انتقل إلى المحتوى

الميثاق العالمي للهجرة

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
الميثاق العالمي للهجرة
الشعار
معلومات عامة
النوع
الموضوع
الإيداع

تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بياناتحول القالب

شعار الميثاق العالمي للهجرة

الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة (GCM) المعروف أيضا باسم ميثاق مراكش هو اتفاقية تم التفاوض بشأنها بين الحكومات وإعدادها برعاية الأمم المتحدة، بموجبه يغطي الميثاق جميع أبعاد الهجرة الدولية بطريقة كلية وشاملة.[1]

قرر عقد مؤتمر الأمم المتحدة لاعتماد الميثاق في مدينة مراكش بالمغرب، في الفترة من 10 إلى 11 ديسمبر 2018.[1] ولا يعد الميثاق العالمي معاهدة دولية، ولن يكون ملزما رسميا بموجب القانون الدولي. ومع ذلك، وكما هو الحال مع اتفاقيات الأمم المتحدة المماثلة، فهو التزام ملزم سياسياً.[2] ويشير الخبراء إلى أنه قد يكون له عواقب من الناحية القضائية.

بعد انضمامها انسحبت كل من التشيلي والولايات المتحدة وأستراليا من توقيع الميثاق فيما أعلنت دول أخرى رفضها المشاركة في مؤتمر مراكش وتأييد الاتفاقية، وهي المجر، النمسا، جمهورية التشيك، سلوفاكيا، سويسرا، كرواتيا، لاتفيا، إيطاليا، بلغاريا وبلجيكا.[3]

الخلفية

[عدل]
مواقف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمعاهدة.

أدى تصاعد الحرب الأهلية السورية وصعود داعش في المنطقة إلى أزمة اللاجئين الأوروبيين 2015-2016 وزيادة عدد اللاجئين في الشرق الأوسط. وخلال هذه الأزمة، رفضت عدة حكومات أوروبية الالتزام باتفاقية دبلن، ونتيجة لذلك، كانت هناك حاجة إلى اتفاقية جديدة بشأن سياسات اللجوء.

في 19 سبتمبر 2016، تبنت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع إعلان نيويورك الخاص باللاجئين والمهاجرين. أقر الإعلان بالحاجة إلى مزيد من التعاون بين الأمم لإدارة الهجرة بفعالية.[4] وقد حدد الإعلان عملية تفضي إلى التفاوض بشأن الاتفاق العالمي للهجرة. وعليه اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في 6 أبريل 2017، حيث تم البت في الطرائق والجدول الزمني للاتفاق.[5] تتألف العملية المتفق عليها من المراحل الثلاث التالية:

نتائج التصويت[9]
مع مع ضد ضد امتناع لم يصوت
152 5 12 24

مضمون الاتفاق

[عدل]

هناك 23 هدفا والتزاما مدرجا في مسودة الاتفاقية. ويشمل ذلك جمع واستخدام بيانات دقيقة ومجهولة الهوية لوضع سياسة للهجرة قائمة على الأدلة، وضمان حصول جميع المهاجرين على إثبات للهوية، وتعزيز التوافر والمرونة للهجرة المنتظمة، وتشجيع التعاون لتعقب المهاجرين المفقودين وإنقاذ الأرواح، وضمان حصول المهاجرين على الخدمات الأساسية، ووضع أحكام للإدراج الكامل للمهاجرين والتماسك الاجتماعي.[10]

يعترف مشروع الاتفاق بمبادئ السيادة الوطنية:

«"يعيد الميثاق العالمي التأكيد على الحق السيادي للدول في تحديد سياستها الوطنية للهجرة وحقها في حكم الهجرة داخل نطاق ولايتها القضائية، بما يتفق مع القانون الدولي. وفي حدود ولايتها القضائية، قد تميز الدول بين وضع الهجرة المنتظم وغير النظامي، بما في ذلك تحديد تدابيرها التشريعية والسياساتية لتنفيذ الميثاق العالمي، مع مراعاة مختلف الحقائق والسياسات والأولويات والمتطلبات الوطنية للدخول والإقامة والعمل، وفقاً للقانون الدولي.[11]»

تسرد الاتفاقية الإجراءات التي يتعين على الحكومات اتخاذها، بما في ذلك «تشجيع الإبلاغ المستقل والموضوعي والجيد عن المنافذ الإعلامية، بما في ذلك المعلومات المستندة إلى الإنترنت، من خلال توعية وتثقيف العاملين في مجال الإعلام بشأن القضايا والمصطلحات المتعلقة بالهجرة» و «دعم التعددية الثقافية الأنشطة من خلال الرياضة والموسيقى والفنون ومهرجانات الطهي والتطوع وغيرها من الأحداث الاجتماعية».[11][12]

لا تميز الاتفاقية بين المهاجرين غير القانونيين والمهاجرين القانونيين،[13] لكنها تميز بشكل متكرر بين المهاجرين النظاميين والمهاجرين غير النظاميين، وتؤكد حق الدول في التمييز بين وضع الهجرة المنتظم وغير النظامي،[14][15] وتلزم الموقعين بـ «منع الهجرة غير النظامية».[16] لا يميز النص بين المهاجرين الاقتصاديين واللاجئين.[17]

الانتقادات

[عدل]
نتيجة تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقرار الاتفاق العالمي في 19 كانون الأول / ديسمبر 2018.[18]
  مع
  ضد
  امتناع
  عدم حضور
  •  النمسا : صرّح المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، بأن هذا الاتفاق سيحد من سيادة النمسا ويخلط بين الهجرة غير الشرعية والقانونية وكذلك بين الهجرة الاقتصادية والإنسانية.[19]
  •  أستراليا : انتقدت الحكومة الأسترالية الاتفاقية، زاعمة أنها لا تميز بين المهاجرين القانونيين والمهاجرين الغير الشرعيين، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالرعاية الاجتماعية. كما زعموا أن هذا الاتفاق قد يفرض التزامات لدعم المهاجرين حتى عندما يعودون إلى بلدهم الأصلي. تعتقد الحكومة الأسترالية أن هذا الاتفاق من شأنه أن يقوض سياسات الهجرة الحالية.[20][21][22][23]
  •  هولندا : تعرض البند 17، الذي يدين التمييز ضد المهاجرين، للانتقاد بسبب تدابير «لتشكيل مفهوم الهجرة». حيت أثار عضو البرلمان الأوروبي الهولندي مارسيل دي غراف القضية مع الاقتراح الداعي إلى وجوب الدفاع عن وسائل الإعلام التي تتبنى الخطابة المناهضة للهجرة إذ أنه يمكن استخدام بند هذا الميثاق لتجريم النقد السياسي.[24][25]
  •  بلجيكا : لم تُمنح تصريحات لإنجاز مسيرة احتجاجية خططتها الجماعات الفلمنكية الوطنية على رئيس بلدية بروكسل في 17 ديسمبر.[26][27] وبالرغم من عدم وجود تصريح حضر المسيرة 5,500 متظاهر. كما نظمت منظمة غير حكومية وجماعات يسارية مظاهرة مضادة شارك فيها حوالي 1000 شخص.[28]
  •  فرنسا : مع مرور الأسابيع، احتج جزء من حركة السترات الصفراء على قضية الهجرة.,[29][30] بعد أن استغل حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف بعض المحتجين لحشد دعم شعبي لمعارضة الميثاق العالمي للهجرة.[31] · .[32]
  •  روسيا : عارضت روسيا مبدأ «المسؤولية المشتركة»، التي ترغب في تمرير ثقل استقبال المهاجرين إلى البلدان التي ليس لها أي صلة بالنزوح الجماعي.[33]
  •  البرازيل : أعلن جايير بولسونارو، رئيس جمهورية البرازيل في الفترة من 1 يناير 2019، أن بلاده ستترك الاتفاقية بعد توليها مهامها.[34] · [35]
  •  الولايات المتحدة : تحت رئاسة دونالد ترامب، لم تشارك حتى في التفاوض على الاتفاقية.[19]

وفقاً للصحفي ستيفان بوسارد، في صحيفة لوطون السويسرية «كان من شأن الاتفاقية أن تثير "موجة من الكراهية أو حتى نظرية المؤامرة" لدرجة أنه سجل في الأمم المتحدة "عدم فهم وذعر بل حتى انتقادات لاذعة وخاصة في أوروبا"».[36]

اقرأ أيضا

[عدل]

مراجع

[عدل]
  1. ^ ا ب "Compact for migration". Refugees and Migrants (بالإنجليزية). 5 Apr 2017. Archived from the original on 2019-06-12. Retrieved 2018-07-16.
  2. ^ Peters، Anne (21 نوفمبر 2018). "The Global Compact for Migration: to sign or not to sign?". EJIL:Talk!. مؤرشف من الأصل في 2019-02-03.
  3. ^ Jean-Pierre Stroobants; Marie Bourreau; Blaise Gauquelin (27 Nov 2018). "Europe: the immigration pact of discord". Le Monde (بالفرنسية). Archived from the original on 2019-03-28. Retrieved 2018-12-06. في الواقع، أعلنت ست دول أعضاء - هي المجر والنمسا والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا وكرواتيا وإستونيا - أنها لن توافق على وثيقة الأمم المتحدة. فيما ستقرر بلغاريا وإيطاليا تقليدهم. أما بلجيكا فتتعرض للمخاطرة بأزمة سياسية حول هذا الموضوع
  4. ^ "Global Compact for Migration". 6 مارس 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-06-12.
  5. ^ Resolution adopted by the General Assembly on 6 April 2017, International Organization for Migration نسخة محفوظة 05 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  6. ^ "The Latest: German chancellor lauds migration pack". 10 ديسمبر 2018. مؤرشف من الأصل في 2019-01-08.
  7. ^ Ghani، Faras (10 ديسمبر 2018). "UN members adopt global migration pact". مؤرشف من الأصل في 2019-05-21.
  8. ^ "UN General Assembly endorses global migration accord". The Washington Post. 19 ديسمبر 2018. مؤرشف من الأصل في 2018-12-19.
  9. ^ "General Assembly officially adopts roadmap for migrants to improve safety, ease suffering". UN News (بالإنجليزية). 19 Dec 2018. Archived from the original on 2019-06-20. Retrieved 2018-12-20.
  10. ^ "Government won't commit to pulling out of controversial UN migration agreement". Refugees and Migrants (بالإنجليزية). 1 Dec 2018. Archived from the original on 2018-12-03. Retrieved 2018-12-01.
  11. ^ ا ب "Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration - Intergovernmentally Negotiated and Agreed Outcome, 13 July 2018" (PDF). United Nations. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-06-12. اطلع عليه بتاريخ 2018-12-05. educating media professionals on migration-related issues and terminology
  12. ^ "European governments in melt-down over an inoffensive migration compact". The Economist. 8 ديسمبر 2018. مؤرشف من الأصل في 2018-12-12. اطلع عليه بتاريخ 2018-12-10. The compact is hardly perfect; the drafters should have refrained from urging governments to "educate" journalists on migration, for example, or to hold "culinary festivals" to celebrate multiculturalism.
  13. ^ Catherine Gouëset (10 Dec 2018). ""The Migration Pact Can Change the Game"". ليكسبريس (بالفرنسية). Archived from the original on 2019-06-11. Retrieved 2018-12-10. Le pacte, en effet, ne fait pas la distinction entre migrants légaux ou non
  14. ^ Section 15, p.4 نسخة محفوظة 15 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  15. ^ "What makes someone an 'illegal immigrant'?". SBS News. 18 ديسمبر 2018. مؤرشف من الأصل في 2019-04-05. اطلع عليه بتاريخ 2018-12-20.
  16. ^ Section 27, p.18 نسخة محفوظة 15 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  17. ^ Ben Knight (8 نوفمبر 2018). "German parliament rows over UN Migration Compact". Deutsche Welle. مؤرشف من الأصل في 2019-04-24. اطلع عليه بتاريخ 2018-12-10. members of Angela Merkel's Christian Democratic Union (CDU) had raised the same point earlier in the week, complaining about government secrecy (especially on the part of the Social Democrat-led Foreign Ministry) and the fact that the compact did not distinguish between refugees and economic migrants.
  18. ^ "General Assembly, 60th plenary meeting, 73rd meeting". 19 ديسمبر 2018. مؤرشف من الأصل في 2019-12-12.
  19. ^ ا ب "Österreich zieht sich aus globalem UNO-Migrationspakt zurück". apa.at (بالألمانية). Austria Presse Agentur. 31 Oct 2018. Archived from the original on 2019-02-02. Retrieved 2018-10-31.
  20. ^ Karp، Paul (21 نوفمبر 2018). "Australia refuses to sign UN migration pact, citing risks to turnbacks and detention". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 2019-05-07.
  21. ^ "US leading the charge in pushing back against UN's migration agenda". 2018-11-23. مؤرشف من الأصل في 13 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ أغسطس 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  22. ^ "A migration pact to disaster". مؤرشف من الأصل في 2019-05-03.
  23. ^ "Scott Morrison refuses to sign United Nations migration pact". MSN. مؤرشف من الأصل في 4 ديسمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ أغسطس 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  24. ^ Prinz، Daniel (2 ديسمبر 2018). "EU-Abgeordneter: "Kritik an Massenmigration wird zu einer Straftat!"". The Epoch Times. مؤرشف من الأصل في 2019-03-27. اطلع عليه بتاريخ 2018-12-03.
  25. ^ Subramanian، Ramnath (3 ديسمبر 2018). "Free speech must be guarded with absolute passion". El Paso Times. مؤرشف من الأصل في 2023-04-02. اطلع عليه بتاريخ 2018-12-03.
  26. ^ "Anti-Marrakesh group to march on Sunday, despite lack of permit | Flanders Today". www.flanderstoday.eu. مؤرشف من الأصل في 2019-04-02. اطلع عليه بتاريخ 2018-12-15.
  27. ^ https%3a%2f%2fwww.hln.be%2fprivacy-wall%2faccept%3fredirectUri%3d%2fnieuws%2fbinnenland%2fbrussel-verbiedt-mars-tegen-marrakesh%7eae2f6ed7%2f "Privacy settings". myprivacy.persgroep.net. مؤرشف من https%3a%2f%2fwww.hln.be%2fprivacy-wall%2faccept%3fredirectUri%3d%2fnieuws%2fbinnenland%2fbrussel-verbiedt-mars-tegen-marrakesh%7eae2f6ed7%2f الأصل في 2019-12-12. اطلع عليه بتاريخ 2018-12-15. {{استشهاد ويب}}: تحقق من قيمة |مسار أرشيف= (مساعدة) وتحقق من قيمة |مسار= (مساعدة)
  28. ^ Belgian police fire tear gas, water cannons at anti-immigration protesters in Brussels - ABC News (Australian Broadcasting Corporation) نسخة محفوظة 17 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  29. ^ "Chez les Gilets jaunes, la question de l'immigration surgit après celle de l'impôt". L'Opinion. 6 ديسمبر 2018. مؤرشف من الأصل في 2019-05-25. اطلع عليه بتاريخ 2018-12-11..
  30. ^ "Gilets jaunes: la responsabilité des Gauches". médiapart. مؤرشف من الأصل في 2019-03-31.
  31. ^ Stéphane Bussard, « Le pacte migratoire de l'ONU sème la discorde », في Le Temps, 2018-12-05 ISSN 1423-3967 [النص الكامل (pages consultées le 2018-12-06)] . "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2020-02-28. اطلع عليه بتاريخ 2018-12-28.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  32. ^ ""Chaos total", "remplacement des peuples" : trois questions sur le pacte de Marrakech, qui affole certains "gilets jaunes"". Franceinfo (بالفرنسية). 4 Dec 2018. Archived from the original on 2019-08-15. Retrieved 2018-12-06..
  33. ^ "Pacte de Marrakech: la Russie dit «niet» à la «responsabilité partagée»". fr.sputniknews.com (بالفرنسية). Archived from the original on 2019-11-12. Retrieved 2018-12-14. {{استشهاد ويب}}: الوسيط غير المعروف |nom1= تم تجاهله يقترح استخدام |last1= (help)
  34. ^ "Jair Bolsonaro sortira le Brésil du Pacte mondial pour les migrations". France 24. 11 ديسمبر 2018. مؤرشف من الأصل في 2019-06-26.
  35. ^ Olivier Perrin, « Le Pacte mondial sur les migrations creuse le fossé entre «peuples» et «élites» », في Le Temps, 2018-12-13 ISSN 1423-3967 [النص الكامل (pages consultées le 2018-12-17)] .
  36. ^ Stéphane Bussard, « Le pacte migratoire de l'ONU sème la discorde », في Le Temps, 2018-12-05 ISSN 1423-3967 [النص الكامل (pages consultées le 2018-12-06)] 
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=الميثاق_العالمي_للهجرة&oldid=67828339»