رشيد المدور
رشيد المدور RACHID MEDOUAR أستاذ محاضر مؤهل بجامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-المحمدية، التخصص: القانون الدستوري والعلوم السياسية؛دكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق أكدال/الرباط؛ دكتوراه في الدراسات الإسلامية العليا جامعة القرويين، مؤسسة دار الحديث الحسنية، الرباط.مهام ومسؤوليات سابقة:سابقا، انتخب نائبا برلمانيا عن مدينة الدار البيضاء لثلاث فترات تشريعية متتالية (1997- 2008)، وأمينا لمجلس النواب (1999 -2002)، ونائبا لرئيس مجلس النواب (2002 - 2004)، ثم عُيِّن عضوا بالمجلس الدستوري (2008 - 2017).مؤلفاته في القانون البرلماني:1-البرلمان في ضوء مستجدات الدستور، العدد الأول من سلسلة دفاتر في القانون البرلماني المغربي، الرباط 2019؛ 2-القضاء الدستوري والأنظمة الداخلية للبرلمان 1963-2016، سلسلة الحوار العمومي، العدد 11، الرباط (2016)؛3-إشكالية النظام الداخلي للبرلمان في ضوء الدستور، REMALD، العدد 111، (2016)؛4-مراقبة دستورية الأنظمة الداخلية للبرلمان في المغرب: مقاربة في الخصائص والمنهج، الرباط (2008)؛5-العمل البرلماني في المغرب: قضايا وإشكالات، الرباط (2006)؛ 6-النظام الداخلي لمجلس النواب: دراسة وتعليق، منشورات مجلس النواب، الرباط (2005).
Phone: +212 5 23 31 46 81
Address: Faculté Des Sciences Juridiques, Economiques Et Sociales - Mohammedia
AV. Hassan II, Mohammadia 20650 - Maroc
Phone: +212 5 23 31 46 81
Address: Faculté Des Sciences Juridiques, Economiques Et Sociales - Mohammedia
AV. Hassan II, Mohammadia 20650 - Maroc
less
Interests
Uploads
Papers by رشيد المدور
يرتبط تاريخ القضاء الدستوري بتاريخ الحياة الدستورية في المغرب؛ حيث شكل إحداث غرفة دستورية بالمجلس الأعلى، أناط بها المشرع الدستوري اختصاصات محدودة في مجال الرقابة الدستورية، أول إحداث فعلي للعدالة الدستورية بمفهومها العصري في المغرب ودخوله حيِّز التطبيق لأول مرة كان مع الدستور الأول للمملكة سنة 1962، وهو ما تم تكريسه، بعد ذلك، في دستوري 1970 و1972، ثم تطور مع دستور 1992، ونضج مع دستور 2011.
وعلى الرغم من كل هذه التطورات، تبقى لمرحلة الغرفة الدستورية أهميتها في تاريخ العدالة الدستورية بالمغرب باعتبارها مرحلة مؤسسة لمدرسة مغربية في القضاء الدستوري. ومع هذه الأهمية، لم يهتم الفقه الدستوري بدراسة هذه المرحلة والتأريخ لها وبيان مواضع النبوغ المغربي فيها، ومواضع الإخفاق في هذه التجربة. وهذا ما تسعى هذه الورقة تسليط الضوء عليه، متوسلة بالمنهج الوصفي والتحليلي وبمقاربة تأريخية لمقدمات تلك المرحلة وتعثراتها. وبناء عليه، تناولت هذه الدراسة تأليف الغرفة الدستورية وما عرفه من تغييرات غي ظل مختلف المراجعات والتعديلات الدستورية؛ كما حللت الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية؛ وبحثت في آراء ومواقف الفقه الدستوري المغربي خاصة من الغرفة الدستورية.
This article aims to provide a different perspective from various angles in response to this decision. It concludes that the mentioned provision is tainted with unconstitutionality because it contradicts the essence of the proportional representation system, violates principles of fairness, justice, and balance, and makes the election results not truly reflect the will of the voters. Additionally, it goes against the internationally recognized scientific concept in the foundational sources of constitutional law. Furthermore, it diminishes the legitimacy of the government resulting from elections that do not genuinely represent the popular will, thereby affecting the democratic choice of the nation and the achievements in the field of rights and freedoms.
بعد مرور أكثر من ستة وعشرين سنة من الممارسة البرلمانية بنظام أحادية المجلس ذي التمثيل المزدوج، عاد المغرب، بموجب دستور 7 أكتوبر 1996، إلى تبني نظام الثنائية البرلمانية، لكن سجل، أن مجلسي البرلمان، على الرغم من تمايزهما على مستوى البنية والتشكيلة ونمط الاقتراع، يكادان يتماثلان على مستوى الاختصاصات والصلاحيات والأدوات والوسائل لممارستهما، وقد جاء هذا الوضع "مخالفا لما هو مألوف في التجارب ذات الثنائية المجلسية، مما أفرز جملة من الاختلالات على مستوى الممارسة، فأصبح المجلسان، نتيجة لذلك، وكأنهما برلمانان منفصلان، وليسا غرفتان لبرلمان واحد. ثم تبين، من خلال ممارسة 15 سنة من العمل البرلماني في ظل هذا النظام، أن الإشكال يكمن بالأساس في كيفية توزيع الدستور للصلاحيات والأدوار بين مجلس ي البرلمان. وهكذا، فإن المشرع الدستوري لسنة 2011 وإن حافظ على نظام الثنائية البرلمانية التي كانت قائمة في نطاق دستور 1996؛ فإنه أعطى السمو والتفوق لمجلس النواب وبوأه مكانة الصدارة، وهو ما تتوخى هذه الدراسة بيان معالمه وتجلية مظاهره، وهو ما أمكننا تصنيفه وترتيبه على خمسة محاور كما يلي: المحور الأول: على مستوى تعيين رئيس الحكومة وتنصيبها وإسقاطها؛ المحور الثاني: على مستوى العمل التشريعي؛ المحور الثالث: على مستوى الأنصبة الواجب توفرها لممارسة الصلاحيات؛ المحور الرابع: على مستوى إرادة حل أحد مجلس ي البرلمان والمعارضة البرلمانية؛ المحور الخامس: على مستوى التراتبية وعدد الأعضاء ومدة الولاية ورئاسة الاجتماعات المشتركة.
الكاتب: رشيد المدور
المجلة: شرفات المجلس، العدد 8، مجلس الدولة العماني، سلطنة عمان، ديسمبر 2019
[email protected]
وقد عقد المجلس الوزاري اجتماعا بتاريخ 21 يونيو 2007 تمت خلاله الدراسة والمصادقة على 9 مشاريع قوانين، و32 مشروع مرسوم، و16 اتفاقية دولية، لم يكن من بينها مشروع القانون التنظيمي للمحكمة العليا رقم 07.24.
وهي المناسبة التي استدعت إلقاء بعض الضوء على المسار التشريعي لهذا القانون التنظيمي منذ سنة 1963 إلى غاية يونيو 2007، وتسجيل عدد من الملاحظات بشأن هذا المسار، وذلك وفقا لمنهجية تتكون من مدخل؛ ومطلب أول الخلفية التاريخية للقوانين التنظيمية للمحكمة العليا بالمغرب؛ ومطلب ثاني القانون التنظيمي للمحكمة العليا بناءً على دستور 1996؛ ومطلب ثالث ملاحظات في مسار القانون التنظيمي للمحكمة العليا.
د. رشيد المدور
0000-0002-6614-0343
emanates from the importance of the
institution whose work they regulate, as
they are the most outstanding indicators
manifesting the democracy of the political
systems. Any parliament can not carry out
its functions effectively , whether at the
legislative or oversight of the performance,
policies and organs of the executive authority
levels, unless its internal regulations regulate
its work effectively and efficiently.
As for the Internal Regulations of our councils
to be effective, at least within the limits
of the margin allowed for them, a number
of essential criteria should be taken into
consideration when preparing or amending
them. The respect of these criteria will
realize the effectiveness of these regulations
which will make a success, regulation and
facilitation of the parliamentary work, as well
as its development. Undoubtedly, what proves
this is the practice, practical application of
the rules and measures of the regulations.
This is what this study is endeavoring to
reach through research, analysis and putting
forward of recommendations.
ولأجل أن تكون الأنظمة الداخلية لمجالسنا التشريعية العربية فعالة -على الأقل في حدود الهامش المسموح لها بتدبيره- لابد عند إعدادها ووضعها أو تعديلها من مراعاة عدد من المعايير بقدر احترامها بقدر ما تتحقق فعاليتها لإنجاح العمل وتنظيمه وتسهيله بل وتطويره، ولا شكّ أن الذي يصدّق ذلك أو يكذّبه هو التجربة والممارسة والتطبيق العملي لقواعدها وإجراءاتها؛ وهذه المقالة محاولة أولية لاقتراح بعض المعايير.
[email protected]
وقد تبين أن خصائص هذه الرقابة يمكن إجمالها في ما يلي:
إنّها مركزية يختص بممارستها المجلس الدستوري وحده دون غيره، وإنّها إلزامية، وسابقة، ومجردة وغير تلقائية، وتُمارس بإحالة فورية ومحدَّدة، وإنّها مقَيَّدة بآجال، ويستعان بشأنها بملاحظات الأطراف المعنية، وتَصدر بشأنها قرارات ملزمة وغير قابلة للطعن، ثم إنّها شاملة ومتسلسلة.
كما تتوخى هذه الدراسة - بناء على ممارسة هذه الرقابة الدستورية - الوقوف على عدد من الاختلالات التي تستوجب التصحيح والتصويب، على المستويين التشريعي والتطبيقي.
ومن خلال قراءة تحليلية في المقررات الصادرة بهذا الشأن، أمكننا استخلاص المعالم الأساسية للمنهج المعتمد بشأن هذه الرقابة، سواء في مرحلة الغرفة الدستورية أو مرحلة المجلس الدستوري.
إن المعالم المنهجية لهذه الممارسة في التطبيق المغربي يمكن إجمالها في ما يلي:
الحرص على أن تكون المداولة طبقا للقانون، والالتزام التوثيق والتوقيع والتسمية، ووضع ديباجة نمطية، وتأكيد أن القوانين التنظيمية جزء من الكتلة الدستورية، واعتماد تقسيم ثلاثي للفصول، وعرض الفصول المعدلة في صيغتها الجديدة، وتعليل القرارات، وتأجيل البت في الفصول الغامضة أو الناقصة، وتأجيل التصريح بمطابقة النظام الداخلي كله، أو التصريح بعدم قبول الطلب، واعتماد تقنية الموافقة بتحفظ، والتصريح الجزئي بمطابقة النظام الداخلي، وثنائية التصريح السلبي، ووحدة التصريح الإيجابي، واقتراح الحلول والبدائل والتصويبات الضرورية، واعتماد تقنية توجيه التأويل.
مع ملاحظة أنّ الغرفة الدستورية تطالب بتنقيح جميع المواد المنتقَدة من لدنها، وتقتصر على عرض المواد غير المطابقة للدستور فقط، في حين أن المجلس الدستوري يعرض جميع المواد ويقر بشأنها إما بالموافقة أو بعدم الموافقة، غير أنه لا يعيد فحص دستورية مواد سبق له أن صرَّح بمطابقة أحكامها للدستور.
إن البحث في خصائص الرقابة على دستورية الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان ومنهجيتها، والوقوف على اختلالاتها والعمل على تصحيحها سيؤدي إلى أداء أفضل سواء على مستوى وضع الأنظمة الداخلية للمجالس التشريعية وتعديلها، أو على مستوى ممارسة الرقابة على دستوريتها.
[email protected]
لا ريب أن القضاء الدستوري من أبرز المؤسسات المعنية بالتأويل الديمقراطي للدستور؛ لأن التأويل يمثل الوسيلة الأساس التي تضمن استقرار الدساتير وثباتها؛ ولأنه السبيل الوحيد الذي يمكِّن من استيعاب النصوص المحدودة للوقائع غير المتناهية. ومن تم، يستمد البحث في تأويل الدستور من خلال ممارسات القضاء الدستوري مشروعيته وراهنيته؛ وهذه الدراسة، بعد أن حددت مفهوم التأويل في اللغة والاصطلاح، وتحدثت عن الإطار الدستوري الذي يحدد ضوابط التأويل وشروطه وضمانات التأويل العادل، المتمثلة في الاستقلالية والحيادية، والكفاءة والتجربة والنزاهة، والمصداقية والتوازن، عمدت إلى عرض ممارسة أنموذجية للتأويل الديمقراطي للدستور كما جسدها المجلس الدستوري المغربي، وتقديم سبعة أمثلة تطبيقية لهذه الممارسة، تمثل أبرز اجتهادات هذا المجلس في ضوء دستور 29 يوليو 2011، وهي في عمومها، تظهر أن التأويل الذي مارسه المجلس المذكور، فضلا عن كونه واجب التطبيق لتحقيق العدالة في أجلى صورها، فإنه يمارسه ويطبقه على الوقائع المعروضة عليه، ليس فقط كمنهج لفهم نصوص الدستور فهما سليما، وإنما أيضا كمنهج للنظر في مآلات تطبيقها والتبصر بنتائج هذا التطبيق من خلال تحليله للوقائع المختلفة وتبيين عناصرها وظروفها وملابساتها ومعرفة الفروق الدقيقة بينها، وهو في كل ذلك، يروم تحقيق المصلحة والعدل والإنصاف...
الكلمات المفتاحية:
تفسير الدستور؛ التأويل الديمقراطي للدستور؛ ضمانات التأويل العادل؛ القضاء الدستوري؛ المجلس الدستوري المغربي.
د. رشيد المدور
نائب برلماني وعضو المجلس الدستوري (سابقا)، وحاليا: أستاذ القانون الدستوري، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - المحمدية، جامعة الحسن الثاني - الدار البيضاء.
[email protected]
وحيث إن مبدأ الولوج إلى العدالة عموما، والعدالة الدستورية خصوصا، أصبح أكثر وضوحا مع الدستور الحالي مقارنة مع سابقيه، فإن السؤال عن هذا المبدأ ومراحل تطوره، سواء على مستوى النصوص الناظمة أو على مستوى الممارسة المتمثلة في اجتهادات القضاء الدستوري ومناهج عمله، يستمد مشروعيته وراهنيته، وهو ما ستسعى هذه الدراسة إلى مقاربته نظريا في ضوء مستجدات الدستور والقوانين التنظيمية المنبثقة عنه، وتطبيقيا من خلال العمل القضائي الدستوري في مختلف مراحله.
د. رشيد المدور
نائب برلماني وعضو المجلس الدستوري (سابقا)،
وحاليا: أستاذ القانون الدستوري، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - المحمدية، جامعة الحسن الثاني - الدار البيضاء.
[email protected]
د. رشيد المدور نائب برلماني وعضو المجلس الدستوري (سابقا)، وحاليا: أستاذ القانون الدستوري، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - المحمدية، جامعة الحسن الثاني - الدار البيضاء. [email protected]
Books by رشيد المدور
رشيد المدور
ORCID 0000-0002-6614-0343
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - المحمدية،
جامعة الحسن الثاني - الدار البيضاء.
[email protected]
يرتبط تاريخ القضاء الدستوري بتاريخ الحياة الدستورية في المغرب؛ حيث شكل إحداث غرفة دستورية بالمجلس الأعلى، أناط بها المشرع الدستوري اختصاصات محدودة في مجال الرقابة الدستورية، أول إحداث فعلي للعدالة الدستورية بمفهومها العصري في المغرب ودخوله حيِّز التطبيق لأول مرة كان مع الدستور الأول للمملكة سنة 1962، وهو ما تم تكريسه، بعد ذلك، في دستوري 1970 و1972، ثم تطور مع دستور 1992، ونضج مع دستور 2011.
وعلى الرغم من كل هذه التطورات، تبقى لمرحلة الغرفة الدستورية أهميتها في تاريخ العدالة الدستورية بالمغرب باعتبارها مرحلة مؤسسة لمدرسة مغربية في القضاء الدستوري. ومع هذه الأهمية، لم يهتم الفقه الدستوري بدراسة هذه المرحلة والتأريخ لها وبيان مواضع النبوغ المغربي فيها، ومواضع الإخفاق في هذه التجربة. وهذا ما تسعى هذه الورقة تسليط الضوء عليه، متوسلة بالمنهج الوصفي والتحليلي وبمقاربة تأريخية لمقدمات تلك المرحلة وتعثراتها. وبناء عليه، تناولت هذه الدراسة تأليف الغرفة الدستورية وما عرفه من تغييرات غي ظل مختلف المراجعات والتعديلات الدستورية؛ كما حللت الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية؛ وبحثت في آراء ومواقف الفقه الدستوري المغربي خاصة من الغرفة الدستورية.
This article aims to provide a different perspective from various angles in response to this decision. It concludes that the mentioned provision is tainted with unconstitutionality because it contradicts the essence of the proportional representation system, violates principles of fairness, justice, and balance, and makes the election results not truly reflect the will of the voters. Additionally, it goes against the internationally recognized scientific concept in the foundational sources of constitutional law. Furthermore, it diminishes the legitimacy of the government resulting from elections that do not genuinely represent the popular will, thereby affecting the democratic choice of the nation and the achievements in the field of rights and freedoms.
بعد مرور أكثر من ستة وعشرين سنة من الممارسة البرلمانية بنظام أحادية المجلس ذي التمثيل المزدوج، عاد المغرب، بموجب دستور 7 أكتوبر 1996، إلى تبني نظام الثنائية البرلمانية، لكن سجل، أن مجلسي البرلمان، على الرغم من تمايزهما على مستوى البنية والتشكيلة ونمط الاقتراع، يكادان يتماثلان على مستوى الاختصاصات والصلاحيات والأدوات والوسائل لممارستهما، وقد جاء هذا الوضع "مخالفا لما هو مألوف في التجارب ذات الثنائية المجلسية، مما أفرز جملة من الاختلالات على مستوى الممارسة، فأصبح المجلسان، نتيجة لذلك، وكأنهما برلمانان منفصلان، وليسا غرفتان لبرلمان واحد. ثم تبين، من خلال ممارسة 15 سنة من العمل البرلماني في ظل هذا النظام، أن الإشكال يكمن بالأساس في كيفية توزيع الدستور للصلاحيات والأدوار بين مجلس ي البرلمان. وهكذا، فإن المشرع الدستوري لسنة 2011 وإن حافظ على نظام الثنائية البرلمانية التي كانت قائمة في نطاق دستور 1996؛ فإنه أعطى السمو والتفوق لمجلس النواب وبوأه مكانة الصدارة، وهو ما تتوخى هذه الدراسة بيان معالمه وتجلية مظاهره، وهو ما أمكننا تصنيفه وترتيبه على خمسة محاور كما يلي: المحور الأول: على مستوى تعيين رئيس الحكومة وتنصيبها وإسقاطها؛ المحور الثاني: على مستوى العمل التشريعي؛ المحور الثالث: على مستوى الأنصبة الواجب توفرها لممارسة الصلاحيات؛ المحور الرابع: على مستوى إرادة حل أحد مجلس ي البرلمان والمعارضة البرلمانية؛ المحور الخامس: على مستوى التراتبية وعدد الأعضاء ومدة الولاية ورئاسة الاجتماعات المشتركة.
الكاتب: رشيد المدور
المجلة: شرفات المجلس، العدد 8، مجلس الدولة العماني، سلطنة عمان، ديسمبر 2019
[email protected]
وقد عقد المجلس الوزاري اجتماعا بتاريخ 21 يونيو 2007 تمت خلاله الدراسة والمصادقة على 9 مشاريع قوانين، و32 مشروع مرسوم، و16 اتفاقية دولية، لم يكن من بينها مشروع القانون التنظيمي للمحكمة العليا رقم 07.24.
وهي المناسبة التي استدعت إلقاء بعض الضوء على المسار التشريعي لهذا القانون التنظيمي منذ سنة 1963 إلى غاية يونيو 2007، وتسجيل عدد من الملاحظات بشأن هذا المسار، وذلك وفقا لمنهجية تتكون من مدخل؛ ومطلب أول الخلفية التاريخية للقوانين التنظيمية للمحكمة العليا بالمغرب؛ ومطلب ثاني القانون التنظيمي للمحكمة العليا بناءً على دستور 1996؛ ومطلب ثالث ملاحظات في مسار القانون التنظيمي للمحكمة العليا.
د. رشيد المدور
0000-0002-6614-0343
emanates from the importance of the
institution whose work they regulate, as
they are the most outstanding indicators
manifesting the democracy of the political
systems. Any parliament can not carry out
its functions effectively , whether at the
legislative or oversight of the performance,
policies and organs of the executive authority
levels, unless its internal regulations regulate
its work effectively and efficiently.
As for the Internal Regulations of our councils
to be effective, at least within the limits
of the margin allowed for them, a number
of essential criteria should be taken into
consideration when preparing or amending
them. The respect of these criteria will
realize the effectiveness of these regulations
which will make a success, regulation and
facilitation of the parliamentary work, as well
as its development. Undoubtedly, what proves
this is the practice, practical application of
the rules and measures of the regulations.
This is what this study is endeavoring to
reach through research, analysis and putting
forward of recommendations.
ولأجل أن تكون الأنظمة الداخلية لمجالسنا التشريعية العربية فعالة -على الأقل في حدود الهامش المسموح لها بتدبيره- لابد عند إعدادها ووضعها أو تعديلها من مراعاة عدد من المعايير بقدر احترامها بقدر ما تتحقق فعاليتها لإنجاح العمل وتنظيمه وتسهيله بل وتطويره، ولا شكّ أن الذي يصدّق ذلك أو يكذّبه هو التجربة والممارسة والتطبيق العملي لقواعدها وإجراءاتها؛ وهذه المقالة محاولة أولية لاقتراح بعض المعايير.
[email protected]
وقد تبين أن خصائص هذه الرقابة يمكن إجمالها في ما يلي:
إنّها مركزية يختص بممارستها المجلس الدستوري وحده دون غيره، وإنّها إلزامية، وسابقة، ومجردة وغير تلقائية، وتُمارس بإحالة فورية ومحدَّدة، وإنّها مقَيَّدة بآجال، ويستعان بشأنها بملاحظات الأطراف المعنية، وتَصدر بشأنها قرارات ملزمة وغير قابلة للطعن، ثم إنّها شاملة ومتسلسلة.
كما تتوخى هذه الدراسة - بناء على ممارسة هذه الرقابة الدستورية - الوقوف على عدد من الاختلالات التي تستوجب التصحيح والتصويب، على المستويين التشريعي والتطبيقي.
ومن خلال قراءة تحليلية في المقررات الصادرة بهذا الشأن، أمكننا استخلاص المعالم الأساسية للمنهج المعتمد بشأن هذه الرقابة، سواء في مرحلة الغرفة الدستورية أو مرحلة المجلس الدستوري.
إن المعالم المنهجية لهذه الممارسة في التطبيق المغربي يمكن إجمالها في ما يلي:
الحرص على أن تكون المداولة طبقا للقانون، والالتزام التوثيق والتوقيع والتسمية، ووضع ديباجة نمطية، وتأكيد أن القوانين التنظيمية جزء من الكتلة الدستورية، واعتماد تقسيم ثلاثي للفصول، وعرض الفصول المعدلة في صيغتها الجديدة، وتعليل القرارات، وتأجيل البت في الفصول الغامضة أو الناقصة، وتأجيل التصريح بمطابقة النظام الداخلي كله، أو التصريح بعدم قبول الطلب، واعتماد تقنية الموافقة بتحفظ، والتصريح الجزئي بمطابقة النظام الداخلي، وثنائية التصريح السلبي، ووحدة التصريح الإيجابي، واقتراح الحلول والبدائل والتصويبات الضرورية، واعتماد تقنية توجيه التأويل.
مع ملاحظة أنّ الغرفة الدستورية تطالب بتنقيح جميع المواد المنتقَدة من لدنها، وتقتصر على عرض المواد غير المطابقة للدستور فقط، في حين أن المجلس الدستوري يعرض جميع المواد ويقر بشأنها إما بالموافقة أو بعدم الموافقة، غير أنه لا يعيد فحص دستورية مواد سبق له أن صرَّح بمطابقة أحكامها للدستور.
إن البحث في خصائص الرقابة على دستورية الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان ومنهجيتها، والوقوف على اختلالاتها والعمل على تصحيحها سيؤدي إلى أداء أفضل سواء على مستوى وضع الأنظمة الداخلية للمجالس التشريعية وتعديلها، أو على مستوى ممارسة الرقابة على دستوريتها.
[email protected]
لا ريب أن القضاء الدستوري من أبرز المؤسسات المعنية بالتأويل الديمقراطي للدستور؛ لأن التأويل يمثل الوسيلة الأساس التي تضمن استقرار الدساتير وثباتها؛ ولأنه السبيل الوحيد الذي يمكِّن من استيعاب النصوص المحدودة للوقائع غير المتناهية. ومن تم، يستمد البحث في تأويل الدستور من خلال ممارسات القضاء الدستوري مشروعيته وراهنيته؛ وهذه الدراسة، بعد أن حددت مفهوم التأويل في اللغة والاصطلاح، وتحدثت عن الإطار الدستوري الذي يحدد ضوابط التأويل وشروطه وضمانات التأويل العادل، المتمثلة في الاستقلالية والحيادية، والكفاءة والتجربة والنزاهة، والمصداقية والتوازن، عمدت إلى عرض ممارسة أنموذجية للتأويل الديمقراطي للدستور كما جسدها المجلس الدستوري المغربي، وتقديم سبعة أمثلة تطبيقية لهذه الممارسة، تمثل أبرز اجتهادات هذا المجلس في ضوء دستور 29 يوليو 2011، وهي في عمومها، تظهر أن التأويل الذي مارسه المجلس المذكور، فضلا عن كونه واجب التطبيق لتحقيق العدالة في أجلى صورها، فإنه يمارسه ويطبقه على الوقائع المعروضة عليه، ليس فقط كمنهج لفهم نصوص الدستور فهما سليما، وإنما أيضا كمنهج للنظر في مآلات تطبيقها والتبصر بنتائج هذا التطبيق من خلال تحليله للوقائع المختلفة وتبيين عناصرها وظروفها وملابساتها ومعرفة الفروق الدقيقة بينها، وهو في كل ذلك، يروم تحقيق المصلحة والعدل والإنصاف...
الكلمات المفتاحية:
تفسير الدستور؛ التأويل الديمقراطي للدستور؛ ضمانات التأويل العادل؛ القضاء الدستوري؛ المجلس الدستوري المغربي.
د. رشيد المدور
نائب برلماني وعضو المجلس الدستوري (سابقا)، وحاليا: أستاذ القانون الدستوري، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - المحمدية، جامعة الحسن الثاني - الدار البيضاء.
[email protected]
وحيث إن مبدأ الولوج إلى العدالة عموما، والعدالة الدستورية خصوصا، أصبح أكثر وضوحا مع الدستور الحالي مقارنة مع سابقيه، فإن السؤال عن هذا المبدأ ومراحل تطوره، سواء على مستوى النصوص الناظمة أو على مستوى الممارسة المتمثلة في اجتهادات القضاء الدستوري ومناهج عمله، يستمد مشروعيته وراهنيته، وهو ما ستسعى هذه الدراسة إلى مقاربته نظريا في ضوء مستجدات الدستور والقوانين التنظيمية المنبثقة عنه، وتطبيقيا من خلال العمل القضائي الدستوري في مختلف مراحله.
د. رشيد المدور
نائب برلماني وعضو المجلس الدستوري (سابقا)،
وحاليا: أستاذ القانون الدستوري، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - المحمدية، جامعة الحسن الثاني - الدار البيضاء.
[email protected]
د. رشيد المدور نائب برلماني وعضو المجلس الدستوري (سابقا)، وحاليا: أستاذ القانون الدستوري، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - المحمدية، جامعة الحسن الثاني - الدار البيضاء. [email protected]
رشيد المدور
ORCID 0000-0002-6614-0343
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - المحمدية،
جامعة الحسن الثاني - الدار البيضاء.
[email protected]
سأعمل منهجيا على تناول هذا الموضوع من خلال النقط التالية: 1) تحديد مختصر لمفهوم النظام الداخلي للبرلمان. 2) محدودية مجال تدخل النظام الداخلي للبرلمان. 3) سياق إصلاح النظام الداخلي لمجلس النواب. 4) مميزات إصلاح النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2004. 5) معالم إصلاح النظام الداخلي لمجلس النواب شكلا ومضمونا.
رشيد المدور
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - المحمدية،
جامعة الحسن الثاني - الدار البيضاء.
[email protected]
[email protected]
د. رشيد المدور
نائب برلماني وعضو المجلس الدستوري (سابقا)، وحاليا: أستاذ القانون الدستوري، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - المحمدية، جامعة الحسن الثاني - الدار البيضاء.
[email protected]