The Concept of Public Interests

The Concept of Public Interests Abstract Public interest is one of the fundamental concepts of politics, law and morality. However, due to various uses of the concept and theoretical controversies arising from the said uses, meaning of the concept is not clear. In this paper, we shall deal with the meaning, characteristic features and instances of the concept. This dealing is based on a basic presupposition: public interest is the common interest of all members of the society. Indeed, public interest is “interest of the collective life”. Therefore, public interest relates to the basis and very existence of the collective life and, hence, is of a collective, minimalist (minimum requirement of justice), instrumentalist and morally indifferent nature. Keywords: meaning of public interest, instances of public interest, interest of the collective life. ‫ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻤﺎره ‪56‬‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ راﺳﺦ٭‬ ‫ﻣﻬﻨﺎز ﺑﯿﺎت ﮐﻤﯿﺘﮑﯽ٭٭‬ ‫ﭼﮑﯿﺪه‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦِ ﺳﯿﺎﺳﺖ‪ ،‬ﺣﻘﻮق و اﺧﻼق اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﻈﺮي ﺑﺮآﻣﺪه از اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻌﻨﺎي‬ ‫اﯾﻦ واژه ﭼﻨﺪان روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ ﺑﺤﺚ از ﻣﻌﻨﺎ‪ ،‬وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺼﻠﺤﺖ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻓﺮض ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ‪ :‬ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺸﺘﺮك ﻫﻤﮥ اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ‪ .‬در ﺣﻘﯿﻘﺖ‪ ،‬ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻤﺎن "ﻧﻔﻊ ﺣﯿﺎت‬ ‫ﺟﻤﻌﯽ" اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ‪ ،‬ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻣﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﺎن ﺟﻤﻊ و اﺻﻞ زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد و‪ ،‬از اﯾﻦ رو‪ ،‬از ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﺟﻤﻌﯽ‪ ،‬ﺣﺪاﻗﻠﯽ )اﻗﺘﻀﺎي ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﻋﺪاﻟﺖ(‪،‬‬ ‫آﻟﯽ و اﺧﻼﻗﺎً ﺑﯽﻃﺮف ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﻠﯿﺪ واژﮔﺎن‬ ‫ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﻧﻔﻊ ﺣﯿﺎت ﺟﻤﻌﯽ‪.‬‬ ‫٭داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ‪.‬‬ ‫٭٭ داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻤﺎره ‪56‬‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬ ‫از دﯾﺮﺑﺎز اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﯿﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﻔﻌﺖ‬ ‫ﻣﺮدم را ﻗﺎﻧﻮن اول ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ‪ 1.‬ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ و‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺨﻦ از ﺧﺪﻣﺖ دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮده‪ 2،‬ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ از ﯾﻮﻧﺎن‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ﺑﺴﯿﺎري از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﺼﺤﻠﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﻣﻌﯿﺎر‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ‪ 3.‬در دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن‪ ،‬ﺳﯿﺴﺮو اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را در ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫اﺻﻞ "ﺧﯿﺮ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ"‪ 4‬ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و ﻣﺘﻔﮑﺮان ﺑﻌﺪي آن را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت‬ ‫ﺗﮑﺮار ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان در ﺗﻮﺿﯿﺢ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و‬ ‫ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي دوﻟﺖ ﻣﺪرن‪ ،‬ﮐﺎرآﻣﺪي و ﮐﺎراﯾﯽ دوﻟﺖ را ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﯿﺮ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ‪ 6.‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ‬ ‫و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر‪ ،‬در اﺻﻮل ﻣﺘﻌﺪد ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﺒﺎرات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن "ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﺸﻮر"‪،‬‬ ‫"ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ"‪" ،‬ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ"‪" ،‬ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ" و "ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم" ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺷﺎره‬ ‫ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ .1‬ﻻك‪ ،‬رﺳﺎﻟﻪاي درﺑﺎرة ﺣﮑﻮﻣﺖ‪ ،‬ص ‪.72‬‬ ‫‪ .2‬ﻫﺎرت‪ ،‬آزادي‪ ،‬اﺧﻼق‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ص ‪.9‬‬ ‫‪ .3‬ﻧﮏ‪ :‬ارﺳﻄﻮ‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳﺖ‪ ،‬ص ‪.118‬‬ ‫‪4. salus populi suprema lex esto‬‬ ‫‪ .5‬ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪ :‬ﻻﮔﻠﯿﻦ‪ ،‬ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﻓﺼﻞ اول‪.‬‬ ‫‪6. Polani, The State in Transition, p. 171.‬‬ ‫‪ .7‬ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ‪ ،‬ﻧﮏ‪ :‬اﺻﻮل ‪ 164 ،112 ،67 ،40 ،28‬و ‪ 175‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻤﺎره ‪56‬‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﭘﯿﺪا اﺳﺖ دﻓﺎع از ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﭘﺬﯾﺮش آن‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎر اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ‪،‬‬ ‫ﭘﯿﺶ و ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻓﻬﻤﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎ روﺷﻦ از اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ‪،‬‬ ‫ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ "ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد؟" و "ﺣﺪ‬ ‫و ﻣﺮز ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟" ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ "ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟"‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ‪ ،‬ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﻬﻤﯽ‬ ‫روﺷﻦ از ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪان ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ‬ ‫ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺸﻮد‪ ،‬اﺻﻞ ﺣﯿﺎت ﺟﻤﻌﯽ در ﻣﻌﺮض ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ؟‬ ‫در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر‪ ،‬اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي در ﺑﺎب ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺳﭙﺲ‪ ،‬وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﮐﻠﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬در‬ ‫آﺧﺮ‪ ،‬ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺻﻠﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺮاي ﭘﺮﻫﯿﺰ‬ ‫از ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ‪ ،‬در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺘﻦ ﻋﺒﺎرات "ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ"‪" ،‬ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ" و‬ ‫"ﺧﯿﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ" ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺮادف ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻪ ﻣﻌﻨﺎي رﻗﯿﺐ‬ ‫در ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎي داراي ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺠﺮب‪ ،‬ﺑﻪ ﮐﺮات ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ دادﮔﺎهﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻗﺘﻀﺎي "ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ" از روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را اﻋﻼم و اﻓﺸﺎ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر‪ ،‬در اﺧﺒﺎر ﺗﺠﺎري و اﻗﺘﺼﺎدي دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد‬ ‫ﮐﻪ ﺷﻮراﻫﺎي ﺻﻨﻔﯽ ﯾﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺮي ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ‬ ‫را‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻧﮑﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺂ ً‬ ‫ﻻ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ »ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ« اﺳﺖ ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽداﻧﻨﺪ‪ .‬از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﺜﺎلﻫﺎ ﻓﺮاوان‬ ‫ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ‪ .‬ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ‪ ،‬ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﺟﻤﻌﯽ‪ ،‬و‬ ‫ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺎرﺑﺮد وﺳﯿﻌﯽ دارد‪ .‬ﻋﻠﺖ ﯾﺎ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻤﺎره ‪56‬‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ »ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻣﻌﯿﻦ‬ ‫اﺷﺎره دارد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ آان دﻟﯿﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﯾﺎدﺷﺪه ﻧﺰد‬ ‫ﺑﺴﯿﺎري از اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً از ارزش و اﻋﺘﺒﺎر ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهاي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ«‪ 8.‬ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺮﭘﻮش زﯾﺮﮐﺎﻧﻪاي ﺑﺮاي ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﺻﻮرت واﻗﻌﯽ‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و ﻣﻘﺎمﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ‬ ‫اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬از اﯾﻦ رو‪ ،‬در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه‪ ،‬ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﻣﻮارد ﺧﺪﻋﻪآﻣﯿﺰ و ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﺻﺪق ﮔﻔﺘﺎرﺷﺎن ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻤﺴﮏ ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آﺛﺎر ﻧﻈﺮي در ﺑﺎب »ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﻣﺒﻬﻢ و ﻣﻐﺸﻮش‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ﺑﺎري‪ ،‬ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ادﻋﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺒﻬﻢ و ﺟﺪال‬ ‫اﻧﮕﯿﺰﻧﺪ و ﻣﻨﮑﺮ وﺟﻮد ﻣﻌﻨﺎي دﻗﯿﻖ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ 10،‬ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮاي اراﺋﮥ ﻣﻌﻨﺎي‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ‪ :‬ﺟﻤﻊ ﻋﺪدي ﻣﺼﻠﺤﺖﻫﺎي ﻓﺮدي‪ ،‬ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ و‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺣﯿﺎت ﺟﻤﻌﯽ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل‪ ،‬ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ‬ ‫ﻫﻨﺠﺎري )ﺑﺎﯾﺪاﻧﮕﺎر( اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻞﺗﺮﯾﻦ ادﻋﺎ در ﺑﺤﺚ از ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫آن اﺳﺖ ﮐﻪ "ﺑﺎﯾﺪ" اﻣﻮري را زﯾﺮ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺣﻔﻆ ﮐﺮد‪ .‬ﭘﯿﺪا اﺳﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ دو‬ ‫ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ رخ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد‪ :‬اﻟﻒ( آن اﻣﻮر ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ ب( ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺣﻔﻆ‬ ‫‪8. Barry, “The Public Interest”, p. 114.‬‬ ‫‪9. Suraof, “The Public Interest Recognized”, pp, 52 & 54.‬‬ ‫‪ .10‬ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ‪ ،‬ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪ :‬ﺑﺼﯿﺮي؛ "ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻔﻬﻮم اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ"‪ ،‬ص ‪.166‬‬ ‫ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻤﺎره ‪56‬‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ؟ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺨﺴﺖ در ﺑﺤﺚ از »ﻣﻔﻬﻮم« ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻪ دوﻣﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ‬ ‫»ﻧﻈﺮﯾﮥ«ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺟﻤﻊ ﻋﺪدي ﻣﺼﻠﺤﺖﻫﺎي ﻓﺮدي‬ ‫ﺷﻤﺎري از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮض ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮي ﮐﺎرﺑﺮدي از ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ را‬ ‫ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﮔﺬاردن ﯾﺎ ﺟﻤﻊ ﻋﺪدي ﻣﺼﻠﺤﺖﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدي ﻣﻮﺟﻮد در‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ‪ ،‬ﺑﻪ روﺷﯽ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ‪ ،‬ﺑﻪ دﺳﺖ آورد‪ .‬ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت‬ ‫ﺟﺮﻣﯽ ﺑﻨﺘﺎم در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﺷﺎره ﮐﺮد‪ .‬از دﯾﺪ وي‪ ،‬ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭼﯿﺰي ﺟﺰ ﺣﺎﺻﻞ‬ ‫ﺟﻤﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدي و ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ‪ ،‬ﻧﻔﻊ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫ﺟﺪاي از ﻧﻔﻊ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﮏ ﺗﮏ اﻋﻀﺎي آن ﻗﺎﺑﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪:‬‬ ‫ﻧﻔﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﺎمﺗﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺘﻮن اﺧﻼﻗﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺟﺎي‬ ‫ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎي آن اﻏﻠﺐ ﮔﻢ ﻣﯽﮔﺮدد‪ .‬ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻌﻨﺎي آن‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ‪ :‬ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﮏ ﻫﯿﺄت ﻣﻮﻫﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺷﺨﺎص ﻣﻨﻔﺮدي ﻣﺮﮐﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫اﺻﻄﻼح اﻋﻀﺎي آن ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻔﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ‪ :‬ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻓﺮاد‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪة آن‪ .‬ﺑﺪون درك ﻧﻔﻊ ﻓﺮد‪ ،‬ﺳﺨﻦﮔﻔﺘﻦ از ﻧﻔﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﯿﺰي در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻧﻔﻊ ﯾﮏ ﻓﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﭼﯿﺰ در ﺟﻬﺖ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺎﺻﻞﺟﻤﻊ ﻟﺬتﻫﺎي آن ﻓﺮد و ﯾﺎ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺎﺻﻞﺟﻤﻊ دردﻫﺎي آن ﻓﺮد‬ ‫ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‪ ،‬ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﮏ ﺗﮏ اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎ‬ ‫‪ .11‬ﻟﻨﮑﺴﺘﺮ؛ ﺧﺪاوﻧﺪان اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ص ‪.124‬‬ ‫ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻤﺎره ‪56‬‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ زد و ﮔﻔﺘﮕﻮ درﺑﺎرة ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻋﺪدي ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﺗﮏ ﺗﮏ اﻋﻀﺎي آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫دﯾﺪﮔﺎه‪ ‬ﺟﻤﻊ ﻋﺪدي ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺶﻓﺮض اﺳﺘﻮار ﺷﺪه ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﺮدي ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد و ﻫﻤﻮاره ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻔﻌﺖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ‪ ،‬اﯾﻦ ﭘﯿﺶﻓﺮض ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺻﺎدق اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻓﺮد ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺑﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ‬ ‫ﺟﻤﻊ در ﺗﻀﺎد واﻗﻊ ﻧﺸﻮد‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل‪ ،‬ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺣﯿﺎت ﺟﻤﻌﯽ اﻧﺴﺎن ﻧﺎﻓﯽ ﭘﯿﺶﻓﺮض ﯾﺎدﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻓﺮد در ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺳﻮد زﯾﺎد از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﮥ‬ ‫اﺟﻨﺎس ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎزل ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬وﻟﯽ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﮔﺮو ﺣﻔﻆ ﺳﻄﺤﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻋﻀﺎي آن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ‬ ‫را ﻣﯽﺗﻮان اراﺋﻪ ﮐﺮد‪ 13.‬ﻣﻌﻤﺎي زﻧﺪاﻧﯽ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﭼﺮا اﻗﺪام ﻣﻨﻔﻌﺖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻓﺮاد ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻤﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ‫ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد را ﺑﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮑﯽ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺗﻮﺿﯿﺢ‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ‪ ،‬ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎ‪ ،‬دو ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻬﻢاﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺮﻣﯽ را ﻣﺸﺘﺮﮐﺎً ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ در‬ ‫ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪا از ﻫﻢ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه و ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ‬ ‫ﯾﮑﯽ اﻋﺘﺮاف و دﯾﮕﺮي ﺳﮑﻮت ﮐﻨﺪ‪ ،‬اﻋﺘﺮافﮐﻨﻨﺪه ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﺪ و‬ ‫آزاد ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﺣﺎل آﻧﮑﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠﺎزات )‪ 12‬ﺳﺎل ﺣﺒﺲ( ﻣﺤﮑﻮم‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﮔﺮ ﻫﺮ دو ﺳﮑﻮت ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻫﺮ دو ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮﻣﯽ ﺳﺒﮏ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و‬ ‫ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺒﮏ )ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ( ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﮔﺮ ﻫﺮ دو‬ ‫اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﯽ )ﻫﺮ ﮐﺪام ‪ 8‬ﺳﺎل ﺣﺒﺲ( ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪12. Gunn, “Jeremy Bentham and Public Interest”, p. 201.‬‬ ‫‪ .13‬ﺑﻮدﻧﻬﺎﯾﻤﺮ؛ "درآﻣﺪي ﺑﺮ ﺗﺌﻮري ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ"‪ ،‬ص ‪.109‬‬ ‫ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻤﺎره ‪56‬‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫)اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ اﻋﺘﺮاف و دﯾﮕﺮي ﺳﮑﻮت ﮐﻨﺪ}ﺣﺎﻟﺖ اول{(‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ‬ ‫ﯾﮏ از دو زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪم اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪاي ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاي‬ ‫ﻫﺮ دو ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺖ‪ ،‬اﻋﺘﺮاف ﻧﮑﺮدن ﻫﺮﮔﺰ ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻓﺮدي ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽآﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ )اﻟﻒ( ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ )ب( اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻦ ﻫﻢ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﻢ و‬ ‫اﮔﺮ )ب( اﻋﺘﺮاف ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻦ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﻢ‪ .‬دﯾﺪﮔﺎه )ب( ﻧﯿﺰ دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻓﺮدي‪ ،‬اﯾﻦ دو زﻧﺪاﻧﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ )ﺟﻤﻌﺎً‬ ‫دو ﺳﺎل ﺣﺒﺲ( ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ )ﺟﻤﻌﺎً ‪ 16‬ﺳﺎل( ﻣﯽرﺳﻨﺪ‪ .‬ﻣﻌﻤﺎي زﻧﺪاﻧﯽ‪ ،‬دﻟﯿﻠﯽ ﯾﺎ دﺳﺖ‬ ‫ﮐﻢ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﺳﺘﻌﺎري ﺑﺮاي اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮﻧﮓ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﻨﺘﻬﯽ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﺣﺘﯽ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﻣﺪاوم ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دراز ﻣﺪت اﻓﺮاد و ﻧﻔﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‪ ،‬ﯾﮑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻋﺪدي ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ‬ ‫ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺗﻨﺎﻗﺾآﻣﯿﺰ روان اﻧﺴﺎن را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬در ﺳﺎﺧﺖ رواﻧﯽ اﻓﺮاد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺪرت‬ ‫ﯾﮏ ﻣﻮازﻧﮥ ﺛﺎﺑﺖ و ﻫﻤﻮاره ﻣﻌﯿﻦ وﺟﻮد دارد‪ .‬ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ‪ ،‬ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮيﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮ‬ ‫اﺳﺎس اﺻﻞ ﺳﻮدﻣﻨﺪي‪ ،‬ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﺑﻌﻀﺎً ﻣﺘﻀﺎد ﻓﺮدي‪ ،‬ﮔﺎه در ﯾﮏ ﺟﻬﺖ و‬ ‫ﮔﺎه در ﺟﻬﺘﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم در ﺗﻤﺎم زﻣﺎنﻫﺎ ﺟﻮﯾﺎي ﯾﮏ ﭼﯿﺰ‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮد و ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮد را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد ﯾﺎ‬ ‫ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ را دارد ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬زﯾﺮا‪ ،‬اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدي ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫درون او ﻫﻤﻮاره روﺷﻦ و ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﺑﺮ اﻧﺴﺎن را ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬آدﻣﯿﺎن ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﻣﺤﺼﻮر در ﺧﻮد و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و‬ ‫‪ .14‬ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ دﯾﮕﺮ ﻣﺪﺧﻞﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط‪ ،‬ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪ :‬ﺑﯿﮑﺲ؛ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺣﻘـﻮﻗﯽ‪،‬‬ ‫صص ‪.320-323‬‬ ‫ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻤﺎره ‪56‬‬ ‫ﻧﯿﺰ ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺨﺖ واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫‪15‬‬ ‫ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻫﻤﻮاره ﺑﺮداﺷﺘﯽ روﺷﻦ‪ ،‬ﻗﻄﻌﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ‪ :‬ﻣﻌﺎدﻟﮥ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻞ ﮐﺮد؟‪ 16‬ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ‪ ،‬در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﺟﺪي ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ‬ ‫ﻓﺮدي‪ ،‬ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد؟ ﭼﻪ ﻣﻌﯿﺎري ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد‬ ‫دارد؟ آﯾﺎ ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ‪ ،‬در ﺟﻤﻊ ﻋﺪدي ﻣﻨﺎﻓﻊ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ »ﺷﻤﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ« ﻣﻼك اﺳﺖ؟ ﻣﻌﻨﺎي ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭼﯿﺰي ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﭘﺬﯾﺮش‬ ‫ﻣﻨﺎﻓﻊ »اﮐﺜﺮﯾﺖ« اﻓﺮاد‪ .‬آﯾﺎ ﮔﺮاﯾﺸﺎت اﮐﺜﺮﯾﺖ‪ ،‬در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎي اﻗﻠﯿﺖ‪ ،‬ﻫﻤﻮاره‬ ‫ﺳﺰاوار ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ؟‬ ‫ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ‪ ،‬ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻋﺪدي ﻣﺼﻠﺤﺖﻫﺎي ﻓﺮدي در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻓﺮض اﻣﮑﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ آن‪ ،‬ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از‬ ‫آﻧﮑﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت‬ ‫ﭘﯿﭽﯿﺪة ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و‪،‬‬ ‫از اﯾﻦ رو‪ ،‬ﻧﻈﺮ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻘﺎمﻫﺎي ارﺷﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﺑﺎزﺗﺎبدﻫﻨﺪة ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ‪-‬‬ ‫‪ .15‬ﺟﻮﻧﺰ؛ ﺧﺪاوﻧﺪان اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬صص ‪.494-502‬‬ ‫‪ .16‬در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺼﻠﺤﺖﻫﺎ و ﻣﻨﻔﻌﺖﻫﺎي ﻓﺮدي ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧـﻮد‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻧﻈﺮي ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ )ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ‪ ،‬ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪ :‬ﺑﯿﮑﺲ؛ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻈﺮﯾـﮥ ﺣﻘـﻮﻗﯽ‪ ،‬ﻣـﺪﺧﻞﻫـﺎي "ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ‪-‬‬ ‫ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي" و "ﻧﺎﻫﻤﺴﻨﺠﯽ" و ”‪.(Raz, “Value Incommensurability: Some Preliminaries‬‬ ‫ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻤﺎره ‪56‬‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫داﻧﻨﺪ‪ .‬در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه‪ ،‬ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻃﯿﻒ ﻃﺮحﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺤﺪود ﮔﺮدﯾﺪه و‬ ‫دوﻟﺖ ﺗﺠﻠﯽ ﺧﯿﺮ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪة واﻗﻌﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ﺗﻮﻣﺎس ﻫﺎﺑﺰ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮي دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬وي‪ ،‬ﮐﻪ‬ ‫از ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ و ﺗﺸﻮﯾﺶﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﻮد و ﺳﻘﻮط ﻧﻈﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و‬ ‫ﺑﺮوز ﺑﺮادرﮐﺸﯽﻫﺎ را ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎﯾﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﺮد‪ ،‬ﻋﻠﻞ اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽﻫﺎ را ﺗﻤﺎﯾﻞ‬ ‫ﺧﻮدﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﺣﺮﯾﺼﺎﻧﮥ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﻣﯽدﯾﺪ‪ 18.‬از اﯾﻦ رو‪ ،‬ﻫﺎﺑﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد‬ ‫ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺘﺪري ﺳﺮ ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻋﻮاﻃﻒ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺮدم ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ‬ ‫ﺿﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻗﺪرت و ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﻣﻄﻠﻖ )ﻟﻮﯾﺎﺗﺎن( ﺗﺸﮑﯿﻞ‬ ‫و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاي آدﻣﯿﺎن ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد‪ 19.‬اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ‪ ،‬ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺻﻠﺢ و‬ ‫اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ از ﻗﺪرﺗﯽ ﻣﺎﻓﻮق ﻫﻤﮥ ﻗﺪرتﻫﺎ‪ ،‬ﻗﺪرﺗﯽ ﻣﻄﻠﻖ و ﺗﺠﺰﯾﻪ‪-‬‬ ‫ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ‪ ،‬ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ راه ﺗﺄﺳﯿﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺪرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آدﻣﯿﺎن را از ﻫﺠﻮم ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن و از‬ ‫آﺳﯿﺐﻫﺎي ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺤﻔﻮظ داﺷﺘﻪ و اﻋﻤﺎلﺷﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ رﻫﻨﻤﻮن ﮐﻨﺪ‪،‬‬ ‫اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺪرت و ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻦ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻌﯽ از ﮐﺴﺎن واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪة اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻫﻤﮥ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهاي در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬رأﺳﺎً ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ‪ ،‬ﭼﻨﺎن ﺑﭙﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫آن ﺑﻮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ارادة ﺧﻮد را ﺑﻪ او و رأي و ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ رأي و ﻧﻈﺮ او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺧﻮد‪ ،‬ﭼﯿﺰي ﺑﯿﺶ از ﺗﻮاﻓﻖ و ﯾﺎ اﺟﻤﺎع اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ در واﻗﻊ وﺣﺪت ﻫﻤﮕﺎن در ﯾﮏ‬ ‫‪ .17‬ﭘﻮﭼﯽ؛ درآﻣﺪي ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﮑﻮﯾﻦ دوﻟﺖ ﻣﺪرن‪ ،‬ص ‪.105‬‬ ‫‪ .18‬ﻫﺎﺑﺰ؛ ﻟﻮﯾﺎﺗﺎن‪ ،‬ص ‪.138‬‬ ‫‪ .19‬ﻫﺎﺑﺰ؛ ﻫﻤﺎن‪ ،‬ص ‪ .192‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‪ ،‬ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪ :‬اﺳﭙﺮﯾﮕﻨﺰ؛ ﻓﻬﻢ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻤﺎره ‪56‬‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﺷﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﻪ ﺷﯿﻮهاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ‬ ‫ﮔﻮﯾﯽ در ﻋﻘﺪ آن‪ ،‬ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮي ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪ :‬ﻣﻦ ﺣﻖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ‬ ‫ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ و ﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ از اﺷﺨﺎص واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻫﻤﮥ اﻋﻤﺎل او را‬ ‫ﺑﺮﺣﻖ و ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽ داﻧﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺣﻖ ﺧﻮد را ﺑﻪ او واﮔﺬار ﮐﻨﯽ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺤﻮ‪،‬‬ ‫ﺗﻤﺎم اﻋﻤﺎل وي را ﺑﺮﺣﻖ و ﺟﺎﯾﺰ ﺑﺪاﻧﯽ‪ .‬وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺬﯾﺮد‪ ،‬ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﺷﯿﻮه در ﯾﮏ ﺷﺨﺺ وﺣﺪت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ‪ ،‬دوﻟﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﮑﻮﯾﻦ و‬ ‫اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎن ﻟﻮﯾﺎﺗﺎن ﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯿﺮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آدﻣﯿﺎن در ﺳﺎﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎوﯾﺪان‪ ،‬ﺻﻠﺢ‪،‬‬ ‫آراﻣﺶ و اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺪﯾﻮن او ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻫﺎﺑﺰ‪ ،1387 ،‬ص ‪.(192‬‬ ‫‪20‬‬ ‫در ﭼﻨﯿﻦ دوﻟﺘﯽ اﺗﺒﺎع ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻌﻤﺖ آزادي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮﺧﻮردار‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻟﯿﮑﻦ ﻓﻘﻂ در ﮔﺴﺘﺮهاي ﮐﻪ از ﺳﻮي ﻗﺪرت ﻧﻬﺎديﺷﺪه‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪة آن‬ ‫ﺷﻬﺮﯾﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ 21.‬از دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎﺑﺰ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ آزادي‪ ،‬ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ اﺗﺒﺎع را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺳﺎزد‪ .‬ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ‪ ،‬آزادي اﺗﺒﺎع ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺣﺎﮐﻢ‬ ‫ﻫﯿﭻ ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﻧﺪارد‪ 22.‬ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺎﺑﺰ از ﭼﻨﺎن ﻗﺪرت ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺠﺰﯾﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮي‬ ‫ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و رﻓﺎه ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ "ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ" او‬ ‫واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده و اراده و ﺧﻮاﺳﺖ اﻓﺮاد اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اراده و ﺧﻮاﺳﺖ او ﮐﻢ ارزش و ﺣﺘﯽ‬ ‫ﺑﯽارزش اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫‪.20‬‬ ‫‪.21‬‬ ‫‪.22‬‬ ‫‪.23‬‬ ‫ﻫﺎﺑﺰ؛ ﻫﻤﺎن‪ ،‬ص ‪.192‬‬ ‫ﻣﺤﻤﻮدي؛ ﻧﻈﺮﯾﮥ آزادي در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺎﺑﺰ و ﻻك‪ ،‬صص ‪.15-16‬‬ ‫ﻫﺎﺑﺰ؛ ﻟﻮﯾﺎﺗﺎن‪ ،‬ص ‪ .220‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‪ ،‬ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪ :‬ﺗﺎك‪ ،‬ﻫﺎﺑﺰ‪ ،‬ص ‪.101‬‬ ‫ﻫﺎﺑﺰ؛ ﻫﻤﺎن‪ ،‬صص ‪.198-200‬‬ ‫ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻤﺎره ‪56‬‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﻓﺮض ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﻘﺎمﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻟﺰوﻣﺎً و ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮدي ﻫﻢ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ‬ ‫درﺳﺘﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻫﻢ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن آن ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﭘﯿﺪا‬ ‫اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶﻓﺮﺿﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ ﻣﻮﺟﻪ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬واﻗﻌﯿﺎت زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫ﻃﯽ ﻗﺮون و اﻋﺼﺎر ﻣﺘﻤﺎدي ﺧﻼف ﭘﯿﺶﻓﺮض ﯾﺎدﺷﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ‪ .‬ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎري ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻓﺎﺣﺶ ﮔﺮدﯾﺪه و در ﺑﺴﯿﺎري ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ و‬ ‫ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده و ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﺪاﻓﻊ ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎمﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﯾﻮان‪-‬‬ ‫ﺳﺎﻻران‪ ،‬ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺎر‪ ،‬ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﭘﯽ ازدﯾﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺮاي‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران‪ ،‬ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪن ﻣﺠﺪد‪ ،‬ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮ‪ ،‬ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻨﺰﻟﺖ‬ ‫ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و‪ ،‬ﺑﺮاي ﻗﻀﺎت‪ ،‬ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺪم ﻧﻘﺾ‬ ‫رأي آﻧﺎن در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ و ارﺗﻘﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ در دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ادﻋﺎ‬ ‫ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎمﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻼش ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎً‬ ‫ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اَﻋﻤﺎل ﻣﻌﻤﻮﻻً‪ ،‬در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻧﻔﻊ ﺷﺨﺼﯽ اﻧﺠﺎم‬ ‫‪24‬‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻧﺎدر اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺣﯿﺎت ﺟﻤﻌﯽ‬ ‫ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط‬ ‫‪ .24‬ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪ :‬ﺑﯿﮑﺲ؛ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ ،‬صص ‪340-341‬؛‬ ‫& ‪Buchanan, Theory of Public Choice: Political Applications of Economics; and Black‬‬ ‫‪Bracy & Tullock, Formal Contributions to the Theory of Public Choice: the‬‬ ‫‪Unpublished Works of Duncan Black.‬‬ ‫ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻤﺎره ‪56‬‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ‪ 25.‬ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ »ﻣﺼﻠﺤﺖ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬در ﺣﻘﯿﻘﺖ‪ ،‬ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮك اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ«‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ از ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺮ دو ﭘﯿﺶﻓﺮض ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ :‬ﻧﺨﺴﺖ‪ ،‬ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ ﭘﺎرهاي ﻣﻮارد ﮐﻠﯽ و ﺣﺪاﻗﻠﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﺟﻤﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺎز‬ ‫ﻣﯽﮔﺮدد و ﻧﺒﻮد آﻧﻬﺎ اﺻﻞ ﺣﯿﺎت ﺟﻤﻌﯽ را "ﻗﻄﻌﺎً" ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ 27.‬دوم‪ ،‬و در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﭘﯿﺶ‪-‬‬ ‫ﻓﺮض ﻧﺨﺴﺖ‪ ،‬ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺸﺘﺮك ﻫﻤﮥ اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻨﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺳﻮم‪ ،‬ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ داراي دو وﺟﻪ ﺳﻠﺒﯽ و‬ ‫اﯾﺠﺎﺑﯽ اﺳﺖ‪ .‬از ﯾﮏ ﺳﻮ‪ ،‬ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺧﻮدداري ﻫﻤﮥ اﺷﺨﺎص از اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎﻟﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ و اﻣﮑﺎن ﺣﯿﺎت ﺟﻤﻌﯽ آﻧﺎن را ﻗﻄﻌﺎً ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽاﻧﺪازد‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدداري از‬ ‫آﻟﻮده ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ‪ .‬از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ‪ ،‬ﻣﺼﻠﺤﺖ ﯾﺎدﺷﺪه‪ ،‬ﻣﺴﻠﺘﺰم اﻧﺠﺎم ﭘﺎرهاي اﻣﻮر از‬ ‫ﺳﻮي ﻫﻤﮕﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺣﯿﺎت ﺟﻤﻌﯽ ﺿﺮوري اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻗﺮاري ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫ﻣﻌﻨﺎي ﺳﻮم ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن ﺷﺮح و ﺑﺴﻂ‬ ‫ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد‪ .‬ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس‪ ،‬اﺑﺘﺪا ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﺪة ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺣﯿﺎت ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟‬ ‫‪25. Barry, “The Public Interest”, pp. 114-119; and Held, The Public and Individual‬‬ ‫‪Interest, pp. 115-118.‬‬ ‫‪26. Barry, “The Use and Abuse of the Public Interest”, pp. 195-196.‬‬ ‫‪ .27‬ﺑﺮاي ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯿﺎن وﯾﮋﮔﯽ "ﻗﻄﻌﯽ" و "اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ"‪ ،‬ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪ :‬دورﮐﯿﻦ؛ "ﺟﺪي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖﻫﺎ"؛ و‬ ‫‪Meyerson, “Why Courts Should Not Balance Rights Against The Public Interest”.‬‬ ‫‪28. Benn and Peters, Social Principles and Democratic State, ch. 13.‬‬ ‫‪29. See, for instance, Barry, Political Argument, p. 190.‬‬ ‫ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻤﺎره ‪56‬‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻨﺎي اﺟﻤﺎﻟﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ اراﺋﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮان‬ ‫دﺳﺖ ﮐﻢ ﭼﻬﺎر وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﺮاي ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮد؛ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻣﺮي‬ ‫ﺟﻤﻌﯽ‪ ،‬ﺣﺪاﻗﻠﯽ‪ ،‬آﻟﯽ و اﺧﻼﻗﺎً ﺑﯽﻃﺮف اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﺮ ﺟﻤﻌﯽ‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ وﺟﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﻗﯿﻖﺗﺮ‪ ،‬وﺟﻪ "ﺟﻤﻌﯽ" زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ‪ ،‬آن ﺑﺨﺶ ﯾﺎ وﺟﻪ از زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار‬ ‫دارد‪ .‬ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ‪ ،‬اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺗﺤﻮل و ﺗﻄﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﭘﺎرهاي وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي اﯾﺸﺎن‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ذﻫﻦ و زﺑﺎن‪ ،‬و رﻓﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎي آﻧﺎن‪ ،‬اﻋﻢ از ﻣﺎدي‪،‬‬ ‫رواﻧﯽ و ﻋﻘﻠﯽ‪ ،‬ﺑﺪ ون زﯾﺴﺘﻦ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ وﺟﻪ ﺟﻤﻌﯽ‬ ‫ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن از آن ﺟﻬﺖ اﻫﻤﯿﺖ و ارزش دارد ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﻓﺮاد و اﺷﺨﺎص‬ ‫ﺑﺪون وﺟﻮد اﯾﻦ وﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺪاوم و اﺳﺘﻤﺮار ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ وﺟﻪ ﯾﺎدﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ وﺟﻪ ﯾﺎ ﺑ‪‬ﻌﺪ از‬ ‫ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺮ ﺣﺪاﻗﻠﯽ‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ از دو ﺟﻬﺖ اﻣﺮي ﺣﺪاﻗﻠﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﻧﺨﺴﺖ‪ ،‬ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ آﻣﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺪون ﺣﻀﻮر در ﺟﻤﻊ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي اﺻﻠﯽ‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬دوم‪ ،‬اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ‬ ‫ﻫﻨﺠﺎري ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯽ اﺳ ﺘﺪﻻل ﮐﺮد ـ اﻣﺮي ﮐﻪ در ﺟﺎي ﺧﻮد )ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺼﻠﺤﺖ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ( ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ـ ﻻزﻣﮥ ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﻋﺪاﻟﺖ‪ ،‬ﺣﻔﻆ آن اﻣﻮر و ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺣﯿﺎت ﺟﻤﻌﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺣﻔﻆ وﺟﻪ ﺟﻤﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻤﺎره ‪56‬‬ ‫اﻧﺴﺎن از ﮔﺬﺷﺘﮥ دور در ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫‪30‬‬ ‫اﻣﺮ آﻟﯽ‬ ‫ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬آﻟﯽ ﯾﺎ اﺑﺰاري ﺑﻮدن آن اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ از آن ﺣﯿﺚ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺣﻔﻆ ﺣﯿﺎت ﺟﻤﻌﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ‪-‬‬ ‫اﻧﺠﺎﻣﺪ‪ .‬اﻣﻮري ﮐﻪ زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻄﺮح و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از‬ ‫ﮐﯿﺎن ﺟﻤﻌﯽ و اﺻﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮوﻫﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ "اﮔﺮ" روزي در‬ ‫اداﻣﮥ ﺗﻄﻮر و ﺗﮑﺎﻣﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺘﻮان ﺑﺪون ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم و ﻧﻬﺎد ﻣﺼﻠﺤﺖ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ از آن ﮐﯿﺎن و اﺻﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺮد‪ ،‬دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم و ﻧﻬﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫اﺧﻼﻗﺎً ﺑﯽﻃﺮف‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻈﺮ ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ‪ ،‬ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ در ﺟﻤﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ از اﻧﺠﺎم ﭘﺎرهاي اﻣﻮر‬ ‫ﺧﻮدداري ﮐﻨﻨﺪ )وﺟﻪ ﺳﻠﺒﯽ( و اَﻋﻤﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ )وﺟﻪ اﯾﺠﺎﺑﯽ( ﺗﺎ اﺻﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯽ‬ ‫آﻧﺎن ﺑﺮ ﭘﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‪ ،‬در ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺣﻔﻆ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪﻫﺎ و‬ ‫داوريﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد‪ .‬ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ‪ ،‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯽاﺧﻼق‪-‬‬ ‫ﻫﺎ‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻌﻨﺎ و از ﻫﺮ دﯾﺪﮔﺎه‪ ،‬در ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺣﻔﻆ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽاي ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺣﻔﻆ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬اﺳﺎﺳﺎً از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي‬ ‫ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ 31،‬ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬آن‬ ‫‪30. See, for instance, Aristotle, The Nicomachean Ethics, Book 5.‬‬ ‫‪31. public goods.‬‬ ‫ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻤﺎره ‪56‬‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﮔﺮوه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺎﻧﻊ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدة دﯾﮕﺮان از آﻧﻬﺎ ﺷﺪ‪ 32.‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻣﺮي ﻫﻨﺠﺎري‬ ‫)ﺑﺎﯾﺪاﻧﮕﺎر( اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو اﻣﺮ درﺳﺖ )ﺣﻖ( ﺗﻌﻠﻖ دارد‪ ،‬ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو اﻣﺮ ﺧﻮب )ﺧﯿﺮ(‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫ﭘﺲ از ذﮐﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮاردي را‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮد؟‬ ‫ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺻﻠﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎب ﻣﻌﻨﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻋﻤﺪة ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ‪ ،‬در‬ ‫اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎعِ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‪ ،‬در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺼﺎدﯾﻖ زﯾﺮ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد‪ :‬ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪،‬‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﺪاﻗﻞ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ‪.‬‬ ‫ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺪون ﻧﻈﻢ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و اﮔﺮ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺪون‬ ‫ﻧﻈﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺟﯿﺮار ﮐﻮرﻧﻮ‪ ،‬ﺣﻘﻮقدان ﻓﺮاﻧﺴﻮي در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪» :‬ﻧﻈﻢ‪،‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳﯽ و‪ ...‬اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪،‬‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﻣﻨﯿﺖ‪ ،‬ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از آداب ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺳﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ‬ ‫‪ .32‬ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪ :‬ﺑﯿﮑﺲ؛ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ ،‬ص ‪.290‬‬ ‫‪ .33‬ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪ :‬راﺳﺦ؛ "آزادي ﭼﻮن ارزش"‪ ،‬ص ‪.292-294‬‬ ‫ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻤﺎره ‪56‬‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﺧﺎص )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﺮد( ﺿﺮوري و اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ«‪ 34.‬در ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ دﯾﮕﺮ‪ ،‬ادﻋﺎ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ »ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﻣﻮر‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ادارة ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ و اﺧﻼق در رواﺑﻂ آﺣﺎد ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ارادة اﻓﺮاد در ﺟﻬﺖ ﺧﻼف آن ﺑﻼ اﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ«‪ 35.‬ﺑﺎﻻﺧﺮه‪ ،‬ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﮕﺮي از ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ آن‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻧﻈﻢ‪ ،‬ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻋﺪ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺮض از وﺿﻊ آن‪ ،‬ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﺴﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﻣﻮر اداري‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدي و ﺣﻔﻆ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ارادة‬ ‫اﻓﺮاد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﻧﻘﺾ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ‪ ،‬اﻫﻠﯿﺖ و ارث ﯾﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮي«‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫ﺑﺎري‪ ،‬اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ‪ ،‬ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ را در ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻮﺳﻊ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ و‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻣﻨﯿﺖ‪ ،‬ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﺧﺎﻧﻮاده و ﺣﺘﯽ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮﺑﻮط‬ ‫ﺑﻪ اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ را ﻧﯿﺰ در ﺗﻌﺮﯾﻒ آن ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﮔﻨﺠﺎﻧﺪهاﻧﺪ‪ .‬ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ‬ ‫ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ را‪ ،‬آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻣﻌﺎدل ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده و‪ ،‬از اﯾﻦ رو‪،‬‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ را در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺧﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل‪ ،‬در‬ ‫اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻧﻮﺷﺘﺎر‪ ،‬ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺻﻠﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻈﻢ ﮐﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻼن آن اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﯾﻨﺠﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي آن ﻧﻮع و ﺳﻄﺢ از ﻧﻈﻢ در رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد و ادارة اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون آن‬ ‫اﺳﺎﺳﺎً ﭼﯿﺰي ﺑﻪ ﻧﺎم زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﻧﻈﻢ در اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ رﻓﺘﺎر در رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ دﯾﮕﺮ‬ ‫‪ .34‬ﮐﻮرﻧﻮ؛ اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﻪ‪ ،‬ص ‪.292‬‬ ‫‪ .35‬ﺟﻌﻔﺮيﻟﻨﮕﺮودي؛ ﺗﺮﻣﯿﻨﻮﻟﻮژي ﺣﻘﻮق‪ ،‬ص ‪.717‬‬ ‫‪ .36‬اﻟﻤﺎﺳﯽ؛ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪ ،‬ص ‪.129‬‬ ‫ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻤﺎره ‪56‬‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﺳﺨﻦ‪ ،‬در اﯾ ﻨﺠﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﺼﺪاق ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻀﯿﻖ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه و‪ ،‬از اﯾﻦ رو‪ ،‬ﺧﻮد ﺟﺰﺋﯽ از ﻧﻈﺎم ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ‪.‬‬ ‫اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ‪ .‬اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن‬ ‫اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ از ﺟﻤﻠﮥ آﻣﺎل و آرزوﻫﺎي اﺻﻠﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻞ وﺟﻮد زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﮔﺮوﻫﯽ او ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ‪ .‬وﺟﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي‬ ‫ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ را ﭘﺎﯾﺪار و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺪاوم ﻣﯽﺳﺎزد‪ .‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎن‪ ،‬ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻪ‬ ‫ﭘﺎﯾﺪاري و اﺳﺘﻤﺮار ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ‬ ‫دوﻟﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ‪ ،‬ﻫﺎﺑﺰ ﻣﻘﺼﻮد ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را اﯾﻤﻨﯽ‬ ‫و آﺳﺎﯾﺶ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺸﮑﯿﻞ و وﺟﻮد دوﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﮔﺮدد‪» :‬اﻧﺴﺎنﻫﺎ داراي ﻣﯿﻞ‬ ‫ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ و آراﻣﺶﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻟﯿﮑﻦ در رﻗﺎﺑﺖ آﻧﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺴﺐ‬ ‫ﻗﺪرت‪ ،‬ﮐﯿﻨﻪ و ﺳﺘﯿﺰه ﺑﺮوز ﮐﺮده و در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرتﻃﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮﯾﺶ‪،‬‬ ‫ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ آﺳﺎﯾﺶ و اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ«‪ 37.‬از اﯾﻦ رو‪ ،‬وي ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ‬ ‫"ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯿﺮا"‪ 38‬ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن را از‬ ‫ﻫﺮاس و ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮ آﺳﻮده ﻧﯿﺎزﻫﺎ و آرزوﻫﺎي ﺧﻮد را‬ ‫ﭘﯽﮔﯿﺮﻧﺪ‪ 39.‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻫﺎﺑﺰ‪ ،‬دوﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ وﺳﯿﻠﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ آدﻣﯿﺎن را از ﻫﺠﻮم‬ ‫‪37. Macpherson, The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Lock,‬‬ ‫‪p. 35.‬‬ ‫‪ .38‬ﻫﺎﺑﺰ؛ ﻟﻮﯾﺎﺗﺎن‪ ،‬ص ‪.192‬‬ ‫‪ .39‬ﻋﻨﺎﯾﺖ؛ ﺑﻨﯿﺎد ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﺮب‪ ،‬صص ‪.209-210‬‬ ‫ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻤﺎره ‪56‬‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن و آﺳﯿﺐﻫﺎي ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺼﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ و از اﯾﺸﺎن ﭼﻨﺎن ﺣﺮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ‬ ‫ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل‪ ،‬ﻣﻨﻈﻮر از اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ‪ ،‬درﺳﺖ‬ ‫ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎي ﮐﻨﻮﻧﯽ واﺣﺪﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻠﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ .‬اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ‬ ‫ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻠﯿﺖ ﺣﯿﺎت ﺟﻤﻌﯽ ﯾﮏ واﺣﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻈﺮ دارد و ﺑﻪ آن وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد‬ ‫ﮐﺸﻮر )دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ‪ (41‬از ﺗﻌﺮض دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺼﻮن ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ و اﺳﺘﻘﻼل‬ ‫ﻧﺴﺒﯽ آن‪ ،‬در ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪرن و در دﻧﯿﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً واﺑﺴﺘﻪ و ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮلﮔﺮا‪ ،‬ﺣﻔﻆ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪ دﯾﮕﺮ‬ ‫ﺳﺨﻦ‪ ،‬زﯾﺮ ﻋﻨﻮان اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯽ ﺣﻔﻆ اﺳﺎس ﮐﺸﻮر و اﺻﻞ وﺟﻮد آن‬ ‫ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺻﻠﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮاد از ﺣﺪاﻗﻞ‬ ‫رﻓﺎه ﺑﺮﺧﻮرداري ﻫﻤﮥ اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮراك‪ ،‬ﭘﻮﺷﺎك و ﺳﺮﭘﻨﺎه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻓﺮاد از ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎي ﯾﺎدﺷﺪه اﺻﻞ وﺟﻮد او را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد‪.‬‬ ‫اﻓﺮادي ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﻮدي در زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯽ‬ ‫ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﺗﻼش ﻧﮑﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ در‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺗﺨﺮﯾﺐ آن ﻧﯿﺰ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺷﻤﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺣﺪاﻗﻞ رﻓﺎه‬ ‫ﻣﺤﺮوماﻧﺪ ﺟﺪيﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ‬ ‫‪ .40‬ﻫﺎﺑﺰ؛ ﻟﻮﯾﺎﺗﺎن‪ ،‬صص ‪.189-193‬‬ ‫‪41. Nation-state.‬‬ ‫‪ . 42‬ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪ :‬ﻣﺎﻧﺪل؛ ﭼﻬﺮه ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ‪ ،‬ص ‪.44‬‬ ‫ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻤﺎره ‪56‬‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫اﺻﻞ ﺣﯿﺎت ﺟﻤﻌﯽ ﺧﻮد ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ رﻓﺎه‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ‪ ،‬اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﯿﺎزﻫﺎي رﻓﺎﻫﯽ ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪكاﻧﺪ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر‬ ‫"ﺧﻮراك‪ ،‬ﭘﻮﺷﺎك و ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ" آﻧﻬﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد‪ .‬ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪر ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ‬ ‫ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا اﻓﺮاد از ﺗﺮس ﻧﺎﺑﻮدي ﺧﻮد‪ ،‬ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﺎﺑﻮدي زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‪ ،‬ﺗﺪارك آن ﻣﻮارد از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻔﻆ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و در ﻣﺮﺣﻠﻪاي ﭘﯿﺶ از‬ ‫آن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺠﺎل ﯾﺎﺑﺪ ﺧﻮراك‪ ،‬ﭘﻮﺷﺎك و ﻣﺴﮑﻦ را از دﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮدي‬ ‫ذيﺷﺄن ﯾﺎ ذيﺣﻖ و در ﺣﺪ ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﮐﺮاﻣﺖاش ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ‪ .‬در ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ‪ ،‬ﺣﺪاﻗﻞ رﻓﺎه ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫اﻣﮑﺎن ﻣﺎدي ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﺣﯿﺎت ﺟﻤﻌﯽ‪ .‬اﯾﻦ اﻣﺮ‪ ،‬اﻣﺮي ﺟﻤﻌﯽ‪ ،‬ﺣﺪاﻗﻠﯽ‪ ،‬آﻟﯽ و اﺧﻼﻗﺎً ﺑﯽ‪-‬‬ ‫ﻃﺮف اﺳﺖ ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫از دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻣﺴﺮي ﺟﺪي‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺑﺎ ﯾﺎ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا‪ ،‬و‬ ‫آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﺤﯿﻄﯽ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻮدﮔﯽ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎي‬ ‫ﮐﺸﻨﺪة ﺟﻮ‪‬ي‪ .‬ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ و آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎﯾﯽ اﺻﻞ و اﺳﺎس زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در‬ ‫ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬ﻧﻤﯽﺗﻮان اﺟﺎزه داد اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻣﺴﺮيِ ﺧﻄﺮﻧﺎك‬ ‫آزاداﻧﻪ در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ اﻓﺮاد و اﺷﺨﺎص ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺳﻮد‬ ‫ﺗﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آب و ﻫﻮا و ﻣﺤﯿﻂ را ﭘﺮ از ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ ﮐﺸﻨﺪه ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﮕﺎه اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﭼﯿﺰي‬ ‫ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻤﻊِ اﻧﺴﺎﻧﯽ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎع‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ واﺣﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﺟﺎي ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ‪ .‬از اﯾﻦ رو‪ ،‬ﻧﻤﯽ‪-‬‬ ‫ﺗﻮان در ﺟﻤﻊ و ﺑﺎ ﺟﻤﻊ زﯾﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورده ﺷﻮد‪ .‬در‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‪ ،‬ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﻫﻤﮕﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﺪ و در دﺳﺘﺮس آﻧﺎن‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻤﺎره ‪56‬‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪا اﺳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺳﻄﺢ و اﻧﺪازهاي ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﺷﺄن و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﻓﺮاد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ در‬ ‫ﺳﻄﺢ و ﺑﻪ اﻧﺪازه اي ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺘﻮان ﮔﺮد ﻫﻢ زﯾﺴﺖ‪ .‬ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮدن اﯾﻦ ﻣﻘﺪار‪،‬‬ ‫آﺷﮑﺎرا اﻣﮑﺎن ﺣﯿﺎت ﺟﻤﻌﯽ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺨﻞ ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺑﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﺣﺪ از ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺰ داراي ﺗﻤﺎﻣﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪاي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﻋﻤﻮم اﻓﺮاد از ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻮاد ﺧﻮاﻧﺪن‬ ‫و ﻧﻮﺷﺘﻦ و آﮔﺎﻫﯽﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺤﺮوم ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪاي اﺳﺎﺳﺎً ﺗﻮان ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺧﻮد را دارد؟ ﺑﺮ‬ ‫ﭼﻪ اﺳﺎس و ﺑﺎ ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ؟ در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺿﯽ‪ ،‬آﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي اوﻟﯿﮥ اﻓﺮاد‪ ،‬ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻟﺰوم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ‪،‬‬ ‫وﺟﻮد دارد؟ ﺑﯽﮔﻤﺎن‪ ،‬ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﺑﺪون وﺟﻮد درك و آﮔﺎﻫﯽﻫﺎي ﺣﺪاﻗﻠﯽ‬ ‫در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس‪ ،‬ﺣﻔﻆ اﺻﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯽ‪ ،‬اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻠﯽ از آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺣﯿﺎت ﺟﻤﻌﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﺪ‪ .‬ﭼﻬﺎر ﻣﺼﺪاق ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ﺑﺪون وﺟﻮد آﮔﺎﻫﯽ و‬ ‫ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﻣﯿﺎن ﻋﻤﻮم اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎً اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﯾﺎ در‬ ‫ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ‪ ،‬ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و اﺳﺎﺳﯽ در دﻧﯿﺎ‪،‬‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﯽ واﺣﺪﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ اراﺋﮥ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ را از وﻇﺎﯾﻒ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي اﺻﻠﯽ و اوﻟﯿﮥ‬ ‫دوﻟﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻤﺎره ‪56‬‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي‬ ‫ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻣﺪ‪ ،‬ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻣﻨﻔﻌﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ‬ ‫اﻓﺮاد ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺑﮑﻠﻪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﻔﻌﺖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺸﺘﺮك‬ ‫ﻫﻤﮕﺎن ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺣﯿﺎت ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺣﻔﻆ ﮐﯿﺎن ﺟﻤﻌﯽ در ﮔﺮو ﻓﺮاﻫﻢ آوردن‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس‪ ،‬ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻣﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﯾﺎ "ﺟﻤﻌﯽ" زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﻓﺮد ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ‪ .‬ﻫﺮ ﮔﺎه از ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻢزﯾﺴﺘﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ‬ ‫ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ‪ .‬اﻣﮑﺎن ﭼﻨﯿﻦ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اي‪ ،‬ﻓﺎرغ از وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮد و ﺷﺄن او‪ ،‬در ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻬﻢ‬ ‫اﯾﻦ اﺳﺖ ﻓﺮد ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺶ‪ ،‬ﮐﻪ از ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪاي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ آﻏﺎز و ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻋﺎﻟﯽ‬ ‫ﻋﻘﻼﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽرﺳﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺪون ﺟﻤﻊ‪ ،‬اﺳﺎﺳﺎً ﻓﺮدي وﺟﻮد‬ ‫ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪ ،‬ﭼﻪ او ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ‪ 43.‬ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ و‬ ‫وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي دﯾﮕﺮي اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻣﻨﻔﻌﺖ اﻣﺎ ﺧﺼﯿﺼﻪاي "ﺣﺪاﻗﻠﯽ" دارد‪ .‬ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪن ﻣﺼﻠﺤﺖ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬اﺻﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯽ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد‪ ،‬وﻟﯽ ﺑﯽﮔﻤﺎن ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ و آرﻣﺎﻧﯽ‬ ‫را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬اﺻﻼً در ﭘﯽ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎري ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن اﻣﮑﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯽ‪،‬‬ ‫‪ .43‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‪ ،‬اﮔﺮ ﻧﺘﻮان ﺑﻪ ﺿﺮس ﻗﺎﻃﻊ ﮔﻔﺖ اﻧﺴﺎن ذاﺗﺎً اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ( اﺳﺖ‪ ،‬ﮐـﻪ ﻧـﻪ ﻣﻌﻨـﺎي "ذات"‬ ‫در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺳﻨﺪ و ﻣﺪرك و اﺳﺘﺪﻻل ﻗﻮياي وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰي را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ )دﺳﺖ‬ ‫ﮐﻢ ﻣﻮﺟﺐ اﻗﻨﺎع ﻓﮑﺮي ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﻮد(‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﺎرﯾﺦ زﻧـﺪﮔﺎﻧﯽ اﻧﺴـﺎن‪ ،‬ﻓـﺮد ﺑـﺪون دﯾﮕـﺮ‬ ‫اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﯿﭻ اﺳﺖ و در رﻓﻊ ﺣﻮاﺋﺞ اوﻟﯿﮥ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ آﻣﺪ‪ ،‬ﻣﻌﻠـﻮم ﻧﯿﺴـﺖ در‬ ‫زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻓﺮدي‪ ،‬ﺟﺪاي از ﺟﻤﻊ و ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮ اﻧﺴـﺎنﻫـﺎ‪ ،‬اﺳﺎﺳـﺎً ﭼﯿـﺰي ﺑـﻪ ﻧـﺎم "ذﻫـﻦ" و‬ ‫"زﺑﺎن" ﻣﺠﺎل ﺑﺮوز ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫‪ .44‬ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ‪ ،‬ﻣﻔﻬﻮم و ﻧﻬﺎد ﺣﻖ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪهاﻧﺪ )ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪ :‬راﺳﺦ؛ »ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺣﻖ«(‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻤﺎره ‪56‬‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﯿﺎن ﺟﻤﻊ‪ ،‬ﯾﮏ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ و وﺟﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﯾﺎ آرﻣﺎﻧﯽ ﭼﯿﺰي‬ ‫دﯾﮕﺮ‪ .‬در ﺑﺤﺚ از ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤ ﻮﻣﯽ ﺑﻪ آن ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﯾﺎ آرﻣﺎن ﻧﻈﺮ ﻧﺪارﯾﻢ‪ .‬ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺻﻞ ﺣﯿﺎت ﺟﻤﻌﯽ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻗﺘﻀﺎي ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﻫﻤﮥ آن ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﻘﻒ و آرﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﺟﻤﻌﯽ را از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﺴﺖ‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ‪ ،‬ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻘﺸﯽ "آﻟﯽ" دارد‪ ،‬ﻣﻬﻢ ﺣﻔﻆ ﮐﯿﺎن ﺟﻤﻊ اﺳﺖ و‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم و ﻧﻬﺎد ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ واﺳﻄﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ‪ ،‬ﺗﺤﻮل و‬ ‫ﺗﻄﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﻔﻆ اﺻﻞ و اﺳﺎس آن اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم و‬ ‫ﻧﻬﺎد ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻤﮑﻦ و ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در آﯾﻨﺪه اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮي ﻓﺮاﻫﻢ‬ ‫آﯾﺪ‪ ،‬ﺑﯽﮔﻤﺎن آن ﻃﺮﯾﻖ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ‪ .‬از اﯾﻦ رو‪ ،‬ﺿﺮوري اﺳﺖ اﺻﻞ ﻣﻔﻬﻮم و ﻧﻬﺎد‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺧﺎص آن‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺠﺪد و ارزﯾﺎﺑﯽ دوﺑﺎره ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ‪ ،‬ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ‪ ،‬ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻫﻤﮕﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫از اﯾﻦ رو‪ ،‬اﺳﺎﺳﺎً ﻧﻤﯽﺗﻮان و ﻟﺬا ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺣﻔﻆ آن‪ ،‬ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ را از‬ ‫ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ‪ :‬ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ "اﺧﻼﻗﺎً ﺑﯽﻃﺮف" اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در آﺧﺮ‪ ،‬ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺣﻔﻆ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﺑﺮآﻣﺪ؟ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﯽ اراﺋﮥ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‪،‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ روﺷﻦ ﺷﺪن ﭼﯿﺴﺘﯽ و ﭼﺮاﯾﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮرﺳﯽ آن‬ ‫‪ .45‬ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ‪ ،‬ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‪ :‬اﺳﺘﺎﯾﻨﺮ؛ "ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ"‪،‬‬ ‫‪Rawls, A Theory of Justice; Steiner, An Essay on Rights; and Walzer, Spheres of‬‬ ‫‪Justice: In Defense of Pluralilsm and Equality.‬‬ ‫ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻤﺎره ‪56‬‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻤﮕﺮاي ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺧﺼﻮص‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ وا ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻤﺎره ‪56‬‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫‪ .1‬ارﺳﻄﻮ‪ ،‬ﻃﺎﻟﯿﺲ )‪(1387‬؛ ﺳﯿﺎﺳﺖ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﻤﯿﺪ ﻋﻨﺎﯾﺖ‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﺳﭙﺮﯾﮕﻨﺰ‪ ،‬ﺗﻮﻣﺎس )‪(1382‬؛ ﻓﻬﻢ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ رﺟﺎﯾﯽ‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪،‬‬ ‫اﻧﺘﺸﺎرات آﮔﺎه‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫اﺳﺘﺎﯾﻨﺮ‪ ،‬ﻫﯿﻠﻞ )‪(1381‬؛ "ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ"‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ راﺳﺦ‪ ،‬در ﻣﺠﻠﺲ و‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶ‪ ،‬صص ‪.11-40‬‬ ‫اﻟﻤﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻧﺠﺎدﻋﻠﯽ )‪(1373‬؛ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ‪.‬‬ ‫ﺑﺼﯿﺮي‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ )‪(1380‬؛ "ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻔﻬﻮم اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ"‪ ،‬اﻃﻼﻋﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﺷﻤﺎره ‪ ،163-64‬ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ‪ ،‬صص ‪.166-173‬‬ ‫ﺑﻮدﻧﻬﺎﯾﻤﺮ‪ ،‬ادﮔﺎر )‪(1387‬؛ "درآﻣﺪي ﺑﺮ ﺗﺌﻮري ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ"‪ ،‬در ﺣﻖ و‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺖ‪ :‬ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﻘﻮق‪ ،‬ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﻖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ارزش‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ راﺳﺦ‪،‬‬ ‫ﭼﺎپ ﺳﻮم‪ ،‬ﺗﻬﺮان؛ ﻃﺮح ﻧﻮ‪ ،‬صص ‪.108-122‬‬ ‫‪ .7‬ﺑﯿﮑﺲ‪ ،‬ﺑﺮاﯾﺎن )‪(1389‬؛ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ راﺳﺦ‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﻧﺸﺮ‬ ‫ﻧﯽ‪.‬‬ ‫‪ .8‬ﭘﻮﭼﯽ‪ ،‬ﺟﺎن ﻓﺮاﻧﮑﻮ )‪(1384‬؛ درآﻣﺪي ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﮑﻮﯾﻦ دوﻟﺖ ﻣﺪرن‪،‬‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺑﻬﺰاد ﺑﺎﺷﯽ‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﻧﺸﺮ آﮔﺎه‪.‬‬ ‫‪ .9‬ﺗﺎك‪ ،‬رﯾﭽﺎرد )‪(1387‬؛ ﻫﺎﺑﺰ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺸﯿﺮﯾﻪ‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﻃﺮح ﻧﻮ‪.‬‬ ‫‪ .10‬ﺟﻌﻔﺮيﻟﻨﮕﺮودي‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ )‪(1377‬؛ ﺗﺮﻣﯿﻨﻮﻟﻮژي ﺣﻘﻮق‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﮔﻨﺞ داﻧﺶ‪.‬‬ ‫‪ .11‬ﺟﻮﻧﺰ‪ ،‬و‪ .‬ت‪(1380).‬؛ ﺧﺪاوﻧﺪان اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﻠﯽ راﻣﯿﻦ‪ ،‬ﺟﻠﺪ دوم‪،‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ اول‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻤﺎره ‪56‬‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫‪ .12‬دورﮐﯿﻦ‪ ،‬روﻧﺎﻟﺪ )‪(1387‬؛ "ﺟﺪي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖﻫﺎ"‪ ،‬در ﺣﻖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ‪ :‬ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در‬ ‫ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﻘﻮق‪ ،‬ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﻖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ارزش‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ راﺳﺦ‪ ،‬ﭼﺎپ ﺳﻮم‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﻃﺮح‬ ‫ﻧﻮ‪ ،‬صص ‪.217-253‬‬ ‫‪ .13‬راﺳﺦ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ )‪(1387‬؛ "آزادي ﭼﻮن ارزش"‪ ،‬در ﺣﻖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ‪ :‬ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در‬ ‫ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﻘﻮق‪ ،‬ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﻖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ارزش‪ ،‬ﭼﺎپ ﺳﻮم‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﻃﺮح ﻧﻮ‪ ،‬صص‬ ‫‪.276-299‬‬ ‫‪ .14‬راﺳﺦ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ )‪(1388‬؛ "ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺣﻖ"‪ ،‬در ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪،‬‬ ‫ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬صص ‪.386-417‬‬ ‫‪ .15‬ﻋﻨﺎﯾﺖ‪ ،‬ﺣﻤﯿﺪ )‪(1364‬؛ ﺑﻨﯿﺎد ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﺮب‪ ،‬ﺗﻬﺮان؛ اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان‪.‬‬ ‫‪ .16‬ﮐﻮرﻧﻮ‪ ،‬ﺟﯿﺮدار )‪(1998‬؛ اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﻪ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻘﺎﺿﯽ‪،‬‬ ‫ﺑﯿﺮوت‪ ،‬اﻟﻤﺆﺳﺴﻪ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﻪ ﻟﻠﺪراﺳﺎت‪ ،‬ﺟﻠﺪ اول‪.‬‬ ‫‪ .17‬ﻻك‪ ،‬ﺟﺎن )‪(1388‬؛ رﺳﺎﻟﻪاي درﺑﺎرة ﺣﮑﻮﻣﺖ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﻤﯿﺪ ﻋﻀﺪاﻧﻠﻮ‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪،‬‬ ‫ﻧﺸﺮ ﻧﯽ‪.‬‬ ‫‪ .18‬ﻻﮔﻠﯿﻦ‪ ،‬ﻣﺎرﺗﯿﻦ )‪(1388‬؛ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ راﺳﺦ‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﻧﺸﺮ‬ ‫ﻧﯽ‪.‬‬ ‫‪ .19‬ﻟﻨﮑﺴﺘﺮ‪ ،‬ﻟﯿﻦ‪ .‬و )‪(1380‬؛ ﺧﺪاوﻧﺪان اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﻠﯽ راﻣﯿﻦ‪ ،‬ﺟﻠﺪ ﺳﻮم‪،‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ اول‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ‪.‬‬ ‫‪ .20‬ﻣﺎﻧﺪل‪ ،‬راﺑﺮت )‪ ،(1377‬ﭼﻬﺮه ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪة ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت‬ ‫راﻫﺒﺮدي‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ :‬اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدي‪.‬‬ ‫‪ .21‬ﻣﺤﻤﻮدي‪ ،‬ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ )‪(1377‬؛ ﻧﻈﺮﯾﮥ آزادي در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺎﺑﺰ و ﻻك‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪،‬‬ ‫اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪.‬‬ ‫‪ .22‬ﻫﺎﺑﺰ‪ ،‬ﺗﻮﻣﺎس )‪(1387‬؛ ﻟﻮﯾﺎﺗﺎن‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺸﯿﺮﯾﻪ‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﻧﺸﺮ ﻧﯽ‪.‬‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ 56 ‫ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻤﺎره‬ ‫ ﻃﺮح‬،‫ ﺗﻬﺮان‬،‫ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ راﺳﺦ‬،‫ ﻗﺎﻧﻮن‬،‫ اﺧﻼق‬،‫(؛ آزادي‬1388) ‫ ﻫﺮﺑﺮت‬،‫ ﻫﺎرت‬.23 .‫ﻧﻮ‬ 24. Aristotle (1968), The Nicomachean Ethics, trans. H. Rakham, Cambridge: Harvard University Press. 25. Barry, B. (1967), “The Use and Abuse of the Public Interest”, in The Public Interest, ed. by C.J. Friedrich, New York: Athenton press. 26. Barry, B. (1977), “The Public Interest”, in Political Philosophy, ed. by A. Quinton, London: OUP. 27. Barry, B. (1990), Political Argument, London: Harvester Wheatsheaf. 28. Benn, S. I. and Peters, R. S. (1959), Social Principles and Democratic State, London: Allen and Unwin. 29. Black, D. & Brady, G.L. & Tullock, G. (1996), Formal Contributions to the Theory of Public Choice: the Unpublished Works of Duncan Black, Boston: Kluwer Academic Publishers. 30. Buchanan, J.M. (1981), Theory of Public Choice: Political Applications of Economics, Michigan: University of Michigan Press. 31. Gunn, J.W. (1991), “Jermy Bentham and Public Interest”, in Modern Political Theory, ed. by Jack Lively and Andrew Reeve, London: Routledge. 32. Held, V. (1970), The Public and Individual Interest, New York: Basic Books. 33. Macpherson, C.B. (1962), The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Lock, Oxford: Oxford University Press. 56 ‫ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻤﺎره‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ 34. Meyerson, D. (2007), “Why Courts Should Not Balance Rights Against The Public Interest”, in Melbourne University Law Review, Vol. 31, pp. 801-830. 35. Polani, A.S. (1989), The State in Transition, London: Lynne Rinner Publisher. 36. Raz, J. (1985-1986), “Value Incommensurability: Some Preliminaries”, Proceedings of the Aristotelian Society, New Series, Vol. 86, pp. 117-134. 37. Rawls, J. (1999), A Theory of Justice, Revised ed., Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 38. Steiner, H. (1994), An Essay On Rights, Oxford: Blackwell. 39. Sorauf‫ و‬F.J. (1975), “The Public Interest Recognized”, Journal of Politics, XIX, pp. 50-86. 40. Walzer, M. (1983), Spheres of Justice: In Defense of Pluralilsm and Equality, USA: Basic Books.