Papers by Mashael Alhajeri
أعـمـــــدة الحـكـمــــــة الأربـعــــــة - منهــج بيداغوجــي مُقتــرح لتدريــس القانــون فــي كليــات الحقــوق العربيــة: الفلسفـــــــة و التطبيــــــق (دراسة حالة لتجربة أستــاذة فــي جامعــة الكويــت), 2020
بخلاف الحال مع الكتابات البحثية في الحقول المعرفية الأخرى، تفتقر المكتبة القانونية العربية لكتابا... more بخلاف الحال مع الكتابات البحثية في الحقول المعرفية الأخرى، تفتقر المكتبة القانونية العربية لكتابات شارحة لمنهجيات التدريس الحقوقي من منظور تجارب الأساتذة على أرض الواقع.
من هنا، فإن العرض الماثل يتضمن معالجة ً للمنظور البيداغوجي الفلسفي و التطبيقي للباحثة (modus operandi)، باعتبارها أحد أعضاء هيئة التدريس في قسم القانون الخاص في كلية الحقوق، جامعة الكويت. و هو يقوم على ركائز أربعة تلتزمها في تدريس العقود و المسئوليات المدنية و قانون العمل و مواد أخرى، و هي تتمثل في المنهـج السقراطـي أولا، و القانـون المقـارَن ثانيا، و الدراسـات البينيّـة ثالثا، ثم خدمـة المجتمـع رابعا. كل ذلك، من خلال معالجة مدعمةٌ بدراساتٍ معتبرةٍ في هذا المجال.
و يتعلق الأمر بدراسة حالة (case study) لتجربة بيداغوجية لأستــاذة في قسم القانون الخاص فــي جامعــة الكويــت، و هي دراسةٌ تقصد إلى توفير خارطة طريقٍ منهجيةٍ يرجى أن تكون مدخلاً استرشادياً لأعضاء هيئة التدريس في كليات الحقوق العربية - المستمرين منهم و الجدد - لتشجيعهم على البدء بتسجيل تجاربهم التدريسية و دراستها، و من ثم نشرها و مشاركتها مع زملائهم في العالم العربي، لا سيما في ظل قصور فرص التدريب البيداغوجيّ الجاد و ندرتها فيه.
و عليه، فإن الهدف من كتابة هذه الدراسة هو سدّ فراغٍ كبيرٍ و ملموسٍ في الذاكرة المؤسّسية في هذا الصدد، حيث يستشعر كثيرٌ من الأساتذة العرب – و الباحثة منهم لا شك – النقص على هذه الجبهة، فيتعطشون إلى وجود جسدٍ متاح من المعارف التراكميّة و الخبرات الموثقة، القابلة للاسترشاد بها في أفضل الفروض، أو الاتعاظ منها في أضعفها.
من هنا، فإن هذه الدراسة تدور في إطارٍ فكريٍّ مرن، يستوعب الطبيعة الخاصة لكلية الحقوق العربية باعتبارها مؤسّسة ديناميكية ينبغي أن تجدّد نفسها باستمرار. إن الأمر لا يتعلق بالأهداف فقط، و إنما بالإطار الفكري الذي يتمدد ليحتوي هذه الأفكار بمرونةٍ تستوعب إملاءات المرحلة، أياً ما كانت هذه الأهداف، و مهما بلغ من حجمها.
و بعد، فترد هذه الدراسة في مبحثين، يغطي الأول منهما، في مجمله، الفلسفات الشخصية المحوريّة التي تم الانطلاق منها كركائز أساسية للحالة الأكاديمية موضوع الدراسة (في شقه التدريسي فقط، دون نظيره البحثي، بطبيعة الحال). أما المبحث الثاني، فهو يغطي التطبيقات العملية ذات الارتباط. و قد تم إرداف ذلك بخاتمة تناقش نتائج البحث.
و تنتهي الدراسة الى ترجيح أفضلية الطريقة السلوكيّة للتدريس (Behaviorism)، التي تركّز على دور الطالب و سلوكه و الظروف التي يحدث فيها التعلّم، حيث يتم فيها إيلاء دورٍ أكبرٍ إلى الطالب، مع استخدام الأدوات المعاونة له و المعززة لدوره بدلاً من الاكتفاء بتلقي المعارف من الأستاذ، على أن تكون هذه أدواتٍ متنوعةٍ تسمح بتحرّك الطالب و تتيح المجال له باستمرار لاستقبال المعارف بوسائل شتّى. و هكذا، فهي تنادي بضرورة عدم نزول الأستاذ إلى المستوى البسيط لطلبته، وإنما شدّهم إليه لينقلهم إلى مستواه الفكري الأعلى. و بعد، فقد ينطبق بعض ما يرد في هذا الدراسة على جامعاتٍ أخرى من جامعات العالم بطبيعة الحال، إلا أن التركيز هنا هو على الجامعات العربية تحديدا، إنطلاقاً من موقعٍ وظيفيّ يسمح بالرصد و التقييم، و هو ما يمثل حدود الدراسة.
This section sketches the methodology followed throughout the present thesis (the term 'methodolo... more This section sketches the methodology followed throughout the present thesis (the term 'methodology' denotes a body of practices, procedures, or rules used to engage in an enquiry). It is thought that comparative methodology conducted between conceptually divergent legal systems; being the Kuwaiti, French, and English law, is the most suitable for the nature of the research. Within this context, an attempt is made to combine the two paths that Rubin ascribes to legal scholarship; being the 'descriptive' and the 'prescriptive' approaches. 1 Accordingly, while comparative law is necessarily descriptive, because it derives much of its value from the accurate presentation of contrasting legal rules, the ultimate purpose of the current study is not to describe the existing state of the law, but rather to frame workable recommendations for the law's improvement, based upon specific norms. 1.1.1 Systems under Review Attention is drawn at the outset that the axis of this investigation is Kuwaiti law. The overall comparative treatment is therefore conducted with the Kuwaiti law being the focal legal system against which other systems were considered. No apology is therefore required for the basically civiliste orientation of this thesis. The fact that this study is conducted by a Kuwaiti researcher investigating her own legal system might, to a certain extent, be an advantageous point of departure for a comparative research. According to Schutz, this 'internal perspective' allows the observer to actively participate in the social practice being studied, thus providing a separate mode of understanding that cannot be duplicated by external observation. 2 Given that the CCF and the Egyptian Civil Code (the "ECC") represent the KCC's historical source, these systems will be examined with view to highlight shortcomings of their Kuwaiti counterpart in the domain of risk and liability associated with post-construction defects.
Journal of Law, Policy and Globalization, 2015
No structure can be erected without ground support. However, preliminary investigation may offer ... more No structure can be erected without ground support. However, preliminary investigation may offer little protection against sudden surprises. Topographical features are therefore of great significance for construction projects, playing a decisive role in cost estimates. It is necessary for a successful construction design to carry out a sufficient examination of the site, in order to determine the plan area available for proposed works, and the nature of the subsoil with view to deciding the correct design for foundations or methods of the underground working. The present paper purports to elucidate this concept in its legal framework. The plan of campaign in the legal analysis is a comparative one, with particular emphasis on the position of the Kuwaiti, French, and English Law. The purpose is to sketch some of the key questions in this area, and to assess the present state of the law. The discussion reveals that construction contracts essentially take as their standard the strict l...
pubcouncil.kuniv.edu.kw
ISSN: 1029-6069. Arabic, Home Page, About Us, Advisory Board, Editorial Board, Publication Rules,... more ISSN: 1029-6069. Arabic, Home Page, About Us, Advisory Board, Editorial Board, Publication Rules, Subscription, Current Issue, Previous Issues, Index, Achievements, Latest News, Auther Confirmation, Invitation, Guest Book, Kashaf, Links, Contact Us, Tell this Site to your Friends ...
law.kuniv.edu.kw
╨╧*αí▒*ß>*■ ** Ñ┴*`**0*¬***bjbj╦s╦s **;0*⌐**⌐. V0*╢* * * ñ░. ░. ░. *╠. 4*4*4**H*PTPTPT8êTt*ⁿUñ... more ╨╧*αí▒*ß>*■ ** Ñ┴*`**0*¬***bjbj╦s╦s **;0*⌐**⌐. V0*╢* * * ñ░. ░. ░. *╠. 4*4*4**H*PTPTPT8êTt*ⁿUñH*▐╧░*¼VεÜW"╝W╝W╝W¢X¢X¢Xí═*ú═ú═ú═ú═ú═ ú═$Ä╥h*÷╘ÿ╟═╤*4**^ùX*¢X*^*^╟Σ. Σ. ╝W╝W█ÿ╧**f*f*f*^╝*Σ. ...
Arabic], paper presented to Faculty of Social …, 2006
Arab Law Quarterly, 2000
Arbitration is an integral part of the Islamic Shariya'a system. Both the term and the concept we... more Arbitration is an integral part of the Islamic Shariya'a system. Both the term and the concept were mentioned in the Qura'n, Muslims' holy book, thus, it was traditionally practiced in the Arab world for more than 1400 years. During the last two decades, however, the Arab region witnessed an active legislative movement to modernize arbitral regulations to attract foreign investors and boost its economy through becoming a venue for arbitration. In a further step, many Arab countries joined the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (1958). Kuwait had its share of the aforementioned development. On the onset of this young country, and during the 1940s, oil started to flaw, bringing with it richness and prosperity, thus a persistent need for a legislative reform was felt to comply this new economic situation. Consequently, legislation governing arbitration was in a constant state of development. This paper focuses on the notion of Judicial Arbitration system in particular (hereinafter referred to as J.A.), as presented to the Kuwaiti system, and investigates whether it achieved its targeted advantages. Limitations of this study are the relatively short period during which this law was implemented-which resulted in very few works of doctrine in this regard-and the prohibition over publication of arbitral awards.2 F 3
مجلة كلية القانون العالمية KILAW (الكويت)
مشاعل الهاجري - نحو أطــرٌ تشريعيــةٌ جديــدةٌ للمسئوليّــة الطبيّــة فــي دولــة الكويــت: مراجع... more مشاعل الهاجري - نحو أطــرٌ تشريعيــةٌ جديــدةٌ للمسئوليّــة الطبيّــة فــي دولــة الكويــت: مراجعــاتٌ لازمة، مقترحــاتٌ ممكنــة، و آمــالٌ طموحــة
مجلة الحقوقية - جمعية المرصد لحقوق الإنسان - البحرين
مشاعل الهاجري - المرأة، القيادة التحوليّة، و الحوكمة التشريعيّة: نحو تطبيق الهدف الخامس من أهداف ... more مشاعل الهاجري - المرأة، القيادة التحوليّة، و الحوكمة التشريعيّة: نحو تطبيق الهدف الخامس من أهداف الأمم المتّحدة للتنمية المُستدامة في دولة الكويت
مشاعل الهاجري - محاكـم تفتيـش للنوافذ نصف المشرعة
مشاعل الهاجري - قضية تفجير مسجد الصادق في الكويت - الاختبار الحقيقي لقناعاتنا الدستورية
مشاعل الهاجري - فنانات الكويت -ألا تشيـخ تلك الصبايا أبدا؟
مشاعل الهاجري - عن الشوارع الشخص المعتاد والعصير الذي لم يصنعه خلاط قط
مشاعل الهاجري - سلامة - أن تعيش هناك
مشاعل الهاجري - دورات تطوير الذات - ما لن يقوله لك المدربون المعتمدون
مشاعل الهاجري - دور العمادة في كلية الحقوق - آفاق واحتمالات و فرص
مشاعل الهاجري - خمسون شذرة إلى طلبتي
Uploads
Papers by Mashael Alhajeri
من هنا، فإن العرض الماثل يتضمن معالجة ً للمنظور البيداغوجي الفلسفي و التطبيقي للباحثة (modus operandi)، باعتبارها أحد أعضاء هيئة التدريس في قسم القانون الخاص في كلية الحقوق، جامعة الكويت. و هو يقوم على ركائز أربعة تلتزمها في تدريس العقود و المسئوليات المدنية و قانون العمل و مواد أخرى، و هي تتمثل في المنهـج السقراطـي أولا، و القانـون المقـارَن ثانيا، و الدراسـات البينيّـة ثالثا، ثم خدمـة المجتمـع رابعا. كل ذلك، من خلال معالجة مدعمةٌ بدراساتٍ معتبرةٍ في هذا المجال.
و يتعلق الأمر بدراسة حالة (case study) لتجربة بيداغوجية لأستــاذة في قسم القانون الخاص فــي جامعــة الكويــت، و هي دراسةٌ تقصد إلى توفير خارطة طريقٍ منهجيةٍ يرجى أن تكون مدخلاً استرشادياً لأعضاء هيئة التدريس في كليات الحقوق العربية - المستمرين منهم و الجدد - لتشجيعهم على البدء بتسجيل تجاربهم التدريسية و دراستها، و من ثم نشرها و مشاركتها مع زملائهم في العالم العربي، لا سيما في ظل قصور فرص التدريب البيداغوجيّ الجاد و ندرتها فيه.
و عليه، فإن الهدف من كتابة هذه الدراسة هو سدّ فراغٍ كبيرٍ و ملموسٍ في الذاكرة المؤسّسية في هذا الصدد، حيث يستشعر كثيرٌ من الأساتذة العرب – و الباحثة منهم لا شك – النقص على هذه الجبهة، فيتعطشون إلى وجود جسدٍ متاح من المعارف التراكميّة و الخبرات الموثقة، القابلة للاسترشاد بها في أفضل الفروض، أو الاتعاظ منها في أضعفها.
من هنا، فإن هذه الدراسة تدور في إطارٍ فكريٍّ مرن، يستوعب الطبيعة الخاصة لكلية الحقوق العربية باعتبارها مؤسّسة ديناميكية ينبغي أن تجدّد نفسها باستمرار. إن الأمر لا يتعلق بالأهداف فقط، و إنما بالإطار الفكري الذي يتمدد ليحتوي هذه الأفكار بمرونةٍ تستوعب إملاءات المرحلة، أياً ما كانت هذه الأهداف، و مهما بلغ من حجمها.
و بعد، فترد هذه الدراسة في مبحثين، يغطي الأول منهما، في مجمله، الفلسفات الشخصية المحوريّة التي تم الانطلاق منها كركائز أساسية للحالة الأكاديمية موضوع الدراسة (في شقه التدريسي فقط، دون نظيره البحثي، بطبيعة الحال). أما المبحث الثاني، فهو يغطي التطبيقات العملية ذات الارتباط. و قد تم إرداف ذلك بخاتمة تناقش نتائج البحث.
و تنتهي الدراسة الى ترجيح أفضلية الطريقة السلوكيّة للتدريس (Behaviorism)، التي تركّز على دور الطالب و سلوكه و الظروف التي يحدث فيها التعلّم، حيث يتم فيها إيلاء دورٍ أكبرٍ إلى الطالب، مع استخدام الأدوات المعاونة له و المعززة لدوره بدلاً من الاكتفاء بتلقي المعارف من الأستاذ، على أن تكون هذه أدواتٍ متنوعةٍ تسمح بتحرّك الطالب و تتيح المجال له باستمرار لاستقبال المعارف بوسائل شتّى. و هكذا، فهي تنادي بضرورة عدم نزول الأستاذ إلى المستوى البسيط لطلبته، وإنما شدّهم إليه لينقلهم إلى مستواه الفكري الأعلى. و بعد، فقد ينطبق بعض ما يرد في هذا الدراسة على جامعاتٍ أخرى من جامعات العالم بطبيعة الحال، إلا أن التركيز هنا هو على الجامعات العربية تحديدا، إنطلاقاً من موقعٍ وظيفيّ يسمح بالرصد و التقييم، و هو ما يمثل حدود الدراسة.
من هنا، فإن العرض الماثل يتضمن معالجة ً للمنظور البيداغوجي الفلسفي و التطبيقي للباحثة (modus operandi)، باعتبارها أحد أعضاء هيئة التدريس في قسم القانون الخاص في كلية الحقوق، جامعة الكويت. و هو يقوم على ركائز أربعة تلتزمها في تدريس العقود و المسئوليات المدنية و قانون العمل و مواد أخرى، و هي تتمثل في المنهـج السقراطـي أولا، و القانـون المقـارَن ثانيا، و الدراسـات البينيّـة ثالثا، ثم خدمـة المجتمـع رابعا. كل ذلك، من خلال معالجة مدعمةٌ بدراساتٍ معتبرةٍ في هذا المجال.
و يتعلق الأمر بدراسة حالة (case study) لتجربة بيداغوجية لأستــاذة في قسم القانون الخاص فــي جامعــة الكويــت، و هي دراسةٌ تقصد إلى توفير خارطة طريقٍ منهجيةٍ يرجى أن تكون مدخلاً استرشادياً لأعضاء هيئة التدريس في كليات الحقوق العربية - المستمرين منهم و الجدد - لتشجيعهم على البدء بتسجيل تجاربهم التدريسية و دراستها، و من ثم نشرها و مشاركتها مع زملائهم في العالم العربي، لا سيما في ظل قصور فرص التدريب البيداغوجيّ الجاد و ندرتها فيه.
و عليه، فإن الهدف من كتابة هذه الدراسة هو سدّ فراغٍ كبيرٍ و ملموسٍ في الذاكرة المؤسّسية في هذا الصدد، حيث يستشعر كثيرٌ من الأساتذة العرب – و الباحثة منهم لا شك – النقص على هذه الجبهة، فيتعطشون إلى وجود جسدٍ متاح من المعارف التراكميّة و الخبرات الموثقة، القابلة للاسترشاد بها في أفضل الفروض، أو الاتعاظ منها في أضعفها.
من هنا، فإن هذه الدراسة تدور في إطارٍ فكريٍّ مرن، يستوعب الطبيعة الخاصة لكلية الحقوق العربية باعتبارها مؤسّسة ديناميكية ينبغي أن تجدّد نفسها باستمرار. إن الأمر لا يتعلق بالأهداف فقط، و إنما بالإطار الفكري الذي يتمدد ليحتوي هذه الأفكار بمرونةٍ تستوعب إملاءات المرحلة، أياً ما كانت هذه الأهداف، و مهما بلغ من حجمها.
و بعد، فترد هذه الدراسة في مبحثين، يغطي الأول منهما، في مجمله، الفلسفات الشخصية المحوريّة التي تم الانطلاق منها كركائز أساسية للحالة الأكاديمية موضوع الدراسة (في شقه التدريسي فقط، دون نظيره البحثي، بطبيعة الحال). أما المبحث الثاني، فهو يغطي التطبيقات العملية ذات الارتباط. و قد تم إرداف ذلك بخاتمة تناقش نتائج البحث.
و تنتهي الدراسة الى ترجيح أفضلية الطريقة السلوكيّة للتدريس (Behaviorism)، التي تركّز على دور الطالب و سلوكه و الظروف التي يحدث فيها التعلّم، حيث يتم فيها إيلاء دورٍ أكبرٍ إلى الطالب، مع استخدام الأدوات المعاونة له و المعززة لدوره بدلاً من الاكتفاء بتلقي المعارف من الأستاذ، على أن تكون هذه أدواتٍ متنوعةٍ تسمح بتحرّك الطالب و تتيح المجال له باستمرار لاستقبال المعارف بوسائل شتّى. و هكذا، فهي تنادي بضرورة عدم نزول الأستاذ إلى المستوى البسيط لطلبته، وإنما شدّهم إليه لينقلهم إلى مستواه الفكري الأعلى. و بعد، فقد ينطبق بعض ما يرد في هذا الدراسة على جامعاتٍ أخرى من جامعات العالم بطبيعة الحال، إلا أن التركيز هنا هو على الجامعات العربية تحديدا، إنطلاقاً من موقعٍ وظيفيّ يسمح بالرصد و التقييم، و هو ما يمثل حدود الدراسة.