What do you think?
Rate this book
نقد السياسة: الدولة والدين
يثير النزاع القائم بين أنصار الدولة العلمانية وأنصار الدولة الإسلامية أسئلة متزايدة في الوعي العربي، ولم تعد هذه الأسئلة من مشاغل المثقفين وحدهم ولكنها أصبحت تطرح نفسها على كل فرد يعمل أو يريد أن يعمل في السياسة في منطقتنا.
ومن هذه الأسئلة ما يتعلق بماهية السياسة، وعلاقتها بالدين، ومنها ما يتعلق بمفهوم الدولة ذاتها ومعناها، ومنها ما يتعلق بمعنى الدين ومفهومه في مجتمعاتنا، ومنها ما يتعلق بالحركة الإسلامية المعاصرة وأسباب نشوئها وتطورها. فلماذا كان هناك نزاع بين الدين والدولة؟ وما هو مضمون هذا النزاع وآفاقه؟
للإجابة على ذلك يرجع الكتاب إلى الأصل التاريخي لهذا النزاع، فيكتشف محركة في روح التنافس، الذي بعثه ظهور الدولة بين منطق المراهنة على الولاء الروحي الأخلاقي-المنتج للجماعة-ومنطق المراهنة على الترتيب الإداري-السياسي المنتج للدولة. ففي هذا التنافس تبرز في نظر الكاتب جذور الثورة الدينية ورهانها على الأخوة الروحية في الرد على الدولة القهرية، والثورة السياسية ورهانها على المواطنية الحرة في مواجهة الردة الدينية، كما تبرز العلاقة الجدلية بينهما.
إن السبب الأكبر في فساد الأرضية النظرية التي يطرح من خلالها اليوم موضوع الإسلام في سبيل تجييره لصالح المعركة السياسية. وهذا هو ما يمنع البحث العلمي فيما يتعلق بالإسلام والدين عامة، ويقصر الموضوع على المناقشات والتعليقات والحوارات السياسية واتخاذ مواقع الدفاع أو العداء.
يسعى هذا الكتاب إلى تجديد رؤيتنا لموضوع السياسة وفتحه على عوالم اعتاد العلم السياسي المتداول أن يبعده عنها، فيقدم أفكاراً للتعامل مع أخطر الخلافات التي يواجهها مجتمعنا في الفكر السياسي، ويقوم بتشريح معنى الظواهر التاريخية ومضمونها، والكشف عن السياسي حيث لا يتوقع وجوده.
ومن هذه الأسئلة ما يتعلق بماهية السياسة، وعلاقتها بالدين، ومنها ما يتعلق بمفهوم الدولة ذاتها ومعناها، ومنها ما يتعلق بمعنى الدين ومفهومه في مجتمعاتنا، ومنها ما يتعلق بالحركة الإسلامية المعاصرة وأسباب نشوئها وتطورها. فلماذا كان هناك نزاع بين الدين والدولة؟ وما هو مضمون هذا النزاع وآفاقه؟
للإجابة على ذلك يرجع الكتاب إلى الأصل التاريخي لهذا النزاع، فيكتشف محركة في روح التنافس، الذي بعثه ظهور الدولة بين منطق المراهنة على الولاء الروحي الأخلاقي-المنتج للجماعة-ومنطق المراهنة على الترتيب الإداري-السياسي المنتج للدولة. ففي هذا التنافس تبرز في نظر الكاتب جذور الثورة الدينية ورهانها على الأخوة الروحية في الرد على الدولة القهرية، والثورة السياسية ورهانها على المواطنية الحرة في مواجهة الردة الدينية، كما تبرز العلاقة الجدلية بينهما.
إن السبب الأكبر في فساد الأرضية النظرية التي يطرح من خلالها اليوم موضوع الإسلام في سبيل تجييره لصالح المعركة السياسية. وهذا هو ما يمنع البحث العلمي فيما يتعلق بالإسلام والدين عامة، ويقصر الموضوع على المناقشات والتعليقات والحوارات السياسية واتخاذ مواقع الدفاع أو العداء.
يسعى هذا الكتاب إلى تجديد رؤيتنا لموضوع السياسة وفتحه على عوالم اعتاد العلم السياسي المتداول أن يبعده عنها، فيقدم أفكاراً للتعامل مع أخطر الخلافات التي يواجهها مجتمعنا في الفكر السياسي، ويقوم بتشريح معنى الظواهر التاريخية ومضمونها، والكشف عن السياسي حيث لا يتوقع وجوده.
690 pages
First published January 1, 2007
About the author
برهان غليون
32 books401 followersمفكر سوري ولد في مدينة حمص أستاذ علم الاجتماع السياسي ومدير مركز دراسات الشرق المعاصر في جامعة السوربون بالعاصمة الفرنسية باريس، خريج جامعة دمشق بالفلسفة وعلم الاجتماع، دكتور دولة في العلوم الاجتماعية والإنسانية من جامعة السوربون يعتبر من أبرز المعارضين لنظام بشار الأسد يشغل حالياً منصب رئيس المجلس الوطني السوري
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 - 17 of 17 reviews
January 29, 2013
كتاب كثيف , و إن كان ليس بريئاً من التكرار ضمنه, و يضمّ مجمل أفكار برهان غليون و خلاصتها , و يستحقّ إعادة قراءته و دراسته خاصّة لكون الإشكاليّات التي يشرّحها ما زالت حيّة فاعلة , و لكون الدراسات "العربية" التي تتناول التحليل الاجتماعي السياسي للعالم العربي فقيرةً كمّا و نوعاً, و لما يطرحه من أسئلة توضع برسم التحوّل الثوريّ الجاري , و إعادة بلورة الهويات و أسس الاجتماع الوطني و سيرورات صياغة الدول و المجتمعات و الأوطان نفسها من جديد .
اتفق مع جزء كبير ممّا تناوله الكاتب , خاصّة فيما يتعلّق بنقد الظاهرة العلمانية و نشوء الدولة الوطنية , و إن كان هناك قسم لا بأس به يحتاج نقاشاً و تفصيلاً أكثر .
ولكنّه كتاب مهمّ ... و يستحقّ
اتفق مع جزء كبير ممّا تناوله الكاتب , خاصّة فيما يتعلّق بنقد الظاهرة العلمانية و نشوء الدولة الوطنية , و إن كان هناك قسم لا بأس به يحتاج نقاشاً و تفصيلاً أكثر .
ولكنّه كتاب مهمّ ... و يستحقّ
September 17, 2023
انتهيت أخيرًا من قراءة الكتاب واللي أعتقد أنه أطول كتاب في مدة قراءته، لكن مش لأني تفرغت له بالكامل، بس لأني كل ما كنت أجي أقرأه أحس أني مش قادر ومش هقدر أستوعبه في الوقت الحالي لأنه فعلًا الكتاب ده مُرهق ومُستفز، بيطرح فيه برهان غليون رؤية محترمة جدًا لتغيير المشهد السياسي العربي لن يتم تحقيقها طبعًا لا الآن ولا فيما بعد حتى وإن صحت، وقد تختلف مع الرؤية دي في زوايا وتختلف في زوايا أخرى
بإختصار أفكار الكتاب هي: المجتمع الإسلامي لا يعاني من أزمة جوهرية تتصادم مع العلمنة بقدر ما هي أزمة غرق في فهم وتفسير معنى العلمنة وظروف تلقيها وسياقها في الوطن العربي، والفكرة الثانية هي عن حركات وتيارات الإسلام السياسي وصراحة طول عمر قراءتي لم أصطدم بمن هو أهدء وأعقل في مناقشتهم من برهان غليون، والفكرة الثالثة في التركيز على السياقات الاجتماعية اللي شكلت أوروبا العلمانية والوطن العربي وأنه لا يوجد إلزام نهائي بإعتناق نماذج سياسية وتصنيمها لما احنا ممكن نفضفضها ونولفها بما يتناسب مع مجتمعنا أي أنه مرة أخرى بيتحدى ويفند اتهامات الجوهرانية اللي بتتعلق بالثقافة الإسلامية والعالم العربي، وأينعم الكتاب ملئ بالأفكار المكررة ولكنه تكرار غير ممل، وأعتقد أن من هذا الكتاب انطلق إرث برهان غليون كله وتوسعه في مناقشة كل فكرة من أفكار الكتاب على حدة، كتاب ضخم فعلًا وفي مجتمع آخر كان ممكن يكون له وزن على أرض الواقع ولكننا في الوطن العربي مثقفين بلا اشتباك، بل أقول أننا متثاقفين بكثير من الادعاء
بإختصار أفكار الكتاب هي: المجتمع الإسلامي لا يعاني من أزمة جوهرية تتصادم مع العلمنة بقدر ما هي أزمة غرق في فهم وتفسير معنى العلمنة وظروف تلقيها وسياقها في الوطن العربي، والفكرة الثانية هي عن حركات وتيارات الإسلام السياسي وصراحة طول عمر قراءتي لم أصطدم بمن هو أهدء وأعقل في مناقشتهم من برهان غليون، والفكرة الثالثة في التركيز على السياقات الاجتماعية اللي شكلت أوروبا العلمانية والوطن العربي وأنه لا يوجد إلزام نهائي بإعتناق نماذج سياسية وتصنيمها لما احنا ممكن نفضفضها ونولفها بما يتناسب مع مجتمعنا أي أنه مرة أخرى بيتحدى ويفند اتهامات الجوهرانية اللي بتتعلق بالثقافة الإسلامية والعالم العربي، وأينعم الكتاب ملئ بالأفكار المكررة ولكنه تكرار غير ممل، وأعتقد أن من هذا الكتاب انطلق إرث برهان غليون كله وتوسعه في مناقشة كل فكرة من أفكار الكتاب على حدة، كتاب ضخم فعلًا وفي مجتمع آخر كان ممكن يكون له وزن على أرض الواقع ولكننا في الوطن العربي مثقفين بلا اشتباك، بل أقول أننا متثاقفين بكثير من الادعاء
May 16, 2012
المؤسف بعد قراءة الكتاب اكتشاف انه مطبوع ومنشور في نسخته الاولى منذ اكثر من عشرين عاما
الحديث عن القوى اليسارية وانعكافها عن مشاركة الحياة الشعبية في مقابل تأصيل ديني يميني يميل للتطرف مستعد للنزول إلى الشارع والتضحية في سبيل قيمه ما يميل كفة الميزان منطقيا وواقعيا إلى طرف الاحزاب المنغلقة ذات الطابع الديني
وكأنه يتحدث عن الحاضر ويتنبأ بالمستقبل
والمشكلة ان التاريخ هنا لا يعيد نفسه، بل يستمر على نفس السياق ونفس النهج ونفس النتائج، بالمحصلة لا جديد على الشارع العربي الذي يدور في نفس الحلقة دون كلل او ملل او ادراك لضرورة كسر الحلقة والخروج من عتبات النقاشات العقيمة للانتقال إلى مفهوم بناء دولة مواطنة حقيقية
الحديث عن القوى اليسارية وانعكافها عن مشاركة الحياة الشعبية في مقابل تأصيل ديني يميني يميل للتطرف مستعد للنزول إلى الشارع والتضحية في سبيل قيمه ما يميل كفة الميزان منطقيا وواقعيا إلى طرف الاحزاب المنغلقة ذات الطابع الديني
وكأنه يتحدث عن الحاضر ويتنبأ بالمستقبل
والمشكلة ان التاريخ هنا لا يعيد نفسه، بل يستمر على نفس السياق ونفس النهج ونفس النتائج، بالمحصلة لا جديد على الشارع العربي الذي يدور في نفس الحلقة دون كلل او ملل او ادراك لضرورة كسر الحلقة والخروج من عتبات النقاشات العقيمة للانتقال إلى مفهوم بناء دولة مواطنة حقيقية
June 15, 2014
كتاب رائع يستحق القراءة يعتمد تحليل الكاتب على وجود سوء فهم للعلمانية فهي في نظر الكاتب مجرد أداة إجرائية وليست بمذهب وهنا يأتي خطأ العلمانيين العرب في التعامل مع الفكرة كمذهب كلي حاكم وفي ذات الوقت يؤكد الكاتب على ان الاسلام هو الدين العلماني بامتياز وهنا يكمن خطأ الاسلاميين في محاولة مأسسة الاسلام كسلطة دينية كنسية تلغي الاجتهاد وتوقف حرية الفكر والتعددية التي تكفلها مبادئ الاسلام ونجد الجدل بين السياسة والدين في تاريخ الدولة الاسلامية هو ما دمر الدولة كمؤسسة معبرة عن المجتمع ونابعة منه تقوم بتطبيق المبادىء والاولويات التي يحملها العقل المجتمعي في مختلف المراحل الزمنية وهو يرى بأن المجتمعات الاسلامية اليوم فقدت المبادئ والاسس الحاكمة وهو سر الازمة التي نواجهها فاذا كانت الدولة القومية قد فشلت فهي لم تفشل لخطأ الفكرة المؤسسة ولكن لتحولها لحكم سلطوى طفيلي و هنا ظهرت الحركات الاسلامية كرد فعل مقاوم يبحث في الاسلام كأخر معقل للمجتمعات العربية والاسلامية عن مبادئ مؤسسية وحاكمة للاجتماع ... ويلخص ازمة الدولة والعلمانية ما بين الشرق والغرب في قولته انه اذا كانت ازمة الغرب هي في تسيس الدين فازمة الشرق تكمن في تديين السياسة.
November 24, 2013
ما توصل إليه الكاتب في نهاية هذا البحث حول طبيعة الخلاف بين الدولة والدينأو في نقده للسياسة بشكل عام يمكن تلخيصه باختصار بـ "سوء فهم" أو "قصور سياسي" فسوء الفهم والقصور السياسي دفعا بنا إلى مأزقين:
مأزق الدولة الدينية (بين الشريعة والقانون) وهنا يكمن سوء الفهم بنسب "الشريعة" إلى الله بينما بالحقيقة تنسب بالمعنى الفقهي إلى ما استخرجه فقهاء المسلمين ومجتهدوهم من دين الله لصوغ قانون لمجتمعه السياسي
وفي سياق المأزق ذاته يرى الكاتب أن أسلمة السياسية لا تقدم بذاتها وسيلة جديدة وناجعة لمواجهة مشكلة احتكار السلطة وانحطاطها الأخلاقي
كما أن ليس هناك من حل لمسألة التفاوت الاجتماعي والاحتجاج المتصاعد إلا بالتنمية، وهنا يكمن القصور السياسي حيث ينظر أغلب أنصار الحركات الإسلامية من خلاله ويحدجون الدولة بنظرة قاصرة غير قادرين على فهم معنى الدولة المواطنية أو الدولة المدنية، معتقدين أن الدين لم يعد يستطيع أن يستغني عن تحقيق أهدافه عن الدولة مما دفعهم إلى تصنيم الدولة
المأزق الثاني هو مأزق الدولة العلمانية (بين العقيدة والسياسة) ويكمن سوء الفهم هنا في تحول مفهوم العلمانية من فصل سلطة الكنيسة ورجال الدين القهرية عن السطلة في الغرب إلى تغريب من جهة وفصل كامل للدين عن السلطة من جهة أخرى في الشرق مما حول العلمانية إلى عقيدة تامة
إن هذا القصور السياسي السائد لدى كل من العلمانيين والإسلاميين نابع من عدم فهمهم للوطنية بالمعنى الأصلي للكملة والتي تشير إلى المواطن كمواطن للسطلة والشرعية والقانون إي تأسيسه كمصدر سيادة وعقلانية وحرية وشطر بناء السياسة الإيجابية كمشاركة جامعة وتأسيس السياسة كتحقيق لقرارات تعكس وتجسد الإرادة الجماعية ومن أحد وجوه القصور السياسي أيضاً فهم جوهر الاجتماع السياسي على أنه الدولة بينما هو في الواقع البنى والمدنية والتي إذا فقدت القدرة على التجدد والتطور، فقدت كذلك القدرة على استيعاب نظم الحضارة والسيطرة عليها بما في ذلك إنتاج الدولة ذاتها كنظام حضارة وبما تمثله في نظمها الإجرائية من مكاسب تاريخية
ويرى الكاتب أنه كما كان سبب إجهاض الثورة الدينية في أوروبا تسييس الدين ومن ثم تصنيم القيم الروحية التي كانت مرتبطة بالدين، وتحويلها إلأى فيم فهرية مرتبطة بالسلطة الكنسية وبالكنيسة، أدى فشل الثورة السياسية في المجتمعات الشرقية إلى تديين السياسةوبالتالي إلى الإخفاق في استيعاب قيمتها الكبرى أي الرحية وإضفاء الطابع المقدس والسري والمغلق الذي لا يناقش عليها ونصنيمها في الدولة
ما عرضته سالفاً هو نظرة الكاتب وتحليله التي دفعتني إلى الدهشة والاستغراب بسبب هذا التحول من موقف الواعي لحقيقة الصراع إلى موقف الخائن المجرد الوطنية
مأزق الدولة الدينية (بين الشريعة والقانون) وهنا يكمن سوء الفهم بنسب "الشريعة" إلى الله بينما بالحقيقة تنسب بالمعنى الفقهي إلى ما استخرجه فقهاء المسلمين ومجتهدوهم من دين الله لصوغ قانون لمجتمعه السياسي
وفي سياق المأزق ذاته يرى الكاتب أن أسلمة السياسية لا تقدم بذاتها وسيلة جديدة وناجعة لمواجهة مشكلة احتكار السلطة وانحطاطها الأخلاقي
كما أن ليس هناك من حل لمسألة التفاوت الاجتماعي والاحتجاج المتصاعد إلا بالتنمية، وهنا يكمن القصور السياسي حيث ينظر أغلب أنصار الحركات الإسلامية من خلاله ويحدجون الدولة بنظرة قاصرة غير قادرين على فهم معنى الدولة المواطنية أو الدولة المدنية، معتقدين أن الدين لم يعد يستطيع أن يستغني عن تحقيق أهدافه عن الدولة مما دفعهم إلى تصنيم الدولة
المأزق الثاني هو مأزق الدولة العلمانية (بين العقيدة والسياسة) ويكمن سوء الفهم هنا في تحول مفهوم العلمانية من فصل سلطة الكنيسة ورجال الدين القهرية عن السطلة في الغرب إلى تغريب من جهة وفصل كامل للدين عن السلطة من جهة أخرى في الشرق مما حول العلمانية إلى عقيدة تامة
إن هذا القصور السياسي السائد لدى كل من العلمانيين والإسلاميين نابع من عدم فهمهم للوطنية بالمعنى الأصلي للكملة والتي تشير إلى المواطن كمواطن للسطلة والشرعية والقانون إي تأسيسه كمصدر سيادة وعقلانية وحرية وشطر بناء السياسة الإيجابية كمشاركة جامعة وتأسيس السياسة كتحقيق لقرارات تعكس وتجسد الإرادة الجماعية ومن أحد وجوه القصور السياسي أيضاً فهم جوهر الاجتماع السياسي على أنه الدولة بينما هو في الواقع البنى والمدنية والتي إذا فقدت القدرة على التجدد والتطور، فقدت كذلك القدرة على استيعاب نظم الحضارة والسيطرة عليها بما في ذلك إنتاج الدولة ذاتها كنظام حضارة وبما تمثله في نظمها الإجرائية من مكاسب تاريخية
ويرى الكاتب أنه كما كان سبب إجهاض الثورة الدينية في أوروبا تسييس الدين ومن ثم تصنيم القيم الروحية التي كانت مرتبطة بالدين، وتحويلها إلأى فيم فهرية مرتبطة بالسلطة الكنسية وبالكنيسة، أدى فشل الثورة السياسية في المجتمعات الشرقية إلى تديين السياسةوبالتالي إلى الإخفاق في استيعاب قيمتها الكبرى أي الرحية وإضفاء الطابع المقدس والسري والمغلق الذي لا يناقش عليها ونصنيمها في الدولة
ما عرضته سالفاً هو نظرة الكاتب وتحليله التي دفعتني إلى الدهشة والاستغراب بسبب هذا التحول من موقف الواعي لحقيقة الصراع إلى موقف الخائن المجرد الوطنية
September 11, 2015
شعرت بالملل و انا أقراء الكتاب لما فيه من تكرار و سرد كثير
September 27, 2016
اخترت هذا الكتاب عندما نويت قراءة كتاب مفضل لياسين الحاج صالح هو اغتيال العقل للد. برهان غليون كما قرأت في الكتاب الذي كنت قد انتهيت منه كتاب بالخلاص يا شباب، إلا أني وجدت هذا الكتاب في طريقي وشدني موضوعه. الآن قد قرأت الفصل الأول وأعجبني مبدئيا، ثم أدخلت عليه كتاب المدخل في السياسة الشرعية الذي سأذكره في القراءة اللاحقة. وذلك خوفا من أن أكون قد انجرفت مع إعجابي بالفصل الأول، ولازلت عالقا في الفصل الثاني، تحديدا في الوقت الحالي عند الصفحة 166 وكان السبب انقطاعي زيارة كثير من الضيوف منعتني من الاختلاء مع الكتاب.. بكل الأحوال أجلت إكمال الكتاب حاليا لطوله وصعوبة الاختلاء اللازم له ورغم وصية صاحبه بأن أكمله..
عن الفصل الأول:
بمنظوري لا مشكلة وربما من الأوجب (للإسلاميين) التنازل عن السلطة والقيادة السياسية بشرط الحرية، الحرية التي تسمح بالضغط الديني على السياسة، الحرية التي يجب أن تمنع محكم وتدخل السياسة بالدين، الحرية التي يجب أن يعتادها المسلمون ويعيشوها على الأقل ليستطيعو التنهد والتفكير بما يمكن أن يتفقوا حوله من الخلافات التي لو كانت السلطة بيدهم لتحكمت هذه الخلافات بمعتنقيها أي لفرض من بيده السلطة وجهة نظره بغض النظر عن صحتها والإجماع عليها. هذا إن لم تبدأ الحروب على أساسها ويُذهب ريح المسلمين والدولة كلها..
عن فقرة الملك الإله أول ص24 التي تقول بأنه لا يمكن لسلطة أن تحقق وجودها إذا لم تتوفر لها أدوات القسر والإقناع في الوقت نفسه، أي عنصر الترغيب المتمثل بالإيمان النابع من التصديق والثقة والانخراط الطوعي، وعنصر الترهيب في القسر والردع والقوة. أتذكر أنه في المظاهرات الأولى لثورة اللاذقية أوقفت البعض منا صورة لبشار على الزجاج الخلفي لأحد الباصات، احترنا في الأمر فما كان مني إلا أن تجرأت وحاولت إزالة هذه الصورة الملصقة، فما وجدت إلا وأحدهم أوقفني لأشعر بأن هناك تنظيما واعيا لمنهجية محددة ( كان الدافع إرادة السلمية، والذي بالنسبة لي بكل الأحوال لا أعتبر إزالة الملصق خارجا عن السلمية) لكنني امتثلت وأعدتها لوجود التنظيم، لكن هناك من لم يقبل بذلك وأمسك بعد لحظات بحجر ورمى الزجاج مكان الصورة. الشاهد أن الإنسان طبعه الخير ومنه النظام، إلا من استشرّ وتغطرس مثلا أو لم يؤمن بالعدالة في تطبيق النظام....
يتحدث الكتاب عن التنازع بين ما سماه بالسلطة الدينية والسلطة الزمانية فقد كانا في أول التاريخ مدمجان ثم جاءت الأديان السماوية والفلسفة اليونانية لتعيد الإنسانية إلى الأرض وتعمل على تحرير الإنسان (أو الروح كما جاء في الكتاب) للحصول على إنسانيته هذه.. إلا أنه ما فتئ أن عاد الحال للنزاع بينهما فتحاول السلطة الزمانية السيطرة والتحكم بالسلطة الدينية وتحويلها لصالحها لتعود السلطة الزمانية كثيرا إلى عهدها..
السلطة الزمانية: هي السلطة التي يكون فيها الملك الإله هو رمز هذه السلطة المقدسة ومصدر شرعيتها.
السلطة الدينية: هي السلطة التي يكون فيها الملك إنسان عادي والإله هو أعلى منه.
(يجب إما البحث عن اختصار جاهز أو إعادة اختصار الكتاب بقراءة جديدة)
تتحدث الصفحة 85 وعموم آخر ما سبقها: هناك ثلاث نماذج للدكتاتوريات أو دول القوة يمكن التمييز بينها والتي يجب محاربتها.. كما ذكرت في السعادة السياسية: هناك دولة الإله الملك ودولة القضية والدولة المركبة(دولة القضية ذات الملك الإله) وهذه الدول بالترتيب تتصاعد صعوبة محاربتها:
- فدولة الإله الملك مثل أي دولة يتحكم فيها الرئيس على ما يجده أصلح لبقائه هو، وحتى الدولة ذات نفسها غير مهتمة. ربما السودان نموذج أو ممالك أخرى قلت في هذا الزمن الحديث..
- دولة القضية هي الدولة التي تنشأ على الإجتماع على القضية التي غالبا ما تكون قومية أو دينية باستعلاء عن الآخر، كالمثال المطروح في الكتاب نفسه، الدولة اليهودية تاريخيا وإسرائيل حاضرا وداعش حاضرا وأخيرا مرورا بالدول القومية الأوروبية والعربية..
- الدولة المركبة وهي دولة القضية ذات الرئيس الإله وهي تراكب الصفتين السابقتين والنموذج حاضر جدا وهو الدولة العلوية وإلهها الأسد..
عند الصفحة 84 لا شك بالنسبة لي أرجح الاجتهاد الصادق للطرفين كما جاء في الكتاب تقريبا لكن هناك بعض الملاحظات:
- تحيرني ما صحة ما فعله عثمان من استسلامه وعدم المقاومة، ورغم أنني لفترة كنت أظنه ربما أميل إلى الخطأ، لكن وفقط بعد قراءتي هنا أجد أنه أميل إلى الصواب فهذا العمل روحاني (أي يميني، وكما اعتقدته تطرفا باليمينية وليس وسطيا) حيث استنتجت وسطية على أساس الخلفية التي فهمتها أنها كانت نوعا من السنة الصحيحة وتأكيدا لإكمال مسيرة السلام الأصل والحرية وقد تحتوي على اعترافا بخطأ أو مخافة من خطأ وتداركه. لكن هذا قد يعني خطأ علي في مواجهته رغم اجتهاده وهنا وقوعٌ في حيرة أخرى بأن حديث الفتنة يصوّب طرف علي وأن عمل علي بهذه الحالة متناقض بحسب هذه القراءة بالاعتماد على القوة من أجل الروحانية.. فما الصواب هنا؟
- لقد مارس معاوية كثيرا من السياسة الخاطئة ولا يعذرها صدق اجتهاده، على الأقل ما سمعته من ممارساته اللاحقة التي تعد تماما تحكما للسياسة بالدين وسيطرة عليه..
- هل هناك أصل سابق لهذه الحادثة بأحقية تولي علي (أتذكر أن هناك شيء من ذلك) وبذلك نوع من تنبية علي؟
- هناك تأليه بكل الأحوال من الطرفين فيما بعد، هناك من ألّه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهناك من ألّه عليا رضي الله عنه (وأقصد السنة والشيعة)
عن فقرة ما من الكتاب دونت أنه سيمنع (أو يخفف) الوازع الديني لو وُجِد السرقةَ في أمريكا حين انطفاء الكهرباء، بل لو كان موجودا لكان التكافل الاجتماعي أعلى ولمنع أسبابها من الأساس، فالحرية والعدل (النسبي) الموجودان في أمريكا لا يمنعان السلام الداخلي فيها أو يحققان لها السعادة المفروضة..
عند الصفحة 106 والصفحات التي سبقتها.. تعبير عن اليمين واليسار.. هنالك من لا يتعدى على أحد كما يعتقد ولكنه لا يريد أن يُتعدّى عليه أقل تعدٍّ، هؤلاء يساريون وهم متعدّون لأنه لا يمكن لأي أحد أن لا يتعدّى على الآخرين مهما حرص ومن المفترض التساهل والتسامح والتعذير..
بالمقابل هناك من لا يتعدّى على أحد كما يعتقد ولكنه لا يريد أن يتعدى على أحد مهما تعدّى عليه فلا يرد أي اعتداء فيتساهل ويتسامح ويعذر، وهذا يسهل على الآخرين التعدي وهذا تعدٍّ بشكل ما أيضا (يمينيون)..
أيضا في الصفحة 106، تركيا ( مثل المثال الذي طرحته عن أمريكا سابقا ) تأخذ منحى بين يمين وسطي ويمين متطرف (وهنا أقصد المتدينين من الأتراك) وهذا يفسر عدم وجود حرب أهلية دينية فيها واستقرارها حتى دون حروب مع غير المتدينين... لكن إذا دخلها...
في الصفحة 117 يمكن إعذار مبدئي عدم اعتماد الديمقراطية في الإسلام مع أنها الأساس كما جاء مثلا في العهد الراشدي بأننا نرى اليوم وحينها كيف تحولت الدول الني تحققت فيها الديمقراطية إلى دكتاتوريات أسوأ من أنظمة الملكية المستقرة !
إلا أنني أرفض قطعيا ما جاء في الكتاب بأن التوصل إلى الامبراطورية العالمية (كما قديمها البعض حاليا العزة!) قد ضيعت على المسلمين فرصة الريادة في تحقيق نظام شوروي أصيل كانت في الإسلام كل عناصر تأسيسه. لكن في مقابل ذلك تحول الإسلام إلى دين عالمي (وامبراطورية عالمية). هذا التعذير مرفوض فلا يجب أن يكون هدفنا إلا هدف الدين الذي ليس بالتأكيد الامبراطورية العالمية ولا الريادة في تحقيق نظام شوروي، بل هدفنا وهدف الدين هو سعادة الانسان والتي تحتاج بالضرورة على ما يبدو إلى نظام شوروي كما بعض تعاليم الدين التي لم تحدد بكل الأحوال كيفية الحكم الواجبة. ولذلك اجتهاد معاوية بما فعله. وعلينا بكل الأحوال الانتباه أن لا نكلف الدين ولا نلويه ما لا يحتمله بسبب قناعاتنا وأهوائنا..
في الصفحة 118 وعموم الفكرة: هناك فرق بين من يدافع عن الأمة الإسلامية لانتمائه إليها كوطن أو قضية أو تاريخ أو عصبية دينية إلى غير ذلك، وبين من يدافع عن الأمة كمجتمع وأهل وإخوان وتشارك وإنسان كما جاء في شعر د. حصيف عبد الغني.
على هامش ادخال كتاب المدخل إلى السياسة الشرعية: إذا فرضنا أن بعض الدول قامت على الديمقراطية، ثم اجتمعت نتائج الديمقراطية على سياسة اجتماع حول تخص المسلمين كتحرير فلسطين أو غيرها من مصلحة جماعية قد تكون لصالح المتدينين أكثر. هل هناك ثقة بعدم الكراهية أو العداء أو الخيانة ممن اديولوجيته مغايرة ويحسب أن هذا القرار يضره ويضر دولته وقد يعمل ضده بل ويتعاون مع الخارج.. الأمر ينطبق على سلطات الدول (الإسلامية) القهرية التي يرتبط بقاؤها بعدم الديمقراطية.. وينطبق على الإديولوجيين الماركسيين مثلا أو الاديولوجيين الماديين مثلا.. وانقلاب مصل الأخير خير مثال..
فكما قال الكتاب، فإن سر القوة يكمن في التآخي والتضامن بين أفراد المجتمع وأن يفكر ويعمل الفرد وفي تفكيره مصلحة الآخر المغاير ومراعاته.
بكل الأحوال قد تكون كما قال أحدهم: الديمقراطية أسوأ نظام حكم باستثناء غيرها ! فالمخاطرة تستحق من جهة، ثم إنه لا تضمن حتى السلطة القهرية تجنب هذه المشكلة ! ..
بالنسبة لوضعنا الحالي ألا نرى كثيرا من المثقفين (علمانيين وإسلاميين) لا يفكرون بالآخرين المغايرين إلا كأعداء كاملين !
في الصفحة 168 يؤمن الكتاب بأنه "افتراض وهمي بأن كل فرد هو بالفطرة سيد وعاقل وحر" والفطرة عندي هي ما قبل الطبع وهي تسبب النزعة التي تسبب توجه المجتمع نحو الوسطية دوما كمرحلة زمن.. أما الطبع وطبعا التطبع هما الذان يتأثران بالتربية والمجتمع والعقلنة الذاتية. بكل حال العبارة وتكملتها جميل وهام جدا..
الحرية هي الأرضية التي من الممكن أن ينتشر الإسلام عن طريقها، فأكاد أجزم أن المسلمين المؤمنين والمقتنعين بإسلامهم يقلون، إذا استثنينا التزايد الوراثي عن طريق التوالد لأنهم أكثر توالدا. أما الأعداد التي يقال أنها دخلت في الإسلام فأظنها أقل من التي تخرج من الإسلام فتلحد أو تتخلى عن التزامها...
يجب أن توزع السياسة الداخلية كما الولايات المتحدة، بل إن الولايات المتحدة قد تكون المثال الأمثل للقوة الأمة وديمومتها، لكن يبقى مساوئها في عدم أخلاقية الدولة.
عن ص183، أفضل بدلاً من عبارة أن المطلب الأول هو إحلال السلام، هو تحقيق السعادة التي من أساسياتها الاطمئنان إلى السلام العادل فيها...فالسلام إن لم يكن عادلاً لن يحقق السعادة أو حتى السلام المستدام...
عن الصفحة 187 أتسائل أين الدلائل التاريخية وعن أي حقبة موجه الكلام عن الجمود والاستقرار والإصلاح؟ ! .. لم أفهم بعد على كل حال الفائدة المرتجاة من هذا الكلام..
هذا أخر ما كتبته عن الكتاب والمشكلة أنني غالبا سأعيد قراءة الكتاب من البدء بعد كل هذا الانقطاع..
عن الفصل الأول:
بمنظوري لا مشكلة وربما من الأوجب (للإسلاميين) التنازل عن السلطة والقيادة السياسية بشرط الحرية، الحرية التي تسمح بالضغط الديني على السياسة، الحرية التي يجب أن تمنع محكم وتدخل السياسة بالدين، الحرية التي يجب أن يعتادها المسلمون ويعيشوها على الأقل ليستطيعو التنهد والتفكير بما يمكن أن يتفقوا حوله من الخلافات التي لو كانت السلطة بيدهم لتحكمت هذه الخلافات بمعتنقيها أي لفرض من بيده السلطة وجهة نظره بغض النظر عن صحتها والإجماع عليها. هذا إن لم تبدأ الحروب على أساسها ويُذهب ريح المسلمين والدولة كلها..
عن فقرة الملك الإله أول ص24 التي تقول بأنه لا يمكن لسلطة أن تحقق وجودها إذا لم تتوفر لها أدوات القسر والإقناع في الوقت نفسه، أي عنصر الترغيب المتمثل بالإيمان النابع من التصديق والثقة والانخراط الطوعي، وعنصر الترهيب في القسر والردع والقوة. أتذكر أنه في المظاهرات الأولى لثورة اللاذقية أوقفت البعض منا صورة لبشار على الزجاج الخلفي لأحد الباصات، احترنا في الأمر فما كان مني إلا أن تجرأت وحاولت إزالة هذه الصورة الملصقة، فما وجدت إلا وأحدهم أوقفني لأشعر بأن هناك تنظيما واعيا لمنهجية محددة ( كان الدافع إرادة السلمية، والذي بالنسبة لي بكل الأحوال لا أعتبر إزالة الملصق خارجا عن السلمية) لكنني امتثلت وأعدتها لوجود التنظيم، لكن هناك من لم يقبل بذلك وأمسك بعد لحظات بحجر ورمى الزجاج مكان الصورة. الشاهد أن الإنسان طبعه الخير ومنه النظام، إلا من استشرّ وتغطرس مثلا أو لم يؤمن بالعدالة في تطبيق النظام....
يتحدث الكتاب عن التنازع بين ما سماه بالسلطة الدينية والسلطة الزمانية فقد كانا في أول التاريخ مدمجان ثم جاءت الأديان السماوية والفلسفة اليونانية لتعيد الإنسانية إلى الأرض وتعمل على تحرير الإنسان (أو الروح كما جاء في الكتاب) للحصول على إنسانيته هذه.. إلا أنه ما فتئ أن عاد الحال للنزاع بينهما فتحاول السلطة الزمانية السيطرة والتحكم بالسلطة الدينية وتحويلها لصالحها لتعود السلطة الزمانية كثيرا إلى عهدها..
السلطة الزمانية: هي السلطة التي يكون فيها الملك الإله هو رمز هذه السلطة المقدسة ومصدر شرعيتها.
السلطة الدينية: هي السلطة التي يكون فيها الملك إنسان عادي والإله هو أعلى منه.
(يجب إما البحث عن اختصار جاهز أو إعادة اختصار الكتاب بقراءة جديدة)
تتحدث الصفحة 85 وعموم آخر ما سبقها: هناك ثلاث نماذج للدكتاتوريات أو دول القوة يمكن التمييز بينها والتي يجب محاربتها.. كما ذكرت في السعادة السياسية: هناك دولة الإله الملك ودولة القضية والدولة المركبة(دولة القضية ذات الملك الإله) وهذه الدول بالترتيب تتصاعد صعوبة محاربتها:
- فدولة الإله الملك مثل أي دولة يتحكم فيها الرئيس على ما يجده أصلح لبقائه هو، وحتى الدولة ذات نفسها غير مهتمة. ربما السودان نموذج أو ممالك أخرى قلت في هذا الزمن الحديث..
- دولة القضية هي الدولة التي تنشأ على الإجتماع على القضية التي غالبا ما تكون قومية أو دينية باستعلاء عن الآخر، كالمثال المطروح في الكتاب نفسه، الدولة اليهودية تاريخيا وإسرائيل حاضرا وداعش حاضرا وأخيرا مرورا بالدول القومية الأوروبية والعربية..
- الدولة المركبة وهي دولة القضية ذات الرئيس الإله وهي تراكب الصفتين السابقتين والنموذج حاضر جدا وهو الدولة العلوية وإلهها الأسد..
عند الصفحة 84 لا شك بالنسبة لي أرجح الاجتهاد الصادق للطرفين كما جاء في الكتاب تقريبا لكن هناك بعض الملاحظات:
- تحيرني ما صحة ما فعله عثمان من استسلامه وعدم المقاومة، ورغم أنني لفترة كنت أظنه ربما أميل إلى الخطأ، لكن وفقط بعد قراءتي هنا أجد أنه أميل إلى الصواب فهذا العمل روحاني (أي يميني، وكما اعتقدته تطرفا باليمينية وليس وسطيا) حيث استنتجت وسطية على أساس الخلفية التي فهمتها أنها كانت نوعا من السنة الصحيحة وتأكيدا لإكمال مسيرة السلام الأصل والحرية وقد تحتوي على اعترافا بخطأ أو مخافة من خطأ وتداركه. لكن هذا قد يعني خطأ علي في مواجهته رغم اجتهاده وهنا وقوعٌ في حيرة أخرى بأن حديث الفتنة يصوّب طرف علي وأن عمل علي بهذه الحالة متناقض بحسب هذه القراءة بالاعتماد على القوة من أجل الروحانية.. فما الصواب هنا؟
- لقد مارس معاوية كثيرا من السياسة الخاطئة ولا يعذرها صدق اجتهاده، على الأقل ما سمعته من ممارساته اللاحقة التي تعد تماما تحكما للسياسة بالدين وسيطرة عليه..
- هل هناك أصل سابق لهذه الحادثة بأحقية تولي علي (أتذكر أن هناك شيء من ذلك) وبذلك نوع من تنبية علي؟
- هناك تأليه بكل الأحوال من الطرفين فيما بعد، هناك من ألّه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهناك من ألّه عليا رضي الله عنه (وأقصد السنة والشيعة)
عن فقرة ما من الكتاب دونت أنه سيمنع (أو يخفف) الوازع الديني لو وُجِد السرقةَ في أمريكا حين انطفاء الكهرباء، بل لو كان موجودا لكان التكافل الاجتماعي أعلى ولمنع أسبابها من الأساس، فالحرية والعدل (النسبي) الموجودان في أمريكا لا يمنعان السلام الداخلي فيها أو يحققان لها السعادة المفروضة..
عند الصفحة 106 والصفحات التي سبقتها.. تعبير عن اليمين واليسار.. هنالك من لا يتعدى على أحد كما يعتقد ولكنه لا يريد أن يُتعدّى عليه أقل تعدٍّ، هؤلاء يساريون وهم متعدّون لأنه لا يمكن لأي أحد أن لا يتعدّى على الآخرين مهما حرص ومن المفترض التساهل والتسامح والتعذير..
بالمقابل هناك من لا يتعدّى على أحد كما يعتقد ولكنه لا يريد أن يتعدى على أحد مهما تعدّى عليه فلا يرد أي اعتداء فيتساهل ويتسامح ويعذر، وهذا يسهل على الآخرين التعدي وهذا تعدٍّ بشكل ما أيضا (يمينيون)..
أيضا في الصفحة 106، تركيا ( مثل المثال الذي طرحته عن أمريكا سابقا ) تأخذ منحى بين يمين وسطي ويمين متطرف (وهنا أقصد المتدينين من الأتراك) وهذا يفسر عدم وجود حرب أهلية دينية فيها واستقرارها حتى دون حروب مع غير المتدينين... لكن إذا دخلها...
في الصفحة 117 يمكن إعذار مبدئي عدم اعتماد الديمقراطية في الإسلام مع أنها الأساس كما جاء مثلا في العهد الراشدي بأننا نرى اليوم وحينها كيف تحولت الدول الني تحققت فيها الديمقراطية إلى دكتاتوريات أسوأ من أنظمة الملكية المستقرة !
إلا أنني أرفض قطعيا ما جاء في الكتاب بأن التوصل إلى الامبراطورية العالمية (كما قديمها البعض حاليا العزة!) قد ضيعت على المسلمين فرصة الريادة في تحقيق نظام شوروي أصيل كانت في الإسلام كل عناصر تأسيسه. لكن في مقابل ذلك تحول الإسلام إلى دين عالمي (وامبراطورية عالمية). هذا التعذير مرفوض فلا يجب أن يكون هدفنا إلا هدف الدين الذي ليس بالتأكيد الامبراطورية العالمية ولا الريادة في تحقيق نظام شوروي، بل هدفنا وهدف الدين هو سعادة الانسان والتي تحتاج بالضرورة على ما يبدو إلى نظام شوروي كما بعض تعاليم الدين التي لم تحدد بكل الأحوال كيفية الحكم الواجبة. ولذلك اجتهاد معاوية بما فعله. وعلينا بكل الأحوال الانتباه أن لا نكلف الدين ولا نلويه ما لا يحتمله بسبب قناعاتنا وأهوائنا..
في الصفحة 118 وعموم الفكرة: هناك فرق بين من يدافع عن الأمة الإسلامية لانتمائه إليها كوطن أو قضية أو تاريخ أو عصبية دينية إلى غير ذلك، وبين من يدافع عن الأمة كمجتمع وأهل وإخوان وتشارك وإنسان كما جاء في شعر د. حصيف عبد الغني.
على هامش ادخال كتاب المدخل إلى السياسة الشرعية: إذا فرضنا أن بعض الدول قامت على الديمقراطية، ثم اجتمعت نتائج الديمقراطية على سياسة اجتماع حول تخص المسلمين كتحرير فلسطين أو غيرها من مصلحة جماعية قد تكون لصالح المتدينين أكثر. هل هناك ثقة بعدم الكراهية أو العداء أو الخيانة ممن اديولوجيته مغايرة ويحسب أن هذا القرار يضره ويضر دولته وقد يعمل ضده بل ويتعاون مع الخارج.. الأمر ينطبق على سلطات الدول (الإسلامية) القهرية التي يرتبط بقاؤها بعدم الديمقراطية.. وينطبق على الإديولوجيين الماركسيين مثلا أو الاديولوجيين الماديين مثلا.. وانقلاب مصل الأخير خير مثال..
فكما قال الكتاب، فإن سر القوة يكمن في التآخي والتضامن بين أفراد المجتمع وأن يفكر ويعمل الفرد وفي تفكيره مصلحة الآخر المغاير ومراعاته.
بكل الأحوال قد تكون كما قال أحدهم: الديمقراطية أسوأ نظام حكم باستثناء غيرها ! فالمخاطرة تستحق من جهة، ثم إنه لا تضمن حتى السلطة القهرية تجنب هذه المشكلة ! ..
بالنسبة لوضعنا الحالي ألا نرى كثيرا من المثقفين (علمانيين وإسلاميين) لا يفكرون بالآخرين المغايرين إلا كأعداء كاملين !
في الصفحة 168 يؤمن الكتاب بأنه "افتراض وهمي بأن كل فرد هو بالفطرة سيد وعاقل وحر" والفطرة عندي هي ما قبل الطبع وهي تسبب النزعة التي تسبب توجه المجتمع نحو الوسطية دوما كمرحلة زمن.. أما الطبع وطبعا التطبع هما الذان يتأثران بالتربية والمجتمع والعقلنة الذاتية. بكل حال العبارة وتكملتها جميل وهام جدا..
الحرية هي الأرضية التي من الممكن أن ينتشر الإسلام عن طريقها، فأكاد أجزم أن المسلمين المؤمنين والمقتنعين بإسلامهم يقلون، إذا استثنينا التزايد الوراثي عن طريق التوالد لأنهم أكثر توالدا. أما الأعداد التي يقال أنها دخلت في الإسلام فأظنها أقل من التي تخرج من الإسلام فتلحد أو تتخلى عن التزامها...
يجب أن توزع السياسة الداخلية كما الولايات المتحدة، بل إن الولايات المتحدة قد تكون المثال الأمثل للقوة الأمة وديمومتها، لكن يبقى مساوئها في عدم أخلاقية الدولة.
عن ص183، أفضل بدلاً من عبارة أن المطلب الأول هو إحلال السلام، هو تحقيق السعادة التي من أساسياتها الاطمئنان إلى السلام العادل فيها...فالسلام إن لم يكن عادلاً لن يحقق السعادة أو حتى السلام المستدام...
عن الصفحة 187 أتسائل أين الدلائل التاريخية وعن أي حقبة موجه الكلام عن الجمود والاستقرار والإصلاح؟ ! .. لم أفهم بعد على كل حال الفائدة المرتجاة من هذا الكلام..
هذا أخر ما كتبته عن الكتاب والمشكلة أنني غالبا سأعيد قراءة الكتاب من البدء بعد كل هذا الانقطاع..
Read
February 16, 2013الكتاب يحمل عدة افكار جوهرية هامة حول الدين والدولةوالديموقراطية كنظام يراه الكاتب يحمل حلا محوريا لحالة الاحتقان المتزايدة بين الاسلاميين والعلمانيين بالمجتمع العربى والاسلامى
الكاتب طرح رؤية نقدية متوازنة للفكر الاسلامى المعاصر وكذلك للتيار العلمانى ، الكتاب قرأته هامة جدا
الكاتب طرح رؤية نقدية متوازنة للفكر الاسلامى المعاصر وكذلك للتيار العلمانى ، الكتاب قرأته هامة جدا
April 11, 2017
لقراءة ملخص كامل عن الكتاب برجاء زيارة الرابط التالي.....
http://www.aroussy.com/subject/40/%D9...
http://www.aroussy.com/subject/40/%D9...
January 4, 2014
قام المفكر العربي السوري برهان غليون بزيارة نقدية لليمن , تأمل فيها أحوال الدولة والدين والمج��مع , ثم اختتم زيارته بكتابة نص طويل , تحدث فيه عن مفهوم الدولة وأهمية سلطة الدولة , وتداخل السلطات , كما أشار للدور الذي تلعبه “اللجنة الخاصة/الشعبية” السعودية في التأثير على ولاء ووطنية من يتلقون أموالا منها . وإليكم النص (*):
أنواع السُلطات
“تنعكس نماذج السلطة وتتجلى في إطار الأسرة والمدرسة والقبيلة والحي والجماعة الدينية أو المذهبية والحزب , والجماعة الوطنية عامة , ولا تقتصر على مؤسسات الدولة . ففي كل هذه الحلقات تتبلور سلطات أو أنواع من السلطات التي توظف معايير محددة واحدة ومختلفة أيضاً , لتوجيه الأفراد ومساعدتهم على الاندماج في محيطهم , ولتنظيم الحياة الاجتماعية عامة . وتساهم في بلورة نماذج السلطة والقيادة عناصر متعددة أخلاقية ورمزية , إدارية وعلمية , معرفية وتنظيمية ومادية .
أهمية السُلطة العليا – سُلطة الدولة
ولكن سلطة الدولة والقيم السياسية التي ترتبط بها , تبقى في كل المجتمعات المدنية , هي الكافل والضامن الرئيسي لكل السلطات الأخرى الاجتماعية وللقيم التابعة لها . ومتى ما ضعفت هذه السلطة الكبرى السيادية التي تعطي للسلطات الأخرى أوزانها ومصداقيتها تعرضت السلطات جميعا إلى الاهتزاز , وفقدت المعايير , وفقد معها المجتمع توازنه العام ومعرفة طريقه ووجهته . فالدولة هي التي تضمن الأسس التي تقوم عليها السلطة كم�� تضمن توزيعها داخل المجتمع والدولة , وهي التي تعبر عن هذا التوزيع وتترجمه في بنية السلطة , أي في بنيتها ذاتها . إن الدولة في الاجتماع الحديث تحتل تماما مواقع الدين في النظام السابق . فهناك أيضا يشكل فساد الدين تهديدا للدولة والمجتمع معا .
لقد أدى اهتزاز معايير السلطة والتراتب الاجتماعي والولائي , مع انفجار أزمة النظم السياسية التي كانت تغطي عليها , إلى خراب هذه الشبكة الدقيقة من التراتبيات والصلاحيات والولاءات والولايات التي تكون السلطة , وبالتالي إلى انفلات عناصر النظام جميعا .. وأدى فقدان الإحداثيات إلى نوع من التسيب والضياع وانعدام القدرة لدى كل مؤسسة على أن تتعرف على مكانتها ودورها ومسؤولياتها في مجمل النظام الاجتماعي . والنتيجة الرئيسية والخطيرة لهذا الخلط وعدم التحديد في الصلاحيات أن كل المؤسسات الاجتماعية فقدت معرفتها للوظيفة الخاصة بها وأصبحت تسعى إلى القيام بكل الوظائف التي يمكنها من خلالها أن تثبت نفسها وتضفي على وجودها الشرعية والنجاعة , وفي مقدمتها أن تؤمن لنفسها السيادة .
وقد حصل للمؤسسة الدينية ما حصل لغيرها من المؤسسات الاجتماعية من الافتقار إلى معرفة الدور الذي يحدده النظام الاجتماعي لها والمطالب التي يوجهها إليها , سواء كانت في ميدان الأخلاق أو السياسة أو التربية الروحية والإنسانية . ذلك أن السلطة العليا نفسها بما هي آلية تنظيم وتحديد هذه المرتبيات العامة والمسؤوليات فقدت قدرتها على فرز المعايير الثابتة والمقبولة والشرعية للقيام بوظيفتها الكبرى والاستثنائية .
نتائج غياب سُلطة الدولة
فغياب الكافل العام الذي هو السلطة العليا الشرعية السيدة والمترفعة عن لعب دور المؤسسات الأخرى الاجتماعية , يدفع في كل الأحوال والمجتمعات , المؤسسات المختلفة إلى أن تبحث هي نفسها عن وسائل كفالتها لقيمها ومعاييرها , وأن تتحول بالتالي إلى مقر لسلطة رئيسية تشكل نموذجا مصغرا عن الدولة . وهذا هو شرط بقائها إذا لم تشأ أن ينفرط عقدها . وما يحصل للمؤسسات يحصل للأفراد أنفسهم أيضا . فلا يعود الفرد يستطيع أن يعرف ما هو دوره وما هي مسؤولياته الخاصة في إطار النظام الاجتماعي , وما هي مسؤوليات الأسرة وما هو دور المدرسة , وأين تتعين مسؤولية الدولة وأين تتعين مسؤولية الدين , وأين يقف دور كل منهما , وما هي مكانة المصلحة العامة , وما هي مكانة المصلحة الشخصية , ما هو الحق الذي لابد من المطالبة به وما هو الواجب الذي ينبغي القيام به , أين يقف ميدان الشأن العام , وأين يبدأ ميدان المجتمع المدني وعلاقاته القائمة على التراضي بين الأفراد , وعلى حرية الاختيار والتنظيم الذاتي الحر .. فبدون تعيين ذلك يصبح من الطبيعي للعسكري أن يتسلط على دور السياسي , وللسياسي أن يستخدم السياسة في التجارة , وللتاجر أن يلبس مسوح الرهبان والشيوخ (**), وأن يتحول موظفو الدولة الكبار وإخوانهم وأخواتهم إلى مرتشين رسميين وعلنيين يجنون ثروات شخصية هائلة على أساس استغلال نفوذهم في الدولة التي تحتكر كل الشؤون العامة , من دون أي شعور بأن مثل هذا العمل يمكن أن يسيء إلى الممارسة السياسية أو أن يتناقض مع القانون , أو حتى أن يتنافى مع الأخلاق . ولا يعكس هذا نموذجا مستبطنا للسلطة السياسية , هو النفي الكامل لمعناها كمسؤولية في ميدان الشأن العام , ولكنه يترجم أكثر من ذلك غياب كل مفهوم حقيقي للسلطة العليا , سلطة الدولة , وغياب نصابها بمعناه العميق , الذي لا علاقة له بالسيطرة الشخصية أو النفوذ . وإذا كان من السهل تحويل الحكم في بلادنا إلى استغلال بسيط للنفوذ , فذلك لأن السلطة ذاتها ليست موجودة هنا إلا بمعنى النفوذ , أي النفاذ إلى مصادر القوة التي تمكن من السيطرة والاستغلال والتحكم بمصير الآخرين .
إن زوال المقاييس التي تحدد ميادين السلطات المختلفة وحدودها , وتقوم بترتيب علاقاتها والأسبقيات اللازمة لضمان حسن سيرها ومراقبتها بعضها للبعض الآخر , وبالتالي تعيين قواعد التعامل فيما بينها , كل ذلك قد خلق جوا من الفوضى وتضارب السلطات , ودفع حاملي أو ممثلي أي من هذه السلطات الاجتماعية المتعددة إلى المطالبة لنفسه باحتلال كل حقل السلطة الذي تتيحه له قوته المادية , وتجاوز كل الحدود والصلاحيات في فرض نفسه كسلطة مستقلة قائمة بذاتها ولا تنافس , وليس لها , لا داخلها ولا في علاقاتها مع السلطات الأخرى , من قاعدة تستهدي بها سوى القوة . وهذا هو أصل زوال الآليات التي توحد السلطة الاجتماعية والدولة بشكل عضوي , وبالتالي تفاقم أقطعتها وبروز أمراء الحرب والمال والعقيدة , كمراكز قائمة بذاتها منافسة للدولة بالفعل ومتحكمة في أكثر الأحيان بها . فلم تعد الدولة والسلطة السياسية إلا السيد الأول بين أسياد , أي أول الإقطاعيين وأكبرهم , بدل أن تكون مرتكز السيادة للجميع .
السلطة بما تشمله من عناصر النظام والترتيب والمرتبية والشرعية هي التي تقوم بتأطير المجتمع ولحم عناصره . بل إنها ليست شيئا سوى وضع العناصر المختلفة المكونة لمنظومة ما , وهنا المجتمع , في إطار وترتيب ونظام . ولذلك فغن تدمير السلطة في أحد عناصرها أو مقوماتها الأساسية , من نظام أو مرتبية أو شرعية , ودخولها في ما يمكن تسميته الأزمة البنيوية أو التاريخية , يعني بالضرورة ضياع الأسس والقواعد التي يقوم عليها هذا التنظيم العام , ومن ثم الانفلات والانفكاك , وأخيرا تهديد النظام العام بالانهيار . وبقدر افتقار المجتمع إلى معايير وقيم رابطة , ينشأ الميل المتزايد لجميع القوى والعقائديات إلى الاحتماء بالأجهزة والسعي للسيطرة عليها في سبيل ضمان البقاء أو النفوذ في المجتمع , أو التحكم به من الخارج . وفي هذه الحالة تصبح القوة , أو التماهي معها , هي العقيدة الحقيقية للنخبة , بصرف النظر عن خطاباتها الوظيفية , التي تتوسل بها تحالفات خارجية أو داخلية أداتية .. بيد أن هذا التعلق لجميع العناصر بالأجهزة لا يمكن أن يخلق سلطة معنوية مقبولة ومطاعة , وإن خلق سيطرة مادية . وهذه السيطرة وضع لا يمكن أن يستمر .
يختتم غليون الحديث عن السلطة العليا بالحديث عن السياسة قائلا : “إن بناء السياسة لا يعني في الواقع شيئا سوى النجاح في تكوين سلطة مستقرة نسبيا وجعلها سلطة مشروعة أي تحظى بالحد الأدنى من الثقة والطاعة” (*)
يبدو أن الاهتمام بالشأن المحلي هو ما دفعني لاختيار هذا العنوان اللافت لألخص به موقف ومفهوم غليون من السلطة العليا للدولة , كسلطة رئيسية مركزية منظمة , والنتائج الخطيرة التي يؤدي إليها غياب هذه السلطة , في تغول سلطات المجتمع الثانوية وتحولها إلى دول داخل الدولة . صحيح أن غليون لم يقم بزيارة تفقدية لليمن لكنه قام بجولة نقدية وهي الأهم , وجولته هذه كلية لا تنطبق على اليمن فقط , في وضعها الراهن منذ عقود , وإنما على كل دولة تغيب فيها سلطة الدولة أو تتداخل فيها السلطات وتغيب فيها مهام وحدود كل سلطة .
الكتاب نقد للسياسة , الدين والدولة على نحو عام ولا يتعرض لذكر أسماء لدول بعينها . لكن القارئ للكتاب يمكنه أن يتلمس جراح دولته الغائرة , مثلما لمستها أنا في الاقتباس الطويل أعلاه . لكن ماذا لو أن غليون ذكر اسم اليمن كمثال على النص أعلاه ؟!
كان سيحظى بنصيبه من الهجوم من قبل من يوصفون أو يصفون أنفسهم بلقب “مفكر” , وسيتهمونه بأنه لا يعرف عن تاريخ اليمن الحديث شيء ! تماما مثلما فعلوا مع الكاتب محمد حسنين هيكل عندما لخص ثورة اليمن 2011 بأنها “قبيلة تريد أو تحاول أن تتحول إلى دولة” !
الملاحظات التي يمكن أن نخرج بها , سواء بعد قراءة مضمون ما ذكره غليون , أو بعد قراءة واقع الحال اليمني , هي أن اليمن يعيش في ظل غياب الدولة منذ 3 عقود تقريبا . وعلى نحو أدق منذ قتل الرئيس الحمدي . الملاحظة الأخرى تتمثل في الطريقة التي يحكم بها رؤساء اليمن , منذ علي عبدالله صالح , والتي تجعلهم أشبه بشيوخ قبائل يحكمون قبيلة أكثر من كونهم يديرون دولة , وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على جهل الحاكم بمفهوم الدولة الحديث . وهو جهل مبرر ومفهوم في ظل عدم اهتمام هؤلاء بالاطلاع والقراءة .
______________________________________________________
(*) المصدر : كتاب برهان غليون – نقد السياسة , الدولة والدين . الصفحات 208 – 214 بتصرف . لم أتدخل في النص سوى بوضع عنوان لهذا النص ثم العناوين الفرعية والتعليق .
(**) يقصد بهم كل من علي محسن , و عبد الوهاب الآنسي وحميد الأحمر وعبدالمجيد الزنداني ومن شابههم .
http://thowarlogy.wordpress.com/2013/...
أنواع السُلطات
“تنعكس نماذج السلطة وتتجلى في إطار الأسرة والمدرسة والقبيلة والحي والجماعة الدينية أو المذهبية والحزب , والجماعة الوطنية عامة , ولا تقتصر على مؤسسات الدولة . ففي كل هذه الحلقات تتبلور سلطات أو أنواع من السلطات التي توظف معايير محددة واحدة ومختلفة أيضاً , لتوجيه الأفراد ومساعدتهم على الاندماج في محيطهم , ولتنظيم الحياة الاجتماعية عامة . وتساهم في بلورة نماذج السلطة والقيادة عناصر متعددة أخلاقية ورمزية , إدارية وعلمية , معرفية وتنظيمية ومادية .
أهمية السُلطة العليا – سُلطة الدولة
ولكن سلطة الدولة والقيم السياسية التي ترتبط بها , تبقى في كل المجتمعات المدنية , هي الكافل والضامن الرئيسي لكل السلطات الأخرى الاجتماعية وللقيم التابعة لها . ومتى ما ضعفت هذه السلطة الكبرى السيادية التي تعطي للسلطات الأخرى أوزانها ومصداقيتها تعرضت السلطات جميعا إلى الاهتزاز , وفقدت المعايير , وفقد معها المجتمع توازنه العام ومعرفة طريقه ووجهته . فالدولة هي التي تضمن الأسس التي تقوم عليها السلطة كم�� تضمن توزيعها داخل المجتمع والدولة , وهي التي تعبر عن هذا التوزيع وتترجمه في بنية السلطة , أي في بنيتها ذاتها . إن الدولة في الاجتماع الحديث تحتل تماما مواقع الدين في النظام السابق . فهناك أيضا يشكل فساد الدين تهديدا للدولة والمجتمع معا .
لقد أدى اهتزاز معايير السلطة والتراتب الاجتماعي والولائي , مع انفجار أزمة النظم السياسية التي كانت تغطي عليها , إلى خراب هذه الشبكة الدقيقة من التراتبيات والصلاحيات والولاءات والولايات التي تكون السلطة , وبالتالي إلى انفلات عناصر النظام جميعا .. وأدى فقدان الإحداثيات إلى نوع من التسيب والضياع وانعدام القدرة لدى كل مؤسسة على أن تتعرف على مكانتها ودورها ومسؤولياتها في مجمل النظام الاجتماعي . والنتيجة الرئيسية والخطيرة لهذا الخلط وعدم التحديد في الصلاحيات أن كل المؤسسات الاجتماعية فقدت معرفتها للوظيفة الخاصة بها وأصبحت تسعى إلى القيام بكل الوظائف التي يمكنها من خلالها أن تثبت نفسها وتضفي على وجودها الشرعية والنجاعة , وفي مقدمتها أن تؤمن لنفسها السيادة .
وقد حصل للمؤسسة الدينية ما حصل لغيرها من المؤسسات الاجتماعية من الافتقار إلى معرفة الدور الذي يحدده النظام الاجتماعي لها والمطالب التي يوجهها إليها , سواء كانت في ميدان الأخلاق أو السياسة أو التربية الروحية والإنسانية . ذلك أن السلطة العليا نفسها بما هي آلية تنظيم وتحديد هذه المرتبيات العامة والمسؤوليات فقدت قدرتها على فرز المعايير الثابتة والمقبولة والشرعية للقيام بوظيفتها الكبرى والاستثنائية .
نتائج غياب سُلطة الدولة
فغياب الكافل العام الذي هو السلطة العليا الشرعية السيدة والمترفعة عن لعب دور المؤسسات الأخرى الاجتماعية , يدفع في كل الأحوال والمجتمعات , المؤسسات المختلفة إلى أن تبحث هي نفسها عن وسائل كفالتها لقيمها ومعاييرها , وأن تتحول بالتالي إلى مقر لسلطة رئيسية تشكل نموذجا مصغرا عن الدولة . وهذا هو شرط بقائها إذا لم تشأ أن ينفرط عقدها . وما يحصل للمؤسسات يحصل للأفراد أنفسهم أيضا . فلا يعود الفرد يستطيع أن يعرف ما هو دوره وما هي مسؤولياته الخاصة في إطار النظام الاجتماعي , وما هي مسؤوليات الأسرة وما هو دور المدرسة , وأين تتعين مسؤولية الدولة وأين تتعين مسؤولية الدين , وأين يقف دور كل منهما , وما هي مكانة المصلحة العامة , وما هي مكانة المصلحة الشخصية , ما هو الحق الذي لابد من المطالبة به وما هو الواجب الذي ينبغي القيام به , أين يقف ميدان الشأن العام , وأين يبدأ ميدان المجتمع المدني وعلاقاته القائمة على التراضي بين الأفراد , وعلى حرية الاختيار والتنظيم الذاتي الحر .. فبدون تعيين ذلك يصبح من الطبيعي للعسكري أن يتسلط على دور السياسي , وللسياسي أن يستخدم السياسة في التجارة , وللتاجر أن يلبس مسوح الرهبان والشيوخ (**), وأن يتحول موظفو الدولة الكبار وإخوانهم وأخواتهم إلى مرتشين رسميين وعلنيين يجنون ثروات شخصية هائلة على أساس استغلال نفوذهم في الدولة التي تحتكر كل الشؤون العامة , من دون أي شعور بأن مثل هذا العمل يمكن أن يسيء إلى الممارسة السياسية أو أن يتناقض مع القانون , أو حتى أن يتنافى مع الأخلاق . ولا يعكس هذا نموذجا مستبطنا للسلطة السياسية , هو النفي الكامل لمعناها كمسؤولية في ميدان الشأن العام , ولكنه يترجم أكثر من ذلك غياب كل مفهوم حقيقي للسلطة العليا , سلطة الدولة , وغياب نصابها بمعناه العميق , الذي لا علاقة له بالسيطرة الشخصية أو النفوذ . وإذا كان من السهل تحويل الحكم في بلادنا إلى استغلال بسيط للنفوذ , فذلك لأن السلطة ذاتها ليست موجودة هنا إلا بمعنى النفوذ , أي النفاذ إلى مصادر القوة التي تمكن من السيطرة والاستغلال والتحكم بمصير الآخرين .
إن زوال المقاييس التي تحدد ميادين السلطات المختلفة وحدودها , وتقوم بترتيب علاقاتها والأسبقيات اللازمة لضمان حسن سيرها ومراقبتها بعضها للبعض الآخر , وبالتالي تعيين قواعد التعامل فيما بينها , كل ذلك قد خلق جوا من الفوضى وتضارب السلطات , ودفع حاملي أو ممثلي أي من هذه السلطات الاجتماعية المتعددة إلى المطالبة لنفسه باحتلال كل حقل السلطة الذي تتيحه له قوته المادية , وتجاوز كل الحدود والصلاحيات في فرض نفسه كسلطة مستقلة قائمة بذاتها ولا تنافس , وليس لها , لا داخلها ولا في علاقاتها مع السلطات الأخرى , من قاعدة تستهدي بها سوى القوة . وهذا هو أصل زوال الآليات التي توحد السلطة الاجتماعية والدولة بشكل عضوي , وبالتالي تفاقم أقطعتها وبروز أمراء الحرب والمال والعقيدة , كمراكز قائمة بذاتها منافسة للدولة بالفعل ومتحكمة في أكثر الأحيان بها . فلم تعد الدولة والسلطة السياسية إلا السيد الأول بين أسياد , أي أول الإقطاعيين وأكبرهم , بدل أن تكون مرتكز السيادة للجميع .
السلطة بما تشمله من عناصر النظام والترتيب والمرتبية والشرعية هي التي تقوم بتأطير المجتمع ولحم عناصره . بل إنها ليست شيئا سوى وضع العناصر المختلفة المكونة لمنظومة ما , وهنا المجتمع , في إطار وترتيب ونظام . ولذلك فغن تدمير السلطة في أحد عناصرها أو مقوماتها الأساسية , من نظام أو مرتبية أو شرعية , ودخولها في ما يمكن تسميته الأزمة البنيوية أو التاريخية , يعني بالضرورة ضياع الأسس والقواعد التي يقوم عليها هذا التنظيم العام , ومن ثم الانفلات والانفكاك , وأخيرا تهديد النظام العام بالانهيار . وبقدر افتقار المجتمع إلى معايير وقيم رابطة , ينشأ الميل المتزايد لجميع القوى والعقائديات إلى الاحتماء بالأجهزة والسعي للسيطرة عليها في سبيل ضمان البقاء أو النفوذ في المجتمع , أو التحكم به من الخارج . وفي هذه الحالة تصبح القوة , أو التماهي معها , هي العقيدة الحقيقية للنخبة , بصرف النظر عن خطاباتها الوظيفية , التي تتوسل بها تحالفات خارجية أو داخلية أداتية .. بيد أن هذا التعلق لجميع العناصر بالأجهزة لا يمكن أن يخلق سلطة معنوية مقبولة ومطاعة , وإن خلق سيطرة مادية . وهذه السيطرة وضع لا يمكن أن يستمر .
يختتم غليون الحديث عن السلطة العليا بالحديث عن السياسة قائلا : “إن بناء السياسة لا يعني في الواقع شيئا سوى النجاح في تكوين سلطة مستقرة نسبيا وجعلها سلطة مشروعة أي تحظى بالحد الأدنى من الثقة والطاعة” (*)
يبدو أن الاهتمام بالشأن المحلي هو ما دفعني لاختيار هذا العنوان اللافت لألخص به موقف ومفهوم غليون من السلطة العليا للدولة , كسلطة رئيسية مركزية منظمة , والنتائج الخطيرة التي يؤدي إليها غياب هذه السلطة , في تغول سلطات المجتمع الثانوية وتحولها إلى دول داخل الدولة . صحيح أن غليون لم يقم بزيارة تفقدية لليمن لكنه قام بجولة نقدية وهي الأهم , وجولته هذه كلية لا تنطبق على اليمن فقط , في وضعها الراهن منذ عقود , وإنما على كل دولة تغيب فيها سلطة الدولة أو تتداخل فيها السلطات وتغيب فيها مهام وحدود كل سلطة .
الكتاب نقد للسياسة , الدين والدولة على نحو عام ولا يتعرض لذكر أسماء لدول بعينها . لكن القارئ للكتاب يمكنه أن يتلمس جراح دولته الغائرة , مثلما لمستها أنا في الاقتباس الطويل أعلاه . لكن ماذا لو أن غليون ذكر اسم اليمن كمثال على النص أعلاه ؟!
كان سيحظى بنصيبه من الهجوم من قبل من يوصفون أو يصفون أنفسهم بلقب “مفكر” , وسيتهمونه بأنه لا يعرف عن تاريخ اليمن الحديث شيء ! تماما مثلما فعلوا مع الكاتب محمد حسنين هيكل عندما لخص ثورة اليمن 2011 بأنها “قبيلة تريد أو تحاول أن تتحول إلى دولة” !
الملاحظات التي يمكن أن نخرج بها , سواء بعد قراءة مضمون ما ذكره غليون , أو بعد قراءة واقع الحال اليمني , هي أن اليمن يعيش في ظل غياب الدولة منذ 3 عقود تقريبا . وعلى نحو أدق منذ قتل الرئيس الحمدي . الملاحظة الأخرى تتمثل في الطريقة التي يحكم بها رؤساء اليمن , منذ علي عبدالله صالح , والتي تجعلهم أشبه بشيوخ قبائل يحكمون قبيلة أكثر من كونهم يديرون دولة , وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على جهل الحاكم بمفهوم الدولة الحديث . وهو جهل مبرر ومفهوم في ظل عدم اهتمام هؤلاء بالاطلاع والقراءة .
______________________________________________________
(*) المصدر : كتاب برهان غليون – نقد السياسة , الدولة والدين . الصفحات 208 – 214 بتصرف . لم أتدخل في النص سوى بوضع عنوان لهذا النص ثم العناوين الفرعية والتعليق .
(**) يقصد بهم كل من علي محسن , و عبد الوهاب الآنسي وحميد الأحمر وعبدالمجيد الزنداني ومن شابههم .
http://thowarlogy.wordpress.com/2013/...
September 21, 2017
يوضح الكتاب بعض المفاهيم المغلوطة عن العلمانية في المجتمعات العربية، كما يبين بعض الأخطاء التي وقع فيها كل من العلمانين والإسلامين لمفهومها. كذلك ينقد ما تم من نقل تجربة العلمانية الأوروبية دون مراعاة لإختلاف البيئة والعوامل ودون نقد.
January 31, 2018
يعود بنا لأوائل العصور ليوضح لنا قيام الدولة وفروقها عن الاسلام لعبت الديانات دورًا مهما لدى جميع الشعوب حيث ان الامور الدولية سارت بدايةً لتوحيد الافراد وهكذا اصبح الدين الطقوسي اراحة لضمير الشعوب الاسلامية
April 1, 2014
قدم الدكتور برهان غليون فه تحليل اجتماعي تاريخي لتطور النظم السياسية منذ ظهور الاسلام الى الآن و لكن ما أعيبه فيه هو كيفية تحليله للفتنة الكبرى بين الامام علي بن أبي طالب و الصحابي معاوية بن أبي سفيان , و لكن في الوقت ذاته أصاب عندما قال ببدء عصر الاستبداد و نظمها منذ تأسيس الدولة الأموية التي قامت على سيطرة الامام الغالب المنتصر بقوة السلاح و هو ما يعتبر الانحراف الأولي عن منهج الرسول صلى الله عليه و سلم و الخلفاء الراشدين من بعده ...
عيب آخر فيه و هو اغراق الدكتور برهان غليون في المصطلحات السياسية و الاجتماعية لدرجة الانجراف عن الموضوع المناقش الى مواضيع جانبية أخرى و هو ما يجعل هذا الكتاب فيه شيئا من الملل و يحتاج الكثير من الصبر لاتمام قراءته ...بشكل عام أنصح بقراءته و يمكن الاستفادة منه في فهم التطور السياسي في المجتمع العربي
عيب آخر فيه و هو اغراق الدكتور برهان غليون في المصطلحات السياسية و الاجتماعية لدرجة الانجراف عن الموضوع المناقش الى مواضيع جانبية أخرى و هو ما يجعل هذا الكتاب فيه شيئا من الملل و يحتاج الكثير من الصبر لاتمام قراءته ...بشكل عام أنصح بقراءته و يمكن الاستفادة منه في فهم التطور السياسي في المجتمع العربي
May 9, 2015
تحليل اجتماعى سياسى للنظم السياسية فى المجال العربى منذ نشوء الحضارة الاسلامية وحتى ركودها ، و مأزق الدولة العربية والشرعية السياسية بين الشريعة والأخلاق والقانون ، الكتاب مهم جدا ومكثف وان لم يخلو من التكرار احتاج لاعادة الوقوف عنده واعاده قرائته بتأنى أكبر.. يتسحق الوقوف عنده كثيرا خصوصا واننا مازلنا عالقين عند نفس النقطه ولم يتجاوز الواقع اطروحته بعد
February 7, 2015
الكتاب فيه كثير من التكرار لدرجة انه يبعث الملل
فيه من الوقائع التاريخية غير الصحيحة فالكاتب ليس مؤرخ
فيه مبالغة وتفسيرات تخالف المنطق طبعا لان الكاتب يعبر عن اراءه الشخصية وهذامن حقه
اعتقد بوجود كتب افضل بكثير لمن يود القراءة عن السياسة والدين
فيه من الوقائع التاريخية غير الصحيحة فالكاتب ليس مؤرخ
فيه مبالغة وتفسيرات تخالف المنطق طبعا لان الكاتب يعبر عن اراءه الشخصية وهذامن حقه
اعتقد بوجود كتب افضل بكثير لمن يود القراءة عن السياسة والدين
January 5, 2015
كتاب رائع يبحر فى ثنايا العقل و الفكر العربى و يوضح ما هى علاقة الدين بالدولة،
فكر فلسفى راقى و مجهود عظيم من المؤلف
فكر فلسفى راقى و مجهود عظيم من المؤلف
Read
June 5, 2016من اصعب الكتب اللي مرت علي لم استمتع ابدا ولم استفد من اطلاعي عليه ..خساره اني شريته
Displaying 1 - 17 of 17 reviews