بوابة:المرأة في الوطن العربي/مقالة مختارة
عدد مقاطع المقالات التي تم إحصاؤها هو : 7.
المقالات المختارة
المقالة رقم 1
 انطلقت الألعاب الأولمبية الصيفية لأول مرة عام 1896 في أثينا، لكن ظهور المرأة في الأولمبياد لم يبدأ إلا في الأولمبياد التالية عام 1900 في باريس، بمشاركة 23 رياضِيَّة مقابل 1201 رياضيّ. وبعد 76 عامًا من انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية لأول مرة، كادت أن تشارك المرأة المصرية لأول مرة وذلك في الألعاب الأولمبية الصيفية عام 1972، وهي الألعاب التي شهدت عملية ميونخ، وعليها غادرت البعثة المصرية الأولمبياد مبكرًا. فحسب التقرير الرسمي للجنة المنظمة للألعاب الأولمبية، مشاركة مصر كانت تتضمن رياضيّة واحدة مقابل 38 رياضيّ إلا أن المشاركة الفعلية لم تشهد أية رياضِيّات، واقتصرت على 23 رياضيّ. ثم شاركت المرأة المصرية لأول مرة في الأولمبياد بعد انطلاقها لأول مرة بـ88 عامًا من خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 1984 في لوس أنجلوس، لتصبح رابع دولة عربية تشارك سيداتها في الأولمبياد بعد الجزائر وليبيا وسوريا.
|
المقالة رقم 2
 حريق المدرسة المتوسطة رقم 31 للبنات في مدينة مكة المكرمة. هو حريق أتى على مدرسة داخلية للبنات بها 835 طالبة و 55 امرأة في 11 مارس 2002. ذكر بداية أن سبب الحريق كان تماسا كهربائيا، إلا أن تحقيقا من قبل السلطات السعودية ذكر أن إحدى أعقاب السجائر قد تسببت في الحريق إثر إلقائها على مجموعة من الورق. أدى الحادث إلى مقتل 15 فتاة سعودية في المدرسة، وإصابة آخرين. اتهمت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية بالتسبب في زيادة عدد الوفيات عندما قاموا بطرد أولياء الأمور والحريق مشتعل في المدرسة وإغلاق الباب على البنات أثناء الحريق وذلك لأنهم "لا يرتدين الحجاب". و اتهم أفراد الهيئة بمنع رجال الإطفاء والإسعاف من الدخول إلى المدرسة لأنه "لا يجوز للفتيات أن ينكشفن أمام غرباء" كونهم ليسوا من "المحارم". كانت النتيجة خروج البنات جثثا متفحمة. مما زاد الانتقاد ضدهم.
|
المقالة رقم 3
 تعد حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية محدودة بالمقارنة مع الدول المجاورة للسعودية حيث صنف المنتدى الاقتصادي العالمي السعودية الدولة رقم 127 من أصل 136 في المساواة بين الجنسين. وكانت السعودية آخر دولة تعترف بحق المرأة بالتصويت والترشح حيث أعلن الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عام 2011 أن النساء سيتمكّن من المشاركة في الإنتخابات البلدية السعودية عام 2015، بالإضافة إلى التعيين في مجلس الشورى السعودي. ، والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتحفظ في السماح للمرأة بقيادة السيارة كما أن النساء السعوديات يشكلن أكثر 20% من القوة العاملة في البلاد. وتعتبر التغييرات الأخيرة بمثابة إصلاحات دفع بها الملك عبد الله في بعض المؤسسات، والتعليم ، التي تمثل الإسلام المحافظ , واصبح اليوم ٣٠٪ من مجلس الشورى نساءً. يبلغ معدل عمر المرأة أثناء الزواج الأول في السعودية 25 عامًا. كثيرٌ من النساء السعوديات المحافظات يرون أنه لايجب تخفيف القيود على النساء، لأن العادات والتقاليد المتعلقة بوضع المرأة في السعودية أقرب ماتكون لوجهة النظر الإسلامية النقية. كما يحذرون من القيم الغربية التي تهدف إلى غزو المجتمع مما يجعل المرأة في السعودية شبيهة بالمرأة الغربية التي اصبحت كالسلعة لا كامرأة. أهم العوامل المؤثرة على حقوق المرأة في السعودية هي القوانين الحكومية. والتفسير الحنبلي والوهابي للإسلام. والعادات والتقاليد في شبه الجزيرة العربية.
|
المقالة رقم 4
 حقوق المرأة في البحرين هو حجر الزاوية في الإصلاحات السياسية التي بدأها الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة مع حصول المرأة على حق التصويت والترشح في الانتخابات النيابية والبلدية لأول مرة بعد أن تم تعديل الدستور في عام 2002. بتوسيع الحقوق السياسية المتساوية رافقه حملة واعية للارتقاء بالمرأة إلى مواقع السلطة داخل الحكومة. إن هذه الخطوة لإعطاء المرأة حق التصويت في عام 2002 تعتبر جزءا من عدة إصلاحات سياسية واسعة النطاق التي شهدت إنشاء مجلس نواب منتخب ديمقراطيا والإفراج عن السجناء السياسيين. قبل عام 2002 كانت النساء لا تملك حقوق سياسية ولا يمكنها أن تصوت في الانتخابات أو تترشح. كان هناك بعض الغموض نحو توسيع الحقوق السياسية من قبل المجتمع البحريني حيث أبدت 60% من النساء أنفسهن بعدم اعطائهن صوتهم لمرشحات نساء في عام 2001. على الرغم من أن العديد من النساء ترشحن في الانتخابات البلدية والبرلمانية على حد سواء في عام 2002 فإنهن لم تنجح منهن أي واحدة. غابت المرشحات بشكل واضح من قوائم الجمعيات الإسلامية مثل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية المنبر الوطني الإسلامي وجمعية الأصالة الإسلامية.
|
المقالة رقم 5
 تتميز السعودية بكونها البلد الوحيد في العالم الذي تمنع فيه النساء من قيادة السيارات. وتعتبر القضية قضية رأي عام في المجتمع السعودي. ورغم أن نظام المرور السعودي لا ينص على منع النساء من القيادة إلا أن تراخيص القيادة لا تصدر إلا للرجال. يفتي عموم مشائخ السعودية السنة بتحريم قيادة المرأة للسيارة. وقد أصدرت هيئة كبار العلماء فتاوى عديدة بتحريمها تحت رئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز. كما انتقد رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ الصحف التي تتناول القضية مدافعا عن الحقوق التي تنالها المرأة في السعودية. كما أفتى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان بتحريمها معللا رفضه أن "المحاذير كثيرة وأخطر شيء أنها تعطيها الحرية بأن تأخذ السيارة وتذهب إلى من تشاء من رجال ونساء". كما أفتى الشيخ محمد بن عثيمين بتحريمها قائلاً لا شك أن قيادة المرأة للسيارة فيها من المفاسد الكبيرة ما يربو على مصلحتها بكثير هذا فضلاً عن أنها ربما تكون سلما وبابا لأمور أخرى ذات شرور فتاكة وسموم قاتلة".
وقد أفتى مشائخ أخرون بجوازها كسعود الفنيسان وخالد المصلح.
|
المقالة رقم 6
 أنجزت النساء عددًا من الوظائف المختلفة أثناء الحرب الجزائرية (1954–1962)، وهي حرب الاستقلال الجزائرية. وغالبية النساء المسلمات اللاتي أصبحن مشاركات بفاعلية قد قمن بذلك بجانب جبهة التحرير الوطني (FLN). وقام الفرنسيون بتعبئة بعض النساء، مسلمات وفرنسيات على حد سواء، في مجهودهن الحربي، غير أنهن لم يكن بنفس التكامل واتساع المهام مثل أخواتهن الجزائريات. ويُقدر العدد الإجمالي للنساء المشاركات في النزاع، حسب سجلات المحاربين القدامى لما بعد الحرب، بـ 11000 امرأة، ولكن من الممكن أن يكون هذا الرقم أعلى بكثير بسبب أن العدد المُبلَّغ عن مشاركته أقل من العدد الفعلي. وهناك فرق بين نوعين مختلفين من النساء المشاركات في هذه الحرب: نساء الحضر ونساء الريف. فكانت نساء الحضر، اللاتي شكلن حوالي 20 في المائة من إجمالي القوة، قد حصلن على بعض مستويات التعليم، وعادة ما اخترن الدخول بجانب جبهة التحرير الوطني من تلقاء أنفسهن. وعلى الجانب الآخر، هناك عدد كبير من النساء الريفيات اللائي لا يُجدن القراءة والكتابة قد شكلن نسبة الثمانين في المائة المتبقية. وبسبب موقعهن الجغرافي فيما يتعلق بعمليات جبهة التحرير الوطني أصبحن يشاركن في الحرب بسبب قربهن منها جنبًا إلى جنب مع قوتهن.
|
المقالة رقم 7
| كانت للمرأة في مصر القديمة مكانة قد تبدو عصرية بشكل مفاجئ وذلك عند مقارنتها بالمكانة التي شغلتها المرأة في معظم المجتمعات المعاصرة. وعلى الرغم من أنه تقليديًا يحظي الرجال والنساء في مصر باختصاصات مختلفة في المجتمع، فإنه من الجلي عدم وجود عوائق لا يمكن حلها في طريق من أراد الخروج عن هذا النمط. ولقدعبرت الديانة المصرية القديمة والأخلاق عن هذا الرأي، ولكنه بالنأكيد من الصعب تحديد مدى تطبيق هذا الرأي في حياة المصريين اليومية. ومع ذلك فالأمر يختلف كثيرًا عن أثينا القديمة؛ حيث كانت المرأة تُرى أنها قاصر قانونيًا إلى الأبد.
|