Said Saddiki
Said Saddiki is Professor of international relations and international law at Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez, Morocco. He served as professor at Al-Ain University in Abu Dhabi, UAE, from September 2012 to July 2019. He is the author of six books, including “World of Walls: Structure, Roles and Effectiveness of Separation Barriers” (2017) and “The State in a Changing World: Nation-State and New Global Challenges” (in Arabic) (2008). He has received a number of international awards and grants, including Fulbright Visiting Scholarship, Research Fellowship at the NATO Defense College in Rome and the Arab Prize in the Social Sciences and Humanities.
He is currently interested in separation border barriers, foreign policy analysis, international migration, the Western Sahara dispute, nation-state, and international universities’ rankings.
Phone: 00212666949331
Address: BP 42 A, Fès, Maroc
He is currently interested in separation border barriers, foreign policy analysis, international migration, the Western Sahara dispute, nation-state, and international universities’ rankings.
Phone: 00212666949331
Address: BP 42 A, Fès, Maroc
less
InterestsView All (10)
Uploads
Papers by Said Saddiki
In this new Turkish strategy, North Africa is considered as a goal and a means at the same time: it is a target for Turkish trade and investment, as the region represents a huge market with about 200 million consumers, and a source for potential strategic alliances. It is also a gateway to sub-Saharan Africa. President Erdogan announced during his official visit to Algeria on January 26, 2020, that Turkey is seeking to increase the trade volume with Africa in the near future to 50 billion dollars, which reached 26 billion dollars in 2020.
Turkey initially relies on two basic mechanisms to return to the region: First, the economic factor (trade and investment), in which the private sector is playing an important role. Second, tools of soft power (soap operas, films, channels, cultural and educational exchanges, and attraction of foreign students...), by employing cultural, religious and historical ties to improve its image and present itself as a model for the Islamic world.
هناك تصورات متنوعة حول تأثير صعود الصين على النظام الدولي القائم، سأستعرض في هذا المقال ثلاثة تصورات تحاول أن ترسم ملامح مستقبل النظام الدولي التي سيتحدد بطبيعة العلاقات المستقبلية بين القطبين الكبيرين: الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية.
وتتضمن الدراسة بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة، ثلاثة محاور. يتناول المحور الأول رصدا عاما للأوضاع الداخلية لبلدان الجوار الإقليمي للمغرب الذي قُسِّم إلى ثلاثة فضاءات إقليمية فرعية وهي السياق العربي والسياق المغاربي والسياق الأورو-متوسطي. وأما المحور الثاني فيسعى لمقاربة أهم القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه الفضاء الإقليمي للمغرب خلال السنوات الأخيرة، وذلك لأهمية المحددات الإقليمية على السياستين الداخلية والخارجية للدولة، ولاحتمال تأثير هذه القضايا على الخطاب السياسي للأحزاب وعلى اختيارات الناخبين. وخصص المحور الثالث لتحليل تفاعل الجوار الإقليمي للمغرب مع نتائج هذه الانتخابات.
أما رهانات الأحزاب السياسية فتختلف حسب موقع كل واحد منهم وأهدافه في هذه المحطة الانتخابية. فإذا كان حزب العدالة والتنمية يسعى إلى جعل هذه الانتخابات استفتاءً على تجربته الحكومية، والحصول على تجديد الثقة في الحزب لقيادة الحكومة لولاية ثانية، فإن كل من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال يقدمان نفسيهما بديلين للحكومة الحالية، ويطمحان إلى التنافس على الرتبة الأولى من أجل قيادة التجربة الحكومية القادمة. أما الصف الثاني من الأحزاب، والذي يضم كل من حزب الحركة الشعبية وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب التقدم والاشتراكية، فسيسعى إلى تعزيز رصيده الانتخابي لتقوية موقعه التفاوضي عند تشكيل الحكومة القادمة. بينما سينحصر رهان باقي الأحزاب في الصراع من أجل البقاء، وخاصة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي ستشكل هذه الانتخابات امتحانا صعبا لقيادته الحالية.
In this new Turkish strategy, North Africa is considered as a goal and a means at the same time: it is a target for Turkish trade and investment, as the region represents a huge market with about 200 million consumers, and a source for potential strategic alliances. It is also a gateway to sub-Saharan Africa. President Erdogan announced during his official visit to Algeria on January 26, 2020, that Turkey is seeking to increase the trade volume with Africa in the near future to 50 billion dollars, which reached 26 billion dollars in 2020.
Turkey initially relies on two basic mechanisms to return to the region: First, the economic factor (trade and investment), in which the private sector is playing an important role. Second, tools of soft power (soap operas, films, channels, cultural and educational exchanges, and attraction of foreign students...), by employing cultural, religious and historical ties to improve its image and present itself as a model for the Islamic world.
هناك تصورات متنوعة حول تأثير صعود الصين على النظام الدولي القائم، سأستعرض في هذا المقال ثلاثة تصورات تحاول أن ترسم ملامح مستقبل النظام الدولي التي سيتحدد بطبيعة العلاقات المستقبلية بين القطبين الكبيرين: الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية.
وتتضمن الدراسة بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة، ثلاثة محاور. يتناول المحور الأول رصدا عاما للأوضاع الداخلية لبلدان الجوار الإقليمي للمغرب الذي قُسِّم إلى ثلاثة فضاءات إقليمية فرعية وهي السياق العربي والسياق المغاربي والسياق الأورو-متوسطي. وأما المحور الثاني فيسعى لمقاربة أهم القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه الفضاء الإقليمي للمغرب خلال السنوات الأخيرة، وذلك لأهمية المحددات الإقليمية على السياستين الداخلية والخارجية للدولة، ولاحتمال تأثير هذه القضايا على الخطاب السياسي للأحزاب وعلى اختيارات الناخبين. وخصص المحور الثالث لتحليل تفاعل الجوار الإقليمي للمغرب مع نتائج هذه الانتخابات.
أما رهانات الأحزاب السياسية فتختلف حسب موقع كل واحد منهم وأهدافه في هذه المحطة الانتخابية. فإذا كان حزب العدالة والتنمية يسعى إلى جعل هذه الانتخابات استفتاءً على تجربته الحكومية، والحصول على تجديد الثقة في الحزب لقيادة الحكومة لولاية ثانية، فإن كل من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال يقدمان نفسيهما بديلين للحكومة الحالية، ويطمحان إلى التنافس على الرتبة الأولى من أجل قيادة التجربة الحكومية القادمة. أما الصف الثاني من الأحزاب، والذي يضم كل من حزب الحركة الشعبية وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب التقدم والاشتراكية، فسيسعى إلى تعزيز رصيده الانتخابي لتقوية موقعه التفاوضي عند تشكيل الحكومة القادمة. بينما سينحصر رهان باقي الأحزاب في الصراع من أجل البقاء، وخاصة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي ستشكل هذه الانتخابات امتحانا صعبا لقيادته الحالية.
The chapter examines the development of the EU border control management system, shows how and to what extent contemporary migratory flows may challenge the EU open-border policy, and tries to foresee the future of Europe’s external borders.
The second chapter, “Border Fencing in India,” provides an overview of the complicated characteristics of India’s borders with adjacent countries and deals with the Indian strategy of fencing borders with some of its neighbors. Despite the diversity of India’s border-fencing projects, security concerns are the top priority of the border-control systems.
The third chapter, “The Fences of Ceuta and Melilla,” investigates the controversial aspects of Ceuta and Melilla’s fences as the EU southern border and highlights the changing roles of the two enclaves’ fences. The barriers of Ceuta and Melilla provide a fitting model to examine the gap between governments’ stated purposes and hidden objectives.
The fourth chapter, “The U.S.-Mexico Border Wall,” analyzes the relationship between the U.S. immigration policy and border-control systems at a time when militarizing and fencing of the southern border remain the cornerstone of the U.S. strategy to keep unwanted immigrants out of its territory.
The last chapter, “The Wall of Western Sahara,” focuses on the military wall built by Morocco in Western Sahara. The chapter presents the status and prospects of the Sahara sand wall (or “berm”), as well as a glance at the Western Sahara issue. Although the Sahara wall was built, at first, in a specific context and for a specific military goal, today it embodies the lingering disputes arising from a long-term and ongoing conflict — the Western Sahara issue that continues to threaten the stability of the Maghreb region.
مع ما تقدمه هذه التصنيفات التي يتجاوز عددها اليوم الأربعين من خدمات مختلفة للطلاب والحكومات وسوق الشغل والجامعات ذاتها، فإنها أصبحت توجه لها اليوم انتقادات كثيرة أههما عدم قدرتها حت الآن على إظهار المركز الحقيقي للجامعات، وعجزها عن تقييم شامل لمهام الجامعة لاسيما ما يتعلق بجودة التعليم والتدريس وخدمة المجتمع، وعدم انصاف جامعات البلدان غير الناطقة باللغة الإنجليزية، لذلك فإن هذه التصنيفات لا تقدم لنا حتى الآن صورة واضحة وموثوق فيها عن مركز الجامعات في الترتيب العالمي. ومن جهة أخرى، فإن مركز الجامعات العربية في مختلف هذه التصنيفات لا تعكس الثراء العلمي للحضارة الإسلامية وما أسدته للإنسانية في المجال العلمي والفكري.
تساعد هذه التصنيفات الجامعات العربية على تحسين مستوى إنجازها العلمي والتعليمي والتدريسي، والوقوف على نقاط ضعفها لتداركها، وتعزيز تنافسها على المستويين المحلي والعالمي، وبالمقابل فالجامعات المصنفة مدعوة لبذل جهد مضاعف للحفاظ على موقعها أو تحسينه، وعليها من جهة أخرى أن تكرس جهدها لتوطين المعرفة وتهيئ أجيال المستقبل من باحثي دولتها، ولا تفرط في العقود الصورية مع العلماء المرموقين، فمرتبة الجامعة التي يحق أن تفتخر بها هي التي تعكس حقا مستواها الحقيقي.
يسعى هذا اكتاب أولا إلى إلقاء نظرة عامة على المؤشرات والمعايير المعتمدة في تصنيف الجامعات، وثانيا استقراء موقع الجامعات العربية في التصنيفات الأكاديمية العالمية، وثالثا إبراز أوجه القصور في سياسات الجامعات العربية في مجال التصنيف الدولي، ورابعا رصد مواطن الخلل في المعايير المعتمدة في تصنيف الجامعات.
في سياق تفعيل دور منظمة الأمم المتحدة في قضية الصحراء أصدر مجلس الأمن بالإجماع قرارا مهما في 29 أبريل 1991، الذي صادق فيه على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بتنظيم ومراقبة استفتاء بشأن تقرير المصير في الصحراء، كما نص أيضا على إنشاء قوات "المينورسو". وبعد ما تبين لمنظمة الأمم المتحدة صعوبة تطبيق مخطط التسوية لعام 1991، ونظرا أيضا لجمود المشاريع التي ترجح المقتربات القانونية الصرفة لحل قضية الصحراء، عرض مبعوث الأمين العام السابق السيد جيمس بيكر بداية عام 2001 مشروعا جديدا سمي بـ"مقترح الاتفاق الإطار لحل نزاع الصحراء" أو "مخطط بيكر 1"، وقد تميز هذا المشروع الجديد بطابعه السياسي، وسعيه لصياغة حل وسط للنزاع يقوم على منح الصحراء حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية.
ونظرا لعدم تجاوب كل من جبهة البوليساريو والجزائر مع مضامين هذا القرار ورفضهما المطلق له، وبعد اقتناع المبعوث الأممي بصعوبة تطبيق المخطط الأول طرح مبادرة ثانية سميت بـ"خطة سلام من أجل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية" أو "مخطط بيكر 2" عام 2003، والذي تضمن اقتراح المرور بمرحلة أولية للحكم الذاتي مدتها خمس سنوات يعقبها استفتاء بشأن المركز النهائي للصحراء، وعلى إنشاء سلطة مؤقتة إلى أن يتم تنفيذ نتائج الاستفتاء. ولم يَخْلُ المخطط الأخير بدوره من صعوبات عملية في التطبيق، حيث اكتنفته عدة شوائب أهمها أنه شكل خطوة إلى الوراء بطرحه مرة أخرى مسألة الاستفتاء حول مصير الصحراء والتي يستحيل إنزالها على أرض الواقع بسبب الاختلافات الجوهرية بين طرفي النزاع حول معايير تحديد هوية من يحق لهم المشاركة في هذا الاستفتاء.
وبعد ما تأكدت الأمم المتحدة من صعوبة تطبيق مخططي بيكر 1 و2، دعا مجلس الأمن في قراره في 28 أكتوبر 2004 لطرفين ودول المنطقة بأن "تواصل تعاونها التام مع الأمم المتحدة لوضع حد للمأزق الراهن، ولإحراز تقدم نحو تحقيق حل سياسي". وهذا ما جعل المغرب يبادر إلى طرح مشروع جريء سمي بـ"المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء". حظيت المبادرة المغربية بترحيب مجلس الأمن للأمم المتحدة بالإجماع في قراره الصادر يوم 30 أبريل 2007 واصفا إياها بالجدية والمصداقية. وقد ورد التنويه نفسه في قرارات مجلس الأمن الدورية بشأن قضية الصحراء الصادر في الأعوام اللاحقة. وقد شكلت في الواقع هذه القرارات الأممية المُرَحِّبة بالمبادرة المغربية شهادة وفاة لكل المشاريع السابقة.
وبعد ضغطٍ سياسي من المغرب، منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية مع إسبانيا واستدعاء سفيرته في مدريد، والإشارة إلى موضوع أمن الحدود والهجرة غير النظامية، وتزايد الخسائر الاقتصادية لإسبانيا جراء هذه الأزمة، قامت الحكومة الإسبانية بخطوة فاجأت الكثيرين؛ وذلك بإعلانها دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية واعتبارها "الأساس الأكثر جدية وصدقية من أجل تسوية الخلاف". وقد جاء هذا الموقف الجديد في رسالة وجهها رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، إلى الملك محمد السادس، في 18 آذار/ مارس 2022، وأكده مضمون البيان المشترك الذي صدر عقب زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى الرباط في 7 نيسان/ أبريل 2022. ويعدّ هذا تطورًا مهمًّا في موقف إسبانيا من قضية الصحراء، ونقلة في العلاقات المغربية - الإسبانية، خاصةً أن هذه الرسالة تضمنت مبادئ يمكن أن تشكّل إطارًا لشراكة أكثر استقرارًا بين البلدين. ورغم أن المغرب يرى أن إسبانيا بهذا الموقف الجديد أصبحت أكثر وضوحًا في قضية الصحراء، فإنه يبتغي اعترافًا صريحًا منها بالسيادة المغربية على إقليم الصحراء الغربية، كما فعلت الولايات المتحدة الأميركية.