنائية غير المتوازنة التي وقعت عليها مصر، والتي تحابي مصالح المستثمرين الأجانب على حساب سيادة الدولة والصالح العام، وهي المعاهدات ذاتها التي تمثل المرجعية الأساسية التي تستند اليها مصر في تعديل تشريعاتها المحلية المنظمة للاستثمار، وآخرها الحزمة التشريعية التي أصدرها الرئيس السيسي ليلة المؤتمر الاقتصادي الذي استضافته مصر من 13-15 مارس 2015. وعبر تسليط الضوء على انتهاكات الشركات متعددة الجنسيات في مصر، والإفلات المحير من العقاب الذي تستمر الدولة المصرية السماح به، يحاول التقرير إقامة رابط بين حقوق الإنسان والصالح العام والتنمية من جانب، وسياسات الاستثمار والضرائب من الجانب الآخر، مع طرح أسئلة تتعلق بتجانس عملية وضع السياسات المصرية وإعطاء توصيات بإصلاحات ضرورية.

تعتبر محافظة كفر الشيخ من أهم المحافظات الزراعية فى مصر ، وذلك لما تشغله من مساحة زراعية ومحصولية شاسعة ، وتنوع فى أنماط الإستغلال الزراعي بها . فضلا عن إنتاجها للعديد من محاصيل الفاكهة أهمها : البلح ، البرتقال بسره ، الجوافة ، الخوخ . إذ بلغ متوسط مساحتها المنزرعة منها حوالي 5.43 ،  3.13 ، 0.461 ، 0.182 ألف فدان . تعطى إنتاج كلى بلغ متوسطه نحو 32.83 ، 38.36 ، 5.53 ، 1.46 ألف طن . بمتوسط إنتاجية فدانية بلغت حوالي 6.06 ، 12.26 ، 11.99 ، 8.03 طن لتلك المحاصيل على الترتيب . وذلك خلال الفترة (2002 – 2006) (8) .
    كما يعتبر التسويق من أهم العمليات لأى نشاط اقتصادي ، نظرا لما يقوم به الجهاز التسويقي من عمليات وخدمات تسويقية تجعل الناتج المسوّق يظهر فى الشكل والحجم والمكان والوقت والسعر الذي يناسب المستهلك ، فضلا عن تحقيق الربح لكل من المنتجين والعاملين فى القطاع التسويقي . كما يعتبر أيضا حلقة الوصل بين        الإنتاج المحلى والتجارة الخارجية المصرية . لذا تزداد أهميته بالنسبة للإنتاج النباتي بصفة عامة ، والخضر والفاكهة بصفة خاصة . وذلك لما تتصف به تلك المحاصيل من عدم قابليتها للتخزين لفترات طويلة لكونها سريعة التلف . حيث تخضع أساسا للتسويق الحر ، إذ يقوم القطاع الخاص بمعظم الخدمات والوظائف التسويقية فى السوق الحر .
    لذا تعتبر دراسة كل من الوضع الإنتاجي الراهن ، والمسالك التسويقية لمحاصيل الفاكهة ، ومعرفة أسعارها المزرعية ومقارنتها بأسعار الجملة أو التجزئة من الأهمية بمكان ، وذلك لضمان استمرار استهلاكها طوال العام . حيث يعتبر طلب المستهلك هو الأساس . كما تبرز أهمية دراسة اقتصاديات إنتاج وتسويق أهم محاصيل الفاكهة فى محافظة كفر الشيخ . نظرا لتعدد الوسطاء فى المراحل التسويقية المختلفة ، مما قد    يؤثر على نصيب زرّاع ومنتجي تلك المحاصيل من جنيه المستهلك .
مشكلة البحث:
    لوحظ فى الآونة الأخيرة وجود تناقص وتدهور فى المساحة المنزرعة لمحاصيل الفاكهة فى محافظة كفر الشيخ . حيث انخفضت تلك المساحة من حوالي 10.1 ألف فدان عام 2002 إلى حوالي 5.3 ألف فدان عام 2006 ،  تمثل نحو 0.65% فقط من إجمالي المساحة الزراعية بالمحافظة والبالغة حوالي 819.1 ألف فدان فى نفس العام (8) . كما يواجه إنتاج تلك المحاصيل فى المحافظة العديد من المشاكل الإنتاجية والتسويقية والتي أدت إلى انخفاض كفاءتها الإنتاجية والتسويقية . هذا فضلا عن إحجام المنتجين عن إنتاجها . ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكاليف إنشاء مزرعة فاكهة ، وطول الفترة بين الإنشاء والحصول على العائد مقارنة بزراعة المحاصيل التقليدية . الأمر الذي قد يؤدى إلى حدوث تقلبات إنتاجية وسعرية حادة سواء على مستوى المنتج أوالمستهلك . مما يترتب عليه عدم الاستقرار النسبي فى الأسعار على مدار العام . وهذا بدوره قد يؤدى إلى انخفاض نصيب زرّاع ومنتجي هذه المحاصيل من  سعر المستهلك من ناحية ،    وارتفاع هذا السعر من ناحية أخرى .
هدف البحث :
      يهدف البحث إلى دراسة اقتصاديات إنتاج وتسويق أهم محاصيل الفاكهة زراعة وإنتاجا فى محافظة كفر الشيخ وهى البرتقال بسره ، الخوخ ، الجوافة ، البلح  . من حيث وضعها الإنتاجي الراهن ، ومدى ربحيتها ، فضلا عن تحليل العلاقات السعرية بين الهيئات التسويقية المختلفة ، والتعرف على المسالك التسويقية . كما يهدف البحث أيضا إلى تقدير الهوامش التسويقية ، ونصيب المنتج من جنيه المستهلك ، الكفاءة التسويقية لتلك المحاصيل خلال السنة الزراعية (2006/2007) . وكذلك  التعرف على أهم المشكلات الإنتاجية والتسويقية التي تواجه زرّاع ومنتجي تلك المحاصيل فى المحافظة ، والحلول المقترحة لها لتحسين ورفع كفاءة الأداء الإنتاجي والتسويقي معا لتلك المحاصيل .    حيث يعتبر هذا أمرا ضروريا لمواجهة الطلب المتزايد فى السوق المحلى من ناحية ، وزيادة الكميات المصدرة منها للأسواق الخارجية من ناحية أخرى .

تبين ان هنالك تفاوت في إمكانيات المصارف على حيازتها لتقنيات جديدة لغرض الاتصالات وتوفير المعلومات وما يتصل بها من أهمية في الأداء ، والتي يترتب عليها اتخاذ قرارات على مستوى المنظمة ككل والذي بدوره ينصب في تحقيق وتعزيز المزايا التنافسية كالإبداع والتميز الاداري

تعد تنمية التجارة البينية العربية من الأهداف الأساسية التي سعت إلى تحقيقها برامج وخطط التعاون الاقتصادي العربي المشترك منذ إنشاء جامعة الدول العربية في عام 1945، وعلى الرغم من وجود العديد من الاتفاقيات التجارية العربية، والتي تستهدف تسهيل التبادل التجاري البيني العربي بصفة عامة، والزراعي منه بصفة خاصة، إلا انه يلاحظ انخفاض حجم التجارة البينية العربية إلى إجمالي التجارة العربية، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة اعتماد الدول العربية على العالم الخارجي في تغطية احتياجاتها، على الرغم من امتلاك هذه الدول للعديد من الموارد الاقتصادية القادرة على تغطية معظم هذه الاحتياجات، ونتيجة للتغيرات العالمية التي أثرت على التجارة الخارجية للدول العربية، والتي من أهمها العولمة، وظهور التكتلات الاقتصادية، ومنظمة التجارة العالمية، أقامت الدول العربية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، للتقليل من آثار تلك التغيرات، وتشجيع التبادل التجاري بين الدول العربية، وإزالة العقبات أمام حركة التجارة العربية المتبادلة.
وتتضمن هذه الدراسة جميع الدول العربية، أعضاء جامعة الدول العربية، والبالغ عددها (22)، وهي الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، السعودية، السودان، سوريا، الصومال، العراق، عمان، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا، اليمن، فلسطين، وجزر القمر.
أهمية الدراسة: تعتبر التجارة الخارجية من الهياكل الاقتصادية الرئيسية في البنيان الاقتصادي، لما لها من فوائد اقتصادية عديدة، من حيث خلق الفرص التشغيلية على مستوى الاقتصاد الوطني من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية من جانب آخر، وتبرز هنا الأهمية الفعلية لتعزيز القدرات التجارية البينية العربية، وبالتالي جاءت أهمية هذه الدراسة في محاولة لوصف وتحليل التجارة البينية للدول العربية بشكل عام، والزراعية بشكل خاص، وتأتى هذه الدراسة ضمن العديد من الدراسات والبحوث التي قامت بدراسة وتحليل محددات التجارة البينية الكلية والزراعية للدول العربية للوصول إلى آثار تلك المحددات الإيجابية والسلبية، خاصة بعد تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك للوقوف على معوقات وسبل تنمية التجارة البينية العربية.
أهداف الدراسة: تستهدف الدراسة بصفة رئيسية دراسة وتحليل محددات التجارة البينية العربية الكلية والزراعية، في ظل تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتحقيقاً لذلك فانه يقتضى تحقيق عدة أهداف فرعية للدراسة وهى: دراسة وتحليل التجارة الخارجية الكلية والزراعية العربية ومؤشرات كفاءتها، ودراسة وتحليل التجارة البينية الكلية والزراعية العربية ومؤشرات كفاءتها، بالإضافة إلى دراسة وتحليل المؤشرات الاقتصادية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك للتوصل إلى اهم المشاكل والعقبات التي تعترض سبيل زيادة التبادل التجاري البيني العربي، والحلول المقترحة للتغلب عليها.

تتمثل مشكلة البحث في الإجابة على السؤال التالي: هل إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" تلبي احتياجات ومتطلبات  التنمية الزراعية المستدامة بيئياً؟ خاصة في تحقيق الرفاهية الاقتصادية للأفراد، واعتمد البحث في تحقيق أهدافه على أسلوب التحليل الوصفي والكمي، والعرض الجدولي والبياني، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية والهندسية، ومعدلات النمو، بالإضافة إلى الانحدار المتعدد في الصورة اللوغاريتمية المزدوجة باستخدام بيانات سنوية تغطي الفترة 2000-2014، للوصول إلى أهم محددات الرفاهية الشخصية في مصر، والأضرار الناتجة عن التعديات على الأراضي الزراعية والفاقد في المياه الموجهة للزراعة، وانبعاثات غاز ثاني أكسد الكربون وذلك للوقوف على وضع التنمية المستدامة بيئياً في مصر.
وتوصل البحث إلى عدد من النتائج منها:
فيما بتعلق بالرفاهية الشخصية البيئية: تم تقدير العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية كمتغير تابع، وكل من عدد السكان الحاصلين على مصدر محسن لمياه الشرب، أضرار انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بالأسعار الحقيقية كمتغيرات مستقلة، واتضح وجود علاقة طردية معنوية إحصائياً بين الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية وعدد السكان الحاصلين على مصدر محسن لمياه الشرب، ووجود علاقة عكسية معنوية إحصائياً بين الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية وأضرار انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بالأسعار الحقيقية، مما يشير إلى بُعد السياسات المصرية الزراعية عن الاهتمام بالمعايير والأهداف البيئية لتحقيق تنمية زراعية مستدامة بيئياً، وهو ما يفسر مع ترتيب مصر وفقا لمؤشر التلوث العالمي حيث تحتل مصر المرتبة الأولى كأعلى الدول من حيث التلوث عام 2016.
وفيما يتعلق بالاستدامة البيئية: تم تقدير العلاقة بين أضرار انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بالأسعار الحقيقية كمتغير تابع، وكل من الناتج الزراعي الإجمالي، قيمة الوقود النفطي المستخدم في القطاع الزراعي بالأسعار الحقيقية، وعدد السكان المصريين كمتغيرات مستقلة، واتضح وجود علاقة موجبة معنوية إحصائياً بين المتغيرات المستقلة الثلاثة والمتغير التابع. وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة الموجبة بين أضرار انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والناتج الزراعي الإجمالي تُعزى إلى الإسراف في استخدام مستلزمات إنتاج ملوثة للبيئة كالوقود والأسمدة الكيماوية والمبيدات وغيرها، والتي ينتج عنها زيادة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
وتوصي الدراسة بضرورة تكييف السياسات الهيكلية والمؤسسية الاقتصادية والاجتماعية الزراعية واستخدام تكنولوجيا المعلومات البيئية كمصادر قوة في وضع إستراتيجيات تنموية تضع معايير التنمية الزراعية المستدامة ضمن أولوياتها، ووضع خطط للتحول إلى إنتاج الوقود النظيف كالوقود الحيوي.

تعتبر قضية الغذاء من أهم القضايا التي تواجه العالم سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل نظرا لزيادة الطلب العالمي على المنتجات الزراعية لاسيما محاصيل الحبوب خاصة القمح والذرة والشعير ، والمحاصيل السكرية خاصة قصب السكر وبنجر السكر ، لاستخلاص الإيثانول وإضافته للبنزين واستخدامه كوقود حيوي ، وأيضا الزيوت النباتية خاصة زيت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس، لاستخلاص الديزل الحيوي . حيث أن إنتاج الوقود الحيوي من تلك المحاصيل قد أدى إلى تغير المعادلة الخاصة بالعرض والطلب على الغذاء ، إذ أضاف لها متغيرا جديدا وهو الإنتاج بغرض استخراج الطاقة الحيوية . لذا ترى الدول في هذه التقنيات الجديدة سبيلا إلى تقليل الاعتماد على النفط المستورد خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار البترول في الآونة الأخيرة ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار العالمية لهذه المنتجات ، مما يهدد أمنها الغذائي وخاصة الدول الفقيرة والنامية . مما يتطلب ذلك ضرورة حسن استخدام المواد الغذائية المتاحة إلى أقصى حد ممكن وعدم الإسراف في استهلاكها . بالإضافة إلى العمل على تطوير تكنولوجيا إنتاج الوقود الحيوي باستخدام المخلفات الزراعية بصورة اقتصادية في إنتاج طاقة رخيصة ونظيفة ، مما يؤدى إلى تخفيف الضغوط التضخمية على أسعار المواد الغذائية .
    كما يعتبر الغذاء من أهم مقومات الحياة التي تهتم الدولة بتوفيرها لجميع المواطنين ، نظرا للدور الهام الذي يلعبه في احتفاظ الفرد بصحته وحيويته وقدرته على العمل والإنتاج . لذا يعد النمط الإستهلاكى الغذائي مؤشرا لما يستهلكه المجتمع من السلع الغذائية المختلفة في وقت معين ومكان معين بغية إشباع حاجته الإنسانية الغذائية ، كما يعد مؤشرا للتوزيع النسبي للإنفاق الإستهلاكى على السلع والمجموعات الغذائية المختلفة وفقا للفئات الإنفاقية . لذا تعتبر دراسة وتحليل التباينات الموجودة في النمط الغذائي لأي سلعة في مجتمع ما من القضايا الهامة ، لمعرفة الاحتياجات الغذائية لأفراد هذا المجتمع ، ومدى حصولهم على كفايتهم من تلك الاحتياجات على مستوى كل من الريف والحضر .
    لذا تبرز أهمية دراسة الأنماط الاستهلاكية الغذائية  باعتبارها من الدراسات الاقتصادية الهامة التي يعتمد عليها كل من واضعي ومتخذي القرار الإقتصادى بصفة عامة ، والسياسات الزراعية والغذائية  بصفة خاصة ، لأنها تعكس المستوى الغذائي للسكان ، فضلا عن  تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة تنمية الموارد البشرية ورفع المستوى المعيشي ومن ثم زيادة الرفاهية العامة لكل أفراد المجتمع .
مشكلة الدراسة :
    شهدت الفترة الأخيرة الكثير من التحولات والتغيرات الاقتصادية لاسيما في القطاع الزراعي التي يعايشها المجتمع والتي أثرت بصورة مباشرة على دخول الأفراد ومستوى إنفاقهم ،      ونمط استهلاكهم لمجموعات السلع الغذائية المختلفة ، إلا أن هذا التأثير قد يختلف من سلعة لأخرى ومن مكان لآخر وفقا لأهمية وأفضلية هذه السلعة بالنسبة للسلع الأخرى . الأمر الذي قد يؤدى إلى وجود تغيرات مستمرة في مقدار الإنفاق أو الأهمية النسبية لتلك السلع من ناحية ، ومدى تحقيق التناسب في توزيع الدخل بين الإنفاق الإستهلاكى الغذائي وغير الغذائي من    ناحية أخرى . بالإضافة إلى عجز خطط التنمية في ظل السياسات الاقتصادية الإصلاحية من تحقيق المساواة والعدالة في توزيع الدخل ، ومن ثم استمرار انخفاض مستويات التغذية      وتغيير الأنماط السائدة للإنفاق على أهم مجموعات السلع الغذائية في كل من الريف والحضر .
الأمر الذي يترتب عليه تغيرات في السلوك الإنفاقى على تلك المجموعات في كل من ريف وحضر مصر، ومن ثم تغيرات في الطلب وزيادات متوقعة في مقدار استهلاك هذه السلع من سنة لأخرى ، وبالتالي تغيرات في السياسة الإنتاجية والغذائية لهذه السلع .
هدف الدراسة :
    يهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل التغيرات التي حدثت في أوجه إنفاق الدخل على مجموعات الغذاء المختلفة ، لرصد مدى التغير الذي حدث في أنماط الاستهلاك في ريف وحضر مصر بين عامي الدراسة (95/1996 ، 2004/2005) وتحديد المناطق التي تأثرت بهذه التغيرات . وكذلك دراسة أهم التغيرات التي حدثت في الأهمية النسبية للإنفاق الفردي على مجموعات السلع الغذائية ، ومدى معنوية الاختلاف في الإنفاق الفردي السنوي على تلك المجموعات . وقياس أثر اختلاف البعد المكاني (ريف ، حضر) ، والبعد الزمني فيما بين عامي الدراسة على كل من الميل المتوسط للاستهلاك والميل الحدي للاستهلاك والمقارنة بينهما . علاوة على  تقدير المرونات الإنفاقية الفردية السنوية للمجموعات الغذائية المختلفة ، حتى يمكن الاسترشاد بتلك النتائج في رسم وتنفيذ السياسات الإنتاجية والاستهلاكية الغذائية في ظل المستويات الإنفاقية والد خلية الراهنة في مصر .

نظرا للمتغيرات الإقليمية والدولية وأثارها على المنطقة العربية، كان لابد على الدول العربية إعادة بناء تكامل اقتصادي على أسس جديدة يجمعها خاصة في ظل انتشار وتنامي تكوين التكتلات الاقتصادية في العالم، لذا برزت أهمية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية ما بين الدول العربية، والحفاظ على مصالحها الاقتصادية للدول العربية، والاستفادة من المتغيرات في نظام التجارة العالمية، وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العالم الخارجي، وقيام تكتل اقتصادي عربي تكون له مكانته على الساحة الاقتصادية العالمية(19)، الا ان المتتبع لأداء التجارة البينية العربية، سيجد ان نسبتها متواضعة إلى إجمالي التجارة العربية رغم بدأ تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مع بداية عام 2005، والتي ألغيت بتنفيذها تماماً كافة الضرائب والرسوم الجمركية بين الدول العربية المنضمة اليها، حيث لم تنمُ التجارة العربية البينية بما يتناسب مع هذا الإلغاء، وهذا يعني أن إزالة القيود الجمركية بحد ذاته لا يؤدي إلى نمو تلقائي في التجارة البينية، وهناك جملة من العقبات والمعوقات غير الجمركية التي تحول دون ذلك

يعتبر الأرز من المحاصيل التصديرية الهامة في مصر، والتي تسهم في توفير النقد الأجنبي الازم للوفاء بمتطلبات عملية التنمية وتحسين الميزان التجاري، اذا بلغت قيمة الصادرات المصرية من الأرز حوالى 159.7 مليون دولار، تمثل نحو 15% من إجمالي
يستهدف البحث دراسة التجارة الخارجية للأرز في مصر، ودراسة أهم الدول المنتجة والمصدرة والمستوردة للأرز، والنصيب السوقي للأرز المصري في أهم الأسواق المستوردة للأرز بالعالم، وتطور واردات مصر من الأرز للوقوف على الوضع الراهن لصادرات الأرز المصري واسواقه الخارجية

تعتبر ظاهرة التغيرات المناخية ظاهرة عالمية (Global Phenomenon) إلا أن تأثيراتها محلية، أي تختلف من مكان الى مكان على سطح الكرة الأرضية نظراً لطبيعة وحساسية النظم البيئية في كل منطقة. ولا شك ان ظاهرة التغير المناخي اضحت أحد القضايا المطروحة دائما على المستوى العالمي، في ظل ما يمكن أن يترتب عليها من تغيرات خطيرة تهدد مستقبل الإنسان على الأرض. فقد أشارت إحدى الدراسات الصادرة عن المنظمة الدولية للأرصاد الجوية إلى ارتفاع في متوسط درجات الحرارة عالمياً بنحو أربع درجات مئوية بحلول عام 2060، ومن المحتمل أن يؤدي هذا الارتفاع السريع إلى تهديد استقرار العالم من خلال تعطيل إمدادات الغذاء والماء في أجزاء كثيرة من العالم، وبصفة خاصة في قارة افريقيا. وتعتبر المفاوضات التي تتم تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ نقطة تحول هامة بالاتفاق العالمي بشأن المناخ بعد عام 2020، والذي من المقرر أن يتم في باريس في ديسمبر 2015، بهدف العمل على ضمان عدم تهديد إنتاج الغذاء في العالم(19). كما يشير التقرير الذي نشرته اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغيرات المناخ التابعة للأمم المتحدة (Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC) في عام 2007 الى أن التغير في المناخ العالمي الناتج عن النشاط الإنساني قد بدأ فعلا وأن استمرار هذا التغير واحتمالات أن استجابة المجتمع الدولي له لن تكون سريعة – مما يجعل من تغير المناخ أكثر خطورة في المستقبل عما هو مقدر الأن، وتوقع التقرير مزيدا من الفيضانات والاعاصير القوية وارتفاع منسوب مياه البحار بما يصل إلى نحو 59 سنتيمترا خلال القرن الحالي، ويتوقع "معهد مراقبة العالم" Worldwatch Institute)) في تقريره عام 2007 أن 33 مدينة حول العالم ذات معدلات سكانية تصل الى قرابة 8 مليون نسمة، ستصبح مهددة بسبب ارتفاع مستويات البحار في عام 2015، من بينها 21 مدينة هي الأكثر عرضة لخطر ارتفاع سطح البحر، ومن بين تلك المدن مدينة الإسكندرية في مصر، وبالرغم أن مصر تم تصنيفها على إنها واحدة من خمس دول على مستوى العالم هي اكثر الدول تعرضا للآثار السلبية للتغيرات المناخية سواء بارتفاع سطح البحر أو غرق أجزاء من الدلتا وما يعكسه كل ذلك من أضرار اجتماعية واقتصادية فإن قضية تغير المناخ لم تؤخذ بجدية بعد في مصر(20).
وتشكل التغيرات المناخية إحدى اهم التهديدات للتنمية المستدامة على الدول الفقيرة أكثر منه على الدول الغنية، بالرغم من كونها لا تساهم بنسبة كبيرة من إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، ويعود ذلك الى هشاشة اقتصاديات هذه الدول في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية للضغوط المتعددة التي تضاف الى قدرات تكيف ضعيفة من جهة أخرى، ولازالت العديد من اقتصاديات العالم تعتمد بصفة رئيسية على قطاعات رهينة بالظروف المناخية، كالزراعة والصيد البحري واستغلال الغابات وباقي الموارد الطبيعية والسياحة، حتى ان موارد الطاقة كالبترول وغيرها والتي تعتبر شريان الاقتصاد، هي معرضة وبشدة الى التأثر بسبب التغيرات المناخية، وتؤثر التغيرات المناخية على حياه الإنسان وقدرته على الاستمرار في الحياة، حيث أن تغير المناخ يشمل الأبعاد الأربعة للأمن الغذائي من توافر الغذاء، وقدرة الوصول إليه، وقدرة استخدامه، واستقراره، وبالمقياس الكَمي لتوافر الغذاء فإن زيادة تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الأجواء يُتوَقع أن تنعكس على انتاجية العديد من المحاصيل، ومن شأن تغير المناخ أن يزيد حدّة تقلبات الإنتاج الزراعي على امتداد جميع المناطق، مع التفاقم في تردد الأحداث المناخية الحادة، في حين ستتعرض أفقر المناطق إلى أعلى درجات عدم الاستقرار في الإنتاج الغذائي، ومن المقدَّر أن تواكِب أسعار المواد الغذائية الارتفاع المعتدل في درجات الحرارة بزياداتٍ طفيفة في عام 2050. ثم ستتبدّل الصورة نتيجة الزيادات اللاحقة في درجات الحرارة، مما سيترتب عليه تناقصُ محسوس في طاقة الإنتاج الزراعي لدى الُبلدان النامية، وفيما سيستتبع ارتفاعات أعلى في الأسعار. ومن ناحية اخرى، فإن تغيّر المناخ يحتمل أن ينطوي على تعديلات في ظروف مأمونّة المواد الغذائية وسلامتها مع تزايد ضغوط الأمراض المنقولة والوافدة عبر الحاضنات، والماء، وتلك المحمولة بواسطة الغذاء ذاته. وقد يترتب على ذلك هبوطٌ كبير في الإنتاجية الزراعية، وفي إنتاجية الأيدي العاملة وقد يفضي إلى تفاقم الفقر وزيادة معدلات الوفيات، ومن ملامح التغيرات المناخية التي تحدث في الوقت الراهن الجفاف الشديد الذي يجتاح بعض مناطق العالم والأمطار الغزيرة المسببة للفيضانات والسيول المدمرة في مناطق أخرى، والمسبب الرئيسي لهذه التغيرات يتمثل في الانبعاثات الكبيرة التي حدثت وتحدث والتي بدأت مع بداية الثورة الصناعية في أوروبا والمستمرة حتى الأن، الأمر الذى أدى إلى بروز ظاهرة الاحتباس الحرارى، وبالتالي حدوث تلك التغيرات المناخية العالمية، والتي هي أهم ملامحها هو زيادة ذوبان الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي وبالتالي زيادة منسوب مستوى المياه في البحار والمحيطات الأمر الذى ينطوي على احتمال غرق أجزاء من العالم خاصة المناطق المنخفضة، ومصر ليست ببعيدة عن ذلك، فمثل تلك التغيرات المناخية سوف تؤثر على الموارد الطبيعية المتاحة، خاصة على موردين أساسين تتميز مصر بالندرة النسبية فيهما، وهما موردا الارض والمياه، الأمر الذى يؤدى إلى التأثير المباشر وبعيد المدى على قطاع الزراعة، وستؤثر تلك التغيرات المناخية على عرض الغذاء في العالم مما يقود إلى تصاعد أسعار الغذاء العالمية الأمر الذى يؤدى إلى زيادة فاتورة الغذاء المصرية، وبالتالي زيادة ضغوط على الموازنة العامة للدولة، وانكشاف مصر غذائيا للمخاطر الخارجية ، حيث تعتبر مصر مستوردا صافيا للغذاء(15).
كما نشرت "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" (IPCC) تقريرها التقييمي الخامس حول التغير المناخي، في نوفمبر عام 2014، وذكر أن "التدخل البشري في نظام المناخ واضح وان انبعاثات غازات الاحتباس الحراري هي في أعلى مستوياتها في تاريخ البشرية، وتعتبر المستويات المتزايدة لغازات الاحتباس الحراري "بشكل شديد الاحتمال" هي السبب الرئيسي للتغير المناخي، حيث ان الأنشطة البشرية تنتج نسبة كبيرة تصل إلى نحو 78٪ من غاز ثاني أكسيد الكربون من احتراق الوقود الحفري والاستخدامات الصناعية ونتيجة لذلك، يزيد حرارة الارض الأرض، وتتقلص الأغطية والأنهار الجليدية، ويرتفع منسوب البحر، وقد أثرت هذه التغيرات بشكل كبير على كلا النظامين البشري والطبيعي، كما ان الفترة (1983-2012) كانت أكثر دفئاً من أية فترة زمنية أخرى على الاطلاق، ومن المتوقع وفقاً لهذا التقرير استمرار انبعاثات غاز الاحتباس الحراري في الزيادة، ومن المحتمل أن يؤدي هذا بقوة إلى موجات حرارية أطول وأكثر تكراراً، وكذلك إلى زيادة وتكرار في غزارة المطر في الكثير من المناطق، وسيستمر منسوب البحر في الارتفاع وسيصبح المحيط أكثر حمضية، ومن المحتمل أن تتسبب هذه التغيرات في تأثير حاد وكبير على الأنظمة البيئية والأفراد، وسيكون التلف الناتج عن التغير المناخي أكبر بالنسبة للأفراد والمجتمعات الفقيرة في العالم، بالإضافة إلى ذلك، تواجه العديد من النباتات، الثدييات الصغيرة والكائنات البحرية خطورة الانقراض المتزايدة، كما انه لا يمكن إيقاف التغير المناخي إلا أنه يمكن الحد منه، وقد يحتاج هذا إلى تحقيق انخفاضات كبيرة ومستديمة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ولتحقيق ذلك، يجب أن يغير الأفراد من أسلوب حياتهم بشكل ملحوظ – خلاف ما يتم بالفعل – وذلك لتقليل الاعتماد على أنواع الوقود الحفري، الذي يعد المصدر الرئيسي لغازات الاحتباس الحراري.
المشكلة البحثية: من المتوقع أن تكون مصر احدى الدول الأكثر تضرراً من الآثار الناجمة عن تغير المناخ. وتشكل هذه الآثار ـ متمثلة في ارتفاع درجات الحرارة، وتغير أنماط سقوط الأمطار، وارتفاع مستويات مياه البحار، وازدياد تواتر الكوارث ذات الصلة بالمناخ ـ مخاطر على الزراعة والأرض الزراعية وإمدادات المياه والامن الغذائي، مما قد يسبب مشاكل وخسائر للإنتاج الزراعي والاقتصاد القومي، وبالتالي فإن قطاع الزراعة سيعاني من تبعات تقلبات درجات الحرارة وسقوط الأمطار ويلحق به خسائر كبيرة، وقد عانت مصر من آثار التغير المناخي خلال موجة الحر في عامي (2010، 2015)، فقد تضررت بشدة عدة مزارع تتركز في وادي النيل والدلتا، والمناطق الجديدة مما أدى إلى زيادة حادة في الأسعار. كما تأثرت الإنتاجية الزراعية بسبب ارتفاع درجات الحرارة. ومن المتوقع ان يصل إجمالي المساحة المنزرعة في مصر إلى نحو 11.5 مليون فدان، وانخفاض متوسط نصيب الفرد من الموارد الأرضية الزراعية في مصر بنحو 3.7٪ بحلول عام 2030، بالمقارنة بنظيره في عام 2011، وأن هناك احتمال فقد ما بين نحو 12٪، 15٪ من مساحة الأراضي الزراعية عالية الجودة في الإنتاج في منطقة الدلتا نتيجة للغرق أو التملح مع ارتفاع منسوب سطح البحر بحوالي نصف متر فقط، مما سيكون له تأثير على الزراعة المصرية وكذا الامن الغذائي المصري
الأهداف البحثية: يستهدف البحث بصفة رئيسية الوقوف على الاثار المتوقعة للتغيرات المناخية على كل من الأراضي الزراعية وانتاجية اهم المحاصيل الزراعية، وموارد المياه، وكذلك تستهدف البحث الوصول الى أفضل سيناريو للتوقعات المحتملة لتأثير التغيرات المناخية على المساحة المزروعة والمحصولية في عام 2030، في محاولة لمعرفة الاخطار التي ستلحق بالزراعة المصرية وكذا الامن الغذائي المصري، ومن ثم طرح الوسائل التي بإمكانها التغلب او تخفيف هذه الاثار.
من ثم يسعى البحث الى تحقيق الأهداف الفرعية الاتية:
1- الوقوف على ظاهرة التغيرات المناخية وابعادها العالمية والمحلية.
2- الوقوف على اثار التغيرات المناخية على إنتاجية اهم المحاصيل الزراعية، والموارد الطبيعية.
3- السيناريوهات المتوقعة لتأثيرات التغيرات المناخية على المساحة المزروعة والمحصولية في مصر، والأساليب المقترحة لتقليل او التغلب على اثار التغيرات المناخية على بعض الجوانب المتعلقة بالقطاع الزراعي مثل الإنتاجية لاهم المحاصيل الزراعية بالإضافة الى دور الزراعة في التغلب على الظاهرة.
4- التعرف على الجهود الدولية والمحلية المبذولة لمواجهة اثار التغيرات المناخية.

الدورة التدريبية
أسس تصميم نظم التكاليف وأليات تطويرها
18 : 22 ديسمبر 2016م
القاهرة _ جمهورية مصر العربية
للحصــول علــى كافة التفاصيــل واتمــام إجــراءات التسجــيــل برجاء التواصل على إدارة التـدريـب
البريد الإلكتروني [email protected]
جــــــوال: 00201122900123
هاتــــف: 0020237795650
فاكــــس: 0020237795633
الموقع الإلكتروني www.iadmena.com

يعتبر قطاع الإنتاج الحيواني أحد القطاعات الاقتصادية الهامة في الزراعة المصرية ، حيث بلغت قيمة إنتاجه نحو 55.3 مليار جنيه تمثل نحو 35.4% من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي والبالغة نحو 155.9 مليار جنيه عام 2007 (8) . كما يعتبر إنتاج لحوم الماشية من أهم الأنشطة الاقتصادية به ، إذ تبلغ قيمتها نحو 21.5 مليار جنيه بما يعادل نحو 39%    من قيمة إنتاج قطاع الإنتاج الحيواني في نفس العام (8) ، كما تساهم المنتجات الحيوانية في توفير المصدر الرئيسي البروتين الحيواني ، حيث يعتبر متوسط نصيب الفرد من البروتين الحيواني أحد مؤشرات ومقاييس درجة التقدم والرقى للشعوب .
    وجدير بالذكر أن الطاقة الإنتاجية للحوم الحمراء بمحافظة كفر الشيخ بلغت حوالي    132.6 ألف طن تمثل نحو 19.9 % من نظيرتها بمصر والبالغة نحو 667 ألف طن، ويعتبر الجاموس والأبقار أهم مصادر إنتاج اللحوم في المحافظة حيث بلغ إنتاجهما نحو 131.1    ألف طن ، بينما بلغ إنتاج الأغنام والماعز والجمال نحو 1.5 ألف طن يمثلان نحو19.7 % ، 0.2 % من مثليتهما لمصر على الترتيب كمتوسط للفترة (1990- 2007) (9) .
    كما يعتبر التسويق من أهم العمليات لأي نشاط اقتصادي ، نظرا لما يقوم به الجهاز التسويقي من خدمات تسويقية وتحقيق الربح للمنتجين والعاملين في القطاع التسويقي . لذا تعتبر دراسة اقتصاديات تسمين الحيوانات وتوزيع جنيه المستهلك والهوامش والكفاءة التسويقية للحوم الحمراء بمحافظة كفر الشيخ من الدراسات الهامة نظراً لتعدد الوسطاء في المراحل التسويقية .
مشكلة الدراسة : تتمثل في أنه بالرغم من الجهود المبذولة لتنمية قطاع الإنتاج الحيواني في مصر بصفة عامة ومحافظة كفر الشيخ بصفة خاصة ، إلا أن هناك قصورا في الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء عن الوفاء بحاجة الاستهلاك المحلى منها نتيجة لزيادة السكان وزيادة الوعي الغذائي والصحي ، مما أدى ذلك إلى زيادة الاعتماد على استيراد اللحوم رغم ما يحمله ذلك من مخاطر نقل بعض الأمراض الخطيرة من الدول المصدرة والتي تسبب أضرارا للثروة الحيوانية ، مما يؤثر ذلك سلبا على صحة الإنسان المصري . الأمر الذي أدى إلى الارتفاع المستمر في أسعار اللحوم الحمراء ، وثمن شراء الرأس من عجول تسمين الجاموس والأبقار والتي تجاوزت أكثر من 50 % من إجمالي التكاليف الإنتاجية للوحدة المنتجة للحوم الحمراء . هذا بالإضافة إلى أن معظم مزارع المربين لتسمين الماشية في محافظة كفر الشيخ لا يتم إدارتها بطريقة علمية صحيحة نظرا لوجود معوقات إنتاجية أو تسويقية تؤثر على كفاءة أدائها. 
    أهداف الدراسة : يهدف البحث إلى دراسة إنتاج اللحوم الحمراء في محافظة كفر الشيخ ومقارنتها بنظيرتها بمصر ، وتقدير الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء ، ومعدلات الاكتفاء الذاتي منها في مصر خلال الفترة (1990 – 2007 ) . كما يهدف البحث أيضا إلى تقدير تكاليف تسمين عجول الجاموس وأهميتها النسبية ، وصافى العائد ، ودراسة أهم المعايير الاقتصادية لتسمين عجول الجاموس ، ونصيب المنتج والوسطاء من جنيه المستهلك ، الهوامش والكفاءة التسويقية للحوم الحمراء في مزارع المربين بمحافظة كفر الشيخ عام 2008 .    هذا فضلا عن التعرف على أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه منتجي اللحوم الحمراء للوصول إلى بعض المقترحات التي تساعد على تنمية وتطوير الثروة الحيوانية في المحافظة .

الاســـــــــــــــم  :  أ. د /  مصطفى عبدربه محمد القبلاوى .
جهــــة العمل    :  مركز البحوث الزراعية -  معهد بحوث الاقتصاد الزراعي  .
محل العمل    :  معهد بحوث الاقتصاد الزراعي  -    قسم البحوث والدراسات الإقليمية  .          الوظيفة الحالية :  رئيس بحوث ( أستاذ دكتور  )  -  و رئيس وحدة بحوث الاقتصاد الزراعي  بكفر الشــــــيخ  .
تاريخ التعيين بها :  29 /  2 /  2012 .
التخصص العـــام :  الاقتصاد الزراعي
التخصص الدقيق :    1- السياسة الزراعية ودراسة الجدوى وتقييم المشروعات       
                      2- التسويق الزراعي

إتجهت مصر في الآونة الأخيرة نحـو إبرام العديد من الإتفاقيات التجارية الدولية مع العديد من التكتلات ، وذلك بهدف فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية فضلاً علـى إمكانية تنويع مثل هذه الصادرات الأمر الذي من شأنه أن يؤدى إلى زيادة حصيلة الصادرات وتحسين وضع ميزان المدفوعات ، ولهذه الأسباب فضلاً على الظروف السياسية والجغرافية كان إنضمام مصر للتكتل الإقتصادى لدول شـرق وجنوب أفريقيا عام 1998 والمعروف باسم " الكوميسا " ،  وتتبلور مشكلة الدراسة في كيفية زيادة الصادرات المصرية من أهم الزروع الرئيسية لدول هذا التكتل عن طريق تحديد ودراسة أهم العوامل المؤثرة علـى تلك الصادرات ، بالإضافة إلى دراسة أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر على أهم الواردات الزراعية المصرية من دول التكتل أيضاً .

دليل للبيانات والمؤشرات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية للوقوف على اقتصاديات الجمهورية سواء الأرضية او البشرية او المائية وغيرها، بالإضافة الى المؤشرات المتعلقة بالتجارة الخارجية، قام بإعداد هذا الدليل الدكتور/ سرحان احمد عبد اللطيف سليمان، حيث يعتبر هذا المجلد رقم (1) الذى يشمل العديد من البيانات والإحصاءات المتعلقة باخر ما صدر من بيانات ومؤشرات اقتصادية للجمهورية، بهدف محاولة حصر هذه المؤشرات في مجلدات للاطلاع عليها من ناحية، واستخدامها في البحث العلمي من ناحية أخرى، لتكون بمثابة مصدر يسهل الرجوع اليه، والاستعانة به، على ان يستمر العمل في اعداد مجلدات أخرى تشتمل على بقية المؤشرات والتحديث المستمر لها، ويعتبر بذلك عملاً نبغ من خلاله خدمة البحث العلمي ودراسة المؤشرات الاقتصادية للجمهورية في سبيل الوصول الى أبحاث ونتائج علمية تخدم مصر وتعمل على نهضتها.
وقد تم الاستعانة ببيانات البنك الدولي كمصدر رئيسي، وبعض المصادر الأخرى، وتم تجميع البيانات لفترة زمنية من عام 1990 حتى عام 2012، كما شمل الدليل تعريفاً موجزاً بكل مؤشر اقتصادي، وذكر المصدر الرئيسي لكل بيان.
نرجو من الله ان نكون قد وفقنا في هذا العمل، والله ولى التوفيق،
دكتور/ سرحان سليمان

نظرا لوقوع معظم أراضى محافظة كفر الشيخ في نهايات الترع والمصارف ، وبالتالي صعوبة حصولها على المياه الكافية للري . الأمر الذي أدى إلى اعتماد معظم أراضى المحافظة في ريها على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي سواء بصورة مباشرة أو بعد خلطها بمياه الري العذبة . وبالتالي فإن معظم أراضى المحافظة متوسطة ومحدودة الإنتاج لا يجدي فيها زراعة بعض المحاصيل الحقلية إقتصاديا . ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة ملوحة التربة بها ، ومستوى المياه الجوفية ، هذا فضلا عن العجز في مورد المياه العذبة . لذا فإنه من المتوقع أن يكون لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمخلوطة آثاره الاقتصادية على بنود التكاليف الكلية ، والإنتاجية الفدانية ، والربحية لمعظم المحاصيل الحقلية في مناطق الري بهذه المياه .
هدف البحث  : استهدف البحث العديد من الأهداف تمثلت في الآتي :
1- دراسة اقتصاديات إنتاج القمح وبنجر السكر والأرز والقطن بإستخدام نوعيات مختلفة من  المياه الإروائية في محافظة كفر الشيخ والمقارنة بين اقتصاديات استخدام نوعيات تلك المياه.
2- الوقوف على الاستخدام الأمثل للموارد المائية الإروائية بمختلف أنواعها بالمحافظة ، وذلك بتقدير أهم المؤشرات الاقتصادية والفنية لكفاءة استخدام هذه الموارد لمحاصيل الدراسة .
3- التوصل إلى كفاءة استخدام نوعية المياه الإروائية لكل محصول من محاصيل الدراسة الأربعة لتوجيه استخدام نوعية المياه في ظل ندرة المياه .   
4- تحديد حجم الإنتاج الأمثل ، وكذا الحجم المعظم للأرباح ، وتقدير مرونة التكاليف ، وذلك للوقوف على الأوضاع الإنتاجية لمحاصيل الدراسة ، ومدى تأثيرها على قرار المزارع .
5- التعرف على مدى توافر مياه الرى والعمليات التحسينية للتربة وفقا لمناطق نوعيتها .

الــدورة التدريبيــة
تطبيــق مفاهيـم الجـودة الشاملـة فـي التطويـر الإداري
30ابريـــل : 4 مايــو 2017م
بيــروت  - الجمهوريــة اللبنانيــة
للحصــول علــى كافة التفاصيــل واتمــام إجــراءات التسجــيــل برجاء التواصل على إدارة التـدريـب
البريد الإلكتروني: [email protected]
جــــــوال: 00201091780140
هاتــــف: 0020237795650
فاكــــس: 0020237795633
الموقع الإلكتروني: www.iadmena.com

‫اظدؼـماظعامماًارجلمودقادةمهقؼؾفمالدؿـؿاراتمأجـؾقة‬ ‫م‬ ‫درادةم‬ ‫اياظةماٌصرؼةم‬ ‫ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم‬ ‫مممممممممممممممممم‬ ‫ممممممممممممممممممممممممممممممممم‬ ‫ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم‬ ‫ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم‬ ‫ممممممممم‬ ‫سؾدا‬ ‫ظغػارمصاروقمسؾداظغػارمممممممممممممممممممممممممممممم‬ ‫باحثماضؿصادي‬ ‫مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم‬ ‫ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم‬ ‫ممممممممممممممممممممممممممممم‬ ‫مممممممممممممممممممممم‬ ‫ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم‬ ‫ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم‬ ‫مممممممممممممممممممممممم‬ ‫ممممممممممممممممممممممممممم‬ ‫ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم‬ ‫ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم‬ [email protected] ‫م‬ ‫م‬ 6102 ‫مستخلص‬ : ‫لتأثٌرها‬ ‫نتٌجة‬ ‫و‬ ‫خاصة‬ ‫بصفة‬ ‫ومصر‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫النامٌة‬ ‫الدول‬ ‫منها‬ ‫عانت‬ ‫والتً‬ ‫الخارجٌة‬ ‫الدٌون‬ ‫أزمة‬ ‫لتفالم‬ ‫نتٌجة‬ ‫الى‬ ‫الدٌون‬ ‫تحوٌل‬ ‫الحلول‬ ‫هذه‬ ‫بٌن‬ ‫ومن‬ ‫األزمة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫للتخفٌف‬ ‫الحلول‬ ‫من‬ ‫العدٌد‬ ‫وضعت‬ ‫الدول‬ ‫هذه‬ ‫التصادٌات‬ ‫على‬ ‫وسٌلة‬ ‫تعد‬ ‫والتً‬ , ‫استثمارات‬ ‫من‬ ‫لالستفادة‬ ‫النامٌة‬ ‫للدول‬ ‫فرصة‬ ‫تتٌح‬ ‫أنها‬ ‫كما‬ , ‫الدٌون‬ ‫عبء‬ ‫من‬ ‫للتخفٌف‬ ‫حدٌثة‬ ‫ولعل‬ , ‫التنمٌة‬ ‫تحمٌك‬ ‫على‬ ‫مجملها‬ ‫فً‬ ‫تعمل‬ ‫والتً‬ ‫جدٌدة‬ ‫ومهارات‬ ‫خبرات‬ ‫اكتساب‬ ‫طرٌك‬ ‫عن‬ ‫األجنبٌة‬ ‫االستثمارات‬ ‫"تشٌلً‬ ‫تجربة‬ ‫هً‬ ‫الخصوص‬ ‫هذا‬ ‫فً‬ ‫سابمة‬ ‫أهم‬ 5891 ‫حوالً‬ ‫ٌعادل‬ ‫بما‬ ‫تنفٌذها‬ ‫تم‬ ‫والتً‬ " 03 ‫الدٌن‬ ‫من‬ % . ‫الخارجً‬ ‫البشرٌة‬ ‫التنمٌة‬ ‫ومشارٌع‬ ‫البٌئة‬ ‫لحماٌة‬ ‫مشارٌع‬ ‫الى‬ ‫تحوٌله‬ ‫مثل‬ ‫متعددة‬ ً ‫أشكاال‬ ‫الخارجً‬ ‫الدٌن‬ ‫تحوٌل‬ ‫وٌأخذ‬ ‫و‬ ‫التعلٌم‬ ‫العربٌة‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫العدٌد‬ ‫شأن‬ ‫شأنها‬ ‫التجربة‬ ‫هذه‬ ‫مصر‬ ‫خاضت‬ ‫ولد‬ , ‫وغٌرها‬ ‫الطفولة‬ ‫وحماٌة‬ , ‫والصحة‬ ‫منها‬ ً ‫سعٌا‬ ‫المدٌونٌ‬ ‫عبء‬ ‫لتخفٌف‬ . ‫الخارجٌة‬ ‫ة‬

الــدورة التدريبيــة
إعــــداد وتحليـــل القوائــــم الماليـــة والميزانيــــات الحكوميــــة
11: 29 ديسمبر 2016 م
اسطنبـــول – الجمهوريـــة التركيــــة
للحصــول علــى كافة التفاصيــل واتمــام إجــراءات التسجــيــل برجاء التواصل على إدارة التـدريـب
البريد الإلكتروني: [email protected]
جــــــوال: 00201122900123
هاتــــف: 0020237795650
فاكــــس: 0020237795633
الموقع الإلكتروني:

يعتبر الغذاء من أهم مقومات الحياة التي تهتم الدولة بتوفيرها لجميع المواطنين ، نظرا لدوره الهام فى احتفاظ الإنسان بصحته وحيويته وقدرته على العمل وزيادة الإنتاج . ويقاس درجة تقدم ورقى الشعوب بمتوسط نصيب الفرد من البروتين الحيواني لما يدل على ارتفاع المستوى الغذائي والصحي ، ومن ثم على ارتفاع المستوى المعيشي للسكان . لذا يعتبر قطاع الإنتاج الحيواني أحد القطاعات الإنتاجية الهامة بالقطاع الزراعي الذي يتحقق به الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية باعتباره المصدر الرئيسي للبروتين الحيواني اللازم لغذاء الفرد ، حيث بلغت قيمة إنتاجه نحو 88.8 مليار جنيه ، تمثل نحو 33.2% من قيمة الإنتاج الزراعي والبالغة نحو 267.4 مليار جنيه في عام 2012 ، وتعتبر اللحوم الحمراء من أهم أنشطة الإنتاج الحيواني ، حيث بلغت قيمتها نحو 34.5 مليار جنيه ، تمثل نحو 12.9% من قيمة الإنتاج الزراعي ، وتمثل نحو 38.9 % من قيمة الإنتاج الحيواني في نفس العام (14) . 
  ويعد تقدير الإنتاج والاستهلاك الكلى من اللحوم الحمراء ، والتنبؤ المستقبلي بحجم الفجوة الغذائية منها من المؤشرات الهامة لقياس مدى تطور الوضع الغذائي ، ويمثل أهمية بالغة فى خطط التنمية الاقتصادية داخل المجتمع حيث يعتمد عليها فى رسم سياسات الإنتاج والاستيراد والتصدير (2) .

اتسمت العلاقات الاقتصادية الدولية بالطابع التبادلي في ظل علاقات تجارية يحكمها انفتاح الأسواق العالمية وبروز التكتلات الاقتصادية، سواء على المستوى العالمي، أو على المستوى الإقليمي، وهذا ما أدى إلى ظهور المنافسة الدولية في مجال التجارة، باعتبارها من اهم العناصر الداعمة للنمو الاقتصادي، وتوفير الميزة النسبية التي تتمتع بها الدول، ومن هنا يتضح اثر التكتلات الاقتصادية على النمو والتنمية الاقتصادية، لذلك كان لابد من النظر إلى واقع التجارة البينية العربية، في محاولة لتنمية تلك التجارة، فالتجارة البينية ليست مجرد تبادل سلع، وخدمات، واستيراد، وتصدير مع الدول المجاورة، بل هي مؤشر يبين مستوى التطور الاقتصادي، والانفتاح على الأسواق الإقليمية بالدرجة الأولى، والعالمية بالدرجة الثانية، لذا اصبح مشروع العمل الاقتصادي العربي المشترك من الضروريات اللازمة للتقدم، والنهوض التنموي، حيث يؤدى إلى تشجيع الدول العربية على اتباع أساليب إنتاج رشيدة، تحفز على زيادة القدرة التنافسية والاستفادة من مزايا اقتصاد السوق، إلا أن المتتبع لتطور التجارة البينية العربية يلمس ضالة حجم التجارة البينية العربية، على الرغم من إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى "الجافتا" في عام 1998، كسبيل لتعزيزها، وزيادتها، والتغلب على المشاكل والعقبات التي تعترضها.
وتتمثل المشكلة البحثية في الوقوف على أسباب انخفاض قيمة التجارة البينية العربية إلى إجمالي التجارة الكلية العربية على الرغم من وجود العديد من الاتفاقيات التجارية العربية، أهمها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي تستهدف تسهيل التبادل التجاري البيني العربي بصفة عامة، والزراعي منه بصفة خاصة، الأمر الذي يؤدى إلى زيادة اعتماد الدول العربية على العالم الخارجي في تغطية احتياجاتها، على الرغم من امتلاك بعض هذه الدول الموارد الاقتصادية القادرة على تغطية معظم تلك الاحتياجات.
وتستهدف الدراسة بصفة رئيسية دراسة وتحليل محددات التجارة البينية العربية الكلية والزراعية، في ظل تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتحقيقاً لذلك فقد اقتضى ذلك تحقيق عدة أهداف فرعية للدراسة وهى: دراسة وتحليل التجارة الخارجية الكلية والزراعية العربية؛ ومؤشرات كفاءتها، ودراسة وتحليل التجارة البينية الكلية والزراعية العربية؛ ومؤشرات كفاءتها، بالإضافة إلى دراسة وتحليل المقومات الاقتصادية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك للتوصل إلى اهم المشاكل والعقبات التي تعترض سبيل زيادة التبادل التجاري البيني العربي، والحلول المقترحة للتغلب عليها.

تعتبر دراسة التغيرات في أوجه الإنفاق الإستهلاكى الفردي على أهم مجموعات السلع الغذائية في كل من ريف وحضر مصر ، ومدى تحقيق عدالة توزيع الدخل بينهما من أهم الدراسات التي يعتمد عليها واضعي السياسات الاقتصادية بصفة عامة، والزراعية والغذائية بصفة خاصة ، وذلك لمعرفة الاحتياجات الغذائية للأفراد ومدى حصولهم على كفايتهم منها . ومن الجدير بالذكر أن أوجه الإنفاق الإستهلاكى تتأثر بالعديد من العوامل  لعل من أهمها : مستوى الدخول الفردية وتوزيعها بين الأفراد ، والمناطق ، وأسعار السلع والخدمات ، وعدد السكان ، وأذواق وتوقعات المستهلكين . كما يعتبر تقدير المرونات الانفاقية والدخلية لمختلف مجموعات السلع الغذائية من الأهمية بمكان عند دراسة الطلب الحالي والمستقبلي على تلك المجموعات ، كما أنها تعطى فكرة جيدة عن الوضع الإقتصادى السائد في المقتصد الوطني . 
  لذا فإن تخطيط وتوجيه الاستهلاك يعتبر من أهم أهداف السياسة الغذائية في الوقت الراهن ، لأنه يمثل المستوى العام للرفاهية الحالية والمستقبلية للسكان ، وتقليل لفوارق بين الفئات والطبقات المختلفة في كل من المجتمع الريفي والحضري .
مشكلة البحث:
    شهدت الفترة الأخيرة الكثير من التحولات والتغيرات الاقتصادية لاسيما في القطاع الزراعي التي يعايشها المجتمع والتي أثرت بصورة مباشرة على كل من : الدخول الفردية النقدية والحقيقية ، أوجه وأنماط إنفاقهم استهلاكهم لمجموعات السلع الغذائية المختلفة ، إلا أن هذا التأثير قد يختلف من سلعة لأخرى ومن مكان لآخر وفقا لأهمية وأفضلية هذه السلعة بالنسبة للسلع الأخرى . مما قد يؤدى إلى تغيرات مستمرة في مقدار الإنفاق أو الأهمية النسبية لتلك السلع من ناحية ، ومدى تحقيق التناسب في توزيع الدخل (أو الإنفاق) على مختلف مجموعات السلع من ناحية أخرى . الأمر الذي يترتب عليه تغيرات في الطلب وزيادات في مقدار استهلاك هذه السلع من سنة لأخرى ، ومن ثم تغيرات في السياسة الإنتاجية والغذائية لهذه السلع فى ظل المستويات الانفاقية والدخلية الراهنة والمستقبلية فى مصر .
هدف البحث : يهدف هذا البحث إلى:
1- دراسة أوجه وأنماط الإنفاق الاستهلاكي الغذائي الفردي في ريف وحضر مصر .
2- دراسة أهم التغيرات في الأهمية النسبية للإنفاق الفردي على أهم مجموعات السلع الغذائية ، وأيضا دراسة اثر السعة الأسرية في ريف وحضر مصر على قيمة هذا الإنفاق .
3- تقدير المرونات الاتفاقية والدخلية الفردية السنوية لمجموعات السلع الغذائية محل الدراسة ، هذا فضلا عن تقدير معدل الزيادة السنوية المتوقعة في الطلب على تلك المجموعات .
4- التعرف على أهم العوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة على الإنفاق الإستهلاكى الغذائي وغير الغذائي فى ريف وحضر مصر .
    وللبحث أهمية تطبيقية في الاسترشاد بنتائجه في وضع السياسات الاستهلاكية بصفة عامة ، وسياسات استهلاك الغذاء بصفة خاصة في ظل المستويات الانفاقية والدخلية الراهنة في مصر ، وما يرتبط بها من خطط إنتاجية وتسعيرية وتوزيعية .

الدورة التدريبية
إعداد وتحليل القوائم المالية والميزانيات الحكومية
كوالالمبور – ماليزيا
من 1 : 20 أبريل 2018 م
للحصــول علــى كافة التفاصيــل واتمــام إجــراءات التسجــيــل برجاء التواصل على إدارة التـدريـب
البريد الإلكتروني: [email protected]
جــــــوال: 00201091780140
هاتــــف: 0020237795650
فاكــــس: 0020237795633
الموقع الإلكتروني: www.iadmena.com

الـــــــدورة التدريبيـــــــة
الرقابـــــــة الماليــــــة فــــي  الواحــــــدات الحكوميــــــــة
8 : 12 ينايــــــــــــر 2017م
إسطنبـــــــــول_الجمهوريـــــــــة التركيــــــــة
للحصــول علــى كافة التفاصيــل واتمــام إجــراءات التسجــيــل برجاء التواصل على إدارة التـدريـب
البريد الإلكتروني: [email protected]
جــــــوال: 00201091780140
هاتــــف: 0020237795650
فاكــــس: 0020237795633
الموقع الإلكتروني: www.iadmena.com

الدورة التدريبية
التخطيط لجودة الخدمات الحكومية
دبي – الإمارات العربية المتحدة
من 18 : 22 مارس 2018 م
للحصــول علــى كافة التفاصيــل واتمــام إجــراءات التسجــيــل برجاء التواصل على إدارة التـدريـب
البريد الإلكتروني: [email protected]
جــــــوال: 00201091780140
هاتــــف: 0020237795650
فاكــــس: 0020237795633
الموقع الإلكتروني: www.iadmena.com

رغم امتلاك الدول العربية العديد من الإمكانات الاقتصادية الزراعية وتنوعها الا ان ذلك لم ينعكس على زيادة الإنتاج الزراعي العربي وتقليل الفجوة الغذائية العربية مما يدل على عدم توظيفها بشكل جيد. تمتلك سوريا، تونس، المغرب، لبنان، العراق، والسودان أرضي زراعية قابلة للزراعة وبمساحات كبيرة، حيث بلغ نسبة الأراضي القابلة للزراعة من رقعتها الأرضية حوالي 25.39%، 36.18%، 18.03%، 12.9%، 11.51%، 7.25% لكل منها على الترتيب، كما تتمتع السودان، العراق، والمغرب بوفرة مائية سنوياً تقدر بنحو 32.36، 25.91، 19.52 مليار متر مكعب زيادة عن احتياجاتها. وتوجد القوى العاملة الزراعية في مصر، السودان، العراق، وسوريا حيث تستحوذ كل منها على نحو 27.17%، 12.58%، 10.33%، 9.64% من إجمالي القوى العاملة الزراعية العربية. كما يتوفر الإمكانات التمويلية اللازمة لتوظيف الموارد الاقتصادية الزراعية في الدول العربية النفطية واهمها السعودية، الجزائر، الكويت، وقطر. وتتعرض الموارد الزراعية العربية للعديد من المخاطر أهمها تناقص الأراضي الزراعية العربية القابلة للزراعة سنوياً بنحو 0.85%، وتناقص المياه المتجددة الفعلية العربية بنحو 50.68% من عام 1982 حتى عام 2011، وتزايد التحضر حيث بلغ نسبة عدد السكان الحضريين الى عدد السكان الريفيين نحو 1.27 مرة، إضافة الى تناقص القوى العاملة الزراعية في إجمالي القوى العاملة الكلية العربية سنوياً بنحو 0.66%، علاوة على تراجع نسبة الناتج الزراعي في الناتج الإجمالي العربي سنوياً بنحو 0.32%، وانخفاض مساهمة الزراعة في الناتج الإجمالي العربي سنوياً بنحو 0.25%، وتضاؤل مساهمتها في الناتج الإجمالي العربي حيث بلغت حوالي 7%. ويمكن اعتبار السودان نواة لاستراتيجية زراعية عربية متكاملة حيث تمتلك الأراضي الزراعية القابلة للزراعة، والمياه والسكان الزراعيين وغيرها، ويوصى البحث بالتنسيق بين الدول العربية في السياسات الإنتاجية والاقتصادية الزراعية وفقاً للمزايا النسبية لكل دولة عربية فيما تمتلكه من قدرات وإمكانات اقتصادية زراعية. وإقامة مشروعات زراعية مشتركة تقوم على أساس المزايا النسبية في الموارد الاقتصادية الزراعية وبتعاون مع الدول العربية الأخرى التي تمتلك القدرات والإمكانات التمويلية لهذه المشروعات.

الدورة التدريبية
الإدارة والرقابة القانونية على العقود والمناقصات
25: 29 ديسمبر 2016 م
إسطنبول – الجمهورية التركية
للحصــول علــى كافة التفاصيــل واتمــام إجــراءات التسجــيــل برجاء التواصل على إدارة التـدريـب
البريد الإلكتروني: [email protected]
جــــــوال: 00201122900123
هاتــــف: 0020237795650
فاكــــس: 0020237795633
الموقع الإلكتروني: www.iadmena.com

لوحظ فى الآونة الأخيرة وجود تناقص وتدهور فى المساحة المنزرعة لمحاصيل الفاكهة فى محافظة كفر الشيخ . حيث انخفضت تلك المساحة من حوالي 10.1 ألف فدان عام 2002 إلى حوالي 5.3 ألف فدان عام 2006 ،  تمثل نحو 0.65% فقط من إجمالي المساحة الزراعية بالمحافظة والبالغة حوالي 819.1 ألف فدان فى نفس العام (8) . كما يواجه إنتاج تلك المحاصيل فى المحافظة العديد من المشاكل الإنتاجية والتسويقية والتي أدت إلى انخفاض كفاءتها الإنتاجية والتسويقية . هذا فضلا عن إحجام المنتجين عن إنتاجها . ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكاليف إنشاء مزرعة فاكهة ، وطول الفترة بين الإنشاء والحصول على العائد مقارنة بزراعة المحاصيل التقليدية . الأمر الذي قد يؤدى إلى حدوث تقلبات إنتاجية وسعرية حادة سواء على مستوى المنتج أوالمستهلك . مما يترتب عليه عدم الاستقرار النسبي فى الأسعار على مدار العام . وهذا بدوره قد يؤدى إلى انخفاض نصيب زرّاع ومنتجي هذه المحاصيل من  سعر المستهلك من ناحية ،    وارتفاع هذا السعر من ناحية أخرى .
هدف البحث :
      يهدف البحث إلى دراسة اقتصاديات إنتاج وتسويق أهم محاصيل الفاكهة زراعة وإنتاجا فى محافظة كفر الشيخ وهى البرتقال بسره ، الخوخ ، الجوافة ، البلح  . من حيث وضعها الإنتاجي الراهن ، ومدى ربحيتها ، فضلا عن تحليل العلاقات السعرية بين الهيئات التسويقية المختلفة ، والتعرف على المسالك التسويقية . كما يهدف البحث أيضا إلى تقدير الهوامش التسويقية ، ونصيب المنتج من جنيه المستهلك ، الكفاءة التسويقية لتلك المحاصيل خلال السنة الزراعية (2006/2007) . وكذلك  التعرف على أهم المشكلات الإنتاجية والتسويقية التي تواجه زرّاع ومنتجي تلك المحاصيل فى المحافظة ، والحلول المقترحة لها لتحسين ورفع كفاءة الأداء الإنتاجي والتسويقي معا لتلك المحاصيل .    حيث يعتبر هذا أمرا ضروريا لمواجهة الطلب المتزايد فى السوق المحلى من ناحية ، وزيادة الكميات المصدرة منها للأسواق الخارجية من ناحية أخرى .

الدورة التدريبية
الأساليب الفعالة في تأمين وحماية المنشآت
من 27  : 31 أغسطس 2017 م
كازابلانكا – المملكة المغربية
للحصــول علــى كافة التفاصيــل واتمــام إجــراءات التسجــيــل برجاء التواصل على إدارة التـدريـب
البريد الإلكتروني: [email protected]
جــــــوال: 00201091780140
هاتــــف: 0020237795650
فاكــــس: 0020237795633
الموقع الإلكتروني: www.iadmena.com

الدورة التدريبية
تنمية المهارات الإدارية للمشرفين ومسئولي المتابعة
25: 29 ديسمبر 2016 م
إسطنبول – الجمهورية التركية
للحصــول علــى كافة التفاصيــل واتمــام إجــراءات التسجــيــل برجاء التواصل على إدارة التـدريـب
البريد الإلكتروني: [email protected]
جــــــوال: 00201122900123
هاتــــف: 0020237795650
فاكــــس: 0020237795633
الموقع الإلكتروني: www.iadmena.com

الدورة التدريبية
الاتصالات الإدارية وإعداد وصياغة التقارير والمراسلات والمذكرات
4 : 8 ديسمبر 2016م
القاهرة _ جمهورية مصر العربية
للحصــول علــى كافة التفاصيــل واتمــام إجــراءات التسجــيــل برجاء التواصل على إدارة التـدريـب
البريد الإلكتروني [email protected]
جــــــوال: 00201122900123
هاتــــف: 0020237795650
فاكــــس: 0020237795633
الموقع الإلكتروني www.iadmena.com

الدورة التدريبية
الإدارة التنفيذية
18: 27 ديسمبر 2016 م
القاهرة – جمهورية مصر العربية
للحصــول علــى كافة التفاصيــل واتمــام إجــراءات التسجــيــل برجاء التواصل على إدارة التـدريـب
البريد الإلكتروني: [email protected]
جــــــوال: 00201122900123
هاتــــف: 0020237795650
فاكــــس: 0020237795633
الموقع الإلكتروني: www.iadmena.com

تعد الأعلاف عنصرا إنتاجيا هاما ومحددا لطاقة الإنتاج الحيواني ، ويعتبر الطلب على الأعلاف طلب مشتق من الطلب على المنتجات الحيوانية حيث يؤدى زيادة الطلب عليها إلى زيادة الطلب على الأعلاف ، وتختلف نسبة مساهمة الأعلاف في كل من المادة الجافة ، والبروتين الخام ، والمركبات المهضومة الكلية ، حيث تساعد الأعلاف المتزنة غذائيا على إمداد الحيوانات بالاحتياجات الغذائية اللازمة لأداء وظائفها الحيوية ورفع كفاءتها الإنتاجية .
  وتعتبر محافظة كفر الشيخ من المحافظات التي لديها أهم مقومات الإنتاج الحيواني مثل تميزها في إنتاج محاصيل الأعلاف الخضراء كالبرسيم ، الدراوة ، الذرة السكرية ، وأيضا الأعلاف غير التقليدية مثل عرش بنجر السكر ، قش الأرز حيث نجحت تجربة استخدامه  بعد الحصاد مباشرة في عمل سيلاج ، بالإضافة إلى سيلاج الذرة ، تبن القمح ، الفول البلدي . كما تتميز المحافظة في إنتاج بعض مواد الأعلاف المركزة مثل رجيع الكون ، النخالة ،    حبوب الذرة الشامية ، علاوة على امتلاك المحافظة لأعداد كبيرة من الحيوانات المجترة        (الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال) حيث بلغ تعدادها حوالي 792.8 ألف رأس تعادل نحو 556.3 ألف وحدة حيوانية تمثل نحو 5.2% ، 6.5%  من إجمالي عدد الرؤوس  والوحدات الحيوانية في مصر والبالغة نحو 15.4 مليون رأس ، 8.6 مليون وحدة حيوانية كمتوسط للفترة (1990- 2007) (8) على الترتيب .
مشكلة الدراسة : تتمثل في سوء استخدام الأعلاف الخضراء على مدار العام ، كما أن المتاح من الأعلاف المركزة يقل بأكثر من 90% عن الاحتياجات الغذائية المطلوبة للحيوانات نظرا لتزايد أعدادها وتقلص المساحة المتاحة لزراعة محاصيل العلف ، مما ترتب عليه زيادة الفجوة العلفية الحيوانية سنة بعد الأخرى في محافظة كفر الشيخ . الأمر الذي دفع معظم المربين إلى التخلص من العجول بالبيع أو الذبح أثناء فترة الرضاعة ، وكذلك التخلص من بعض الأمهات بالذبح . الأمر الذي يعرض تنمية الثروة الحيوانية في المحافظة إلى عدم الاستقرار ،    علاوة على ذلك ارتفاع أسعار الأعلاف المركزة والخشنة بمعدلات كبيرة تؤدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وانعكاس ذلك على ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية .
هدف البحث : يهدف البحث إلى دراسة الوضع الحالي لإنتاج الأعلاف ، والتعرف على اجمالى الاحتياجات الغذائية العلفية للحيوانات المجترة في محافظة كفر الشيخ ، لتقدير حجم الفجوة الغذائية لمواد العلف في صورة مادة جافة وبروتين خام ومركبات غذائية مهضومة كلية ، بالإضافة إلى دراسة إنتاج الأعلاف من مخلفات بعض المحاصيل المتاح زراعتها في المحافظة        والتي لم تستغل الاستغلال الأمثل خلال الفترة (1990 – 2007) والعمل على تعظيم الاستفادة منها بهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الموارد العلفية المتاحة في المحافظة .

الـــدورة التــدريبيـــة
تطوير أداء العاملين في الشؤون القانونية
16: 20 ابــريـــــل 2017 م
القاهـــرة  – جمهوريـــــــة مصـــر العربـيــــة
للحصــول علــى كافة التفاصيــل واتمــام إجــراءات التسجــيــل برجاء التواصل على إدارة التـدريـب
البريد الإلكتروني: [email protected]
جــــــوال: 00201091780140
هاتــــف: 0020237795650
فاكــــس: 0020237795633
الموقع الإلكتروني: www.iadmena.com

الدورة التدريبية
النظام المصرفي الإسلامي المستدام
26: 30 مارس 2017 م
عمان  – المملكة الأردنية الهاشمية
للحصــول علــى كافة التفاصيــل واتمــام إجــراءات التسجــيــل برجاء التواصل على إدارة التـدريـب
البريد الإلكتروني: [email protected]
جــــــوال: 00201091780140
هاتــــف: 0020237795650
فاكــــس: 0020237795633
الموقع الإلكتروني: www.iadmena.com

على الرغم من وجود الكثير من الاتفاقيات التجارية التي استهدفت تحسين وزيادة التبادل التجاري الكلى والزراعي بين مصر ودول حوض النيل ، إلا أن حجم التجارة البينية بينهما  ما زال ضئيلا حيث بلغ نحو 292.7 ، 177.1 مليون دولار تمثل نحو 1.2% ، 4.4% من اجمالى قيمة التجارة الخارجية الكلية والزراعية المصرية والبالغة حوالي 24.73 ، 4.01 مليار دولار على الترتيب  كمتوسط للفترة  (1990- 2009) (2،7) . كما لوحظ خلال تلك الفترة تركز التجارة الزراعية البينية بينهما سواء في جانب الصادرات أو الواردات على أربعة    دول من حوض النيل وهى السودان ، كينيا ، تنزانيا ، أوغندا . الأمر الذي أدى إلى      ضآلة نسبة الصادرات المصرية داخل أسواق بعض دول حوض النيل حيث تمثل نحو  0.62% ، 1.1% من حجم الصادرات الكلية والزراعية المصرية على الترتيب ، في حين تمثل الواردات المصرية من دول حوض النيل 1.1% ، 2.9% من حجم الواردات        الكلية والزراعية المصرية كمتوسط لنفس الفترة  سالفة الذكر .
    ومن هنا تكمن مشكلة الدراسة في التعرف على أهم العقبات التي تعترض تحسين وتنمية التجارة الخارجية الكلية والزراعية المصرية مع مجموعة دول حوض النيل .
أهداف الدراسة :
1- دراسة تطور التجارة الخارجية الكلية والزراعية المصرية مع دول حوض النيل خلال    الفترة (1990 – 2009) .
2- إظهار العلاقات التجارية بين مصر ودول حوض النيل ، والتعرف على حجم التبادل التجاري الكلى والزراعي بينهما خلال الفترة (2002 – 2009) .
3- التعرف على التوزيع الجغرافي والتركز السلعي للصادرات والواردات الزراعية المصرية مع دول حوض النيل خلال الفترة (2002 – 2009) .
4- الوقوف على أهم المعوقات التي تعترض تنمية وزيادة التبادل التجاري بين مصر      ودول حوض النيل ، ومحاور التحرك لتعزيز التعاون التجاري المصري مع تلك الدول .
الطريقة البحثية :
  اعتمدت الدراسة على أسلوبي التحليل الوصفى والكمي ، متمثلا في أسلوب تحليل الانحدار البسيط ، وكذا تقدير الأهمية النسبية ، ومتوسطات بعض المتغيرات الاقتصادية موضوع الدراسة خلال الفترة (1990 – 2009) . كما تم استخدام بعض المؤشرات والأساليب لتحليل النشاط التجاري لمصر مع دول حوض النيل ، والتوزيع الجغرافي لكمية وقيمة الصادرات الزراعية المصرية لمحاصيل الأرز ، البطاطس ، البصل ، البرتقال ، وأيضا للسلع الزراعية المستوردة وهى الشاي والبن والتبغ والسمسم خلال الفترة (2002 – 2009) . كما تم استخدام معامل جينى هيرشمان للتعرف على مدى التركز السلعي للصادرات والواردات الزراعية المصرية مع دول حوض النيل خلال الفترة (2002 – 2009) .

الـــدورة التــدريبيـــة
إدارة الجـــــــودة
2: 27 ابــريـــــل 2017 م
القاهـــرة  – جمهوريـــــــة مصـــر العربـيــــة
للحصــول علــى كافة التفاصيــل واتمــام إجــراءات التسجــيــل برجاء التواصل على إدارة التـدريـب
البريد الإلكتروني: [email protected]
جــــــوال: 00201091780140
هاتــــف: 0020237795650
فاكــــس: 0020237795633
الموقع الإلكتروني: www.iadmena.com

الدورة التدريبية
قضايا الجرائم المعلوماتية
26: 30 مارس 2017 م
دبي – الامارات العربية المتحدة
للحصــول علــى كافة التفاصيــل واتمــام إجــراءات التسجــيــل برجاء التواصل على إدارة التـدريـب
البريد الإلكتروني: [email protected]
جــــــوال: 00201091780140
هاتــــف: 0020237795650
فاكــــس: 0020237795633
الموقع الإلكتروني: www.iadmena.com