انتقل إلى المحتوى

إدارة الموارد البيئية

مفحوصة
يرجى إضافة قالب معلومات متعلّقة بموضوع المقالة.
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
(بالتحويل من إدارة ساحلية)

إدارة الموارد البيئية هي إدارة تأثّر وتأثير المجتمعات البشرية على البيئة. ولا تشير العبارة إلى إدارة البيئة نفسها، بل تهدف إدارة الموارد البيئية إلى ضمان حماية خدمات النظام البيئي والحفاظ عليها للأجيال البشرية المستقبلية، وكذلك الحفاظ على سلامة النظام البيئي من خلال النظر في المتغيرات الأخلاقية والاقتصادية والعلمية (الإيكولوجية). تحاول إدارة الموارد البيئية تحديد العوامل المتأثرة بالصراعات التي تنشأ بين تلبية الاحتياجات وحماية الموارد. وبالتالي فهي مرتبطة بحماية البيئة والاستدامة والحماية على مستوى المشهد البصري للمناظر الطبيعية.[1][2]

الدلالة

[عدل]

تعد إدارة الموارد البيئية قضية ذات اهتمام متزايد، ويؤثر انتشارها في العديد من النصوص المتعلقة بالأطر الاجتماعية والسياسية العالمية مثل لجنة برونتلاند وهي لجنة عالمية معنية بالبيئة والتنمية، وقد سلطت الضوء على الطبيعة المتكاملة للبيئة والتنمية الدولية وحالة العالم السنوية لتقارير معهد المراقبة العالمي.[3]

ترسم البيئة حدود طبيعة الناس والحيوانات والنباتات وجميع الأماكن حول الأرض، ما يؤثر على السلوك والدين والثقافة والممارسات الاقتصادية.

المجال

[عدل]

يمكن النظر إلى إدارة الموارد البيئية من وجهات نظر مختلفة. وينطوي على إدارة جميع مكونات البيئة البيوفيزيائية، سواء الحية (مكونات أحيائية) أو غير الحية (مكونات لاأحيائية)، والعلاقات بين جميع الأنواع الحية ومواطنها. تتضمن البيئة أيضًا علاقات البيئة البشرية، مثل البيئة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، بالبيئة البيوفيزيائية. تتمثل الجوانب الأساسية لإدارة الموارد البيئية في الأبعاد الأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. وتُعد أساس المبادئ، بالإضافة إلى مساعدتها على اتخاذ القرارات.

يعَد كل من مفهوم الحتمية البيئية والاحتمالية وإمكانيات الملكية نقاطًا مهمة في مفهوم إدارة الموارد البيئية.

تغطي إدارة الموارد البيئية العديد من المجالات في العلوم، بما في ذلك الجغرافيا وعلم الأحياء والعلوم الاجتماعية والعلوم السياسية والسياسة العامة والإيكولوجيا والفيزياء والكيمياء وعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم وظائف الأعضاء. إدارة الموارد البيئية، هي نوع من أنواع الممارسة والخطاب (عبر هذه المجالات)، وهي أيضًا موضوع للدراسة في العلوم الاجتماعية.[4][5]

الجوانب

[عدل]

الجانب الأخلاقي

[عدل]

تُدفع استراتيجيات إدارة الموارد البيئية جوهريًا بمفاهيم العلاقات بين الطبيعة والبشر. تشمل الجوانب الأخلاقية القضايا الثقافية والاجتماعية المتعلقة بالبيئة، والتعامل مع التغيرات فيها. «تحدث جميع الأنشطة البشرية في سياق أنواع معينة من العلاقات بين المجتمع والعالم الفيزيائي الحيوي (بقية الطبيعة)»، لذا، هناك أهمية كبيرة في فهم القيم الأخلاقية للمجموعات المختلفة حول العالم. عمومًا، ثمة مدرستان فكريتان في الأخلاقيات البيئية: مركزية الإنسان ومركزية البيئة، وتؤثر كل منهما على مجموعة واسعة من أساليب إدارة الموارد البيئية على طول إحدى السلاسل المتصلة. تدرك هذه الأساليب «... الأدلة والأوليات والمشاكل المختلفة، وتصف حلولًا واستراتيجيات وتقنيات مختلفة وأدوارًا للقطاعات الاقتصادية والثقافة والحكومات والأخلاقيات وما إلى ذلك».[6][7]

مركزية الإنسان

[عدل]

مركزية الإنسان، «...ميل لتقييم الواقع حصريًا من ناحية القيم الإنسانية»، وهي أخلاق تنعكس في التفسيرات الرئيسة للديانات الغربية والنماذج الاقتصادية السائدة في العالم الصناعي. تنظر مركزية البشر إلى الطبيعة باعتبارها موجودة فقط لصالح البشر، وبمثابة سلعة يستخدمها الإنسان ويحسن بها نوعية الحياة البشرية. لذا، فإن إدارة الموارد البيئية عن طريق المركزية الإنسانية ليست للحفاظ على البيئة من أجل البيئة فحسب، بل هي من أجل الحفاظ على البيئة وهيكل النظام الإيكولوجي، بما معناه أنها من أجل البشر.[8][9][10][11]

مركزية البيئة

[عدل]

يعتقد المؤمنون بمركزية البيئة بالقيمة الجوهرية للطبيعة مع الحفاظ على أنه يجب على البشر استخدام الطبيعة وحتى استغلالها للبقاء والعيش. هذا هو الخط الأخلاقي الدقيق الذي يتنقل فيه المؤمنون بمركزية البيئة بين الاستخدام العادل والإساءة. على النقيض من النطاق الأخلاقي، تشمل مركزية البيئة فلسفات مثل النسوية البيئية والإيكولوجيا العميقة، التي تطورت لتكون رد فعل على النماذج السائدة التي تركز على الإنسان. «إنها محاولة في شكلها الحالي، لتجميع العديد من المواقف الفلسفية القديمة والجديدة حول العلاقة بين الطبيعة والنشاط البشري، مع التركيز خصوصًا على الجوانب الأخلاقية والاجتماعية والروحية التي قُلل من شأنها في النظرة الاقتصادية السائدة للعالم».[12][13]

علم الاقتصاد

[عدل]

يلعب الاقتصاد دورًا في السلع والخدمات التي تقدمها النظم البيئية الطبيعية ويعتمد عليها. يُعترف بدور البيئة في كل من الاقتصاد الكلاسيكي ونظريات الاقتصاد التقليدية المحدثة، ومع ذلك كانت للبيئة أولوية أقل في السياسات الاقتصادية من 1950 إلى 1980 بسبب تركيز صناع السياسات على النمو الاقتصادي. مع انتشار المشاكل البيئية، تبنّى العديد من الاقتصاديين فكرة أنه «إذا كان يجب أن تتعايش الاستدامة البيئية من أجل الاستدامة الاقتصادية، فيجب على النظام العام [السماح] بتحديد التوازن بين البيئة والاقتصاد». على هذا النحو، بدأ صانعو السياسة الاقتصادية في دمج وظائف البيئة الطبيعية -أو رأس المال الطبيعي- خاصة ليكون مغسلة للنفايات ولتوفير المواد الخام والمرافق.[14][15][16]

يستمر الجدل بين الاقتصاديين حول كيفية حساب رأس المال الطبيعي، وتحديدًا ما إذا كان يمكن استبدال الموارد من خلال المعرفة والتكنولوجيا، أو ما إذا كانت البيئة نظامًا مغلقًا محدودًا لا يمكن تجديده. تؤثر النماذج الاقتصادية على إدارة الموارد البيئية، إذ تعكس سياسات الإدارة المعتقدات حول ندرة رأس المال الطبيعي. بالنسبة لشخص يعتقد أن رأس المال الطبيعي غير محدود ويمكن استبداله بسهولة، فإن الإدارة البيئية ليست ذات صلة بالاقتصاد. على سبيل المثال، تُعنى النماذج الاقتصادية القائمة على النماذج الكلاسيكية الجديدة للنظم الاقتصادية المغلقة في المقام الأول بشح الموارد، فتفرض تشريعًا على البيئة باعتبارها خارجية اقتصادية لاستراتيجية إدارة الموارد البيئية. غالبًا ما يطلق على هذا النهج اسم «القيادة والتحكم». حدد كولبي الاتجاهات في تطوير النماذج الاقتصادية، من بينها، التحول نحو المزيد من الاقتصاد البيئي منذ التسعينيات.[17]

علم البيئة

[عدل]

«يشكّل اقتران الشكوك الجلية حول سلوك النظم البيئية واستجابتها مع الدعوات العاجلة للعمل على المدى القريب حقيقةً صعبة، وامتعاضًا عامًّا» للعديد من مديري الموارد البيئية. يتعامل التحليل العلمي للبيئة مع العديد من أبعاد أوجه عدم اليقين البيئي. وتشمل: عدم اليقين الهيكلي الناجم عن التحديد الخاطئ أو نقص المعلومات المتعلقة بالعلاقات بين المتغيرات البيئية؛ يشير عدم اليقين بشأن العوامل إلى «عدم اليقين المرتبط بقيم العوامل غير المعروفة بدقة، الممكن تقييمها والإبلاغ عنها -بناءً على الاحتمالية- بتجربة ذات نطاق محدد من النتائج»، وعدم اليقين العشوائي الناجم عن الصدفة أو عوامل أخرى. تعتبر الإدارة التكيفية إطارًا مفيدًا للتعامل مع حالات مستويات عالية من عدم اليقين على الرغم من أنها لا تخلو من المنتقدين.[18][19][20]

هناك قدرة على استيعاب المفهوم العلمي المشترك والدافع وراء إدارة الموارد البيئية. ببساطة، تشير القدرة الاستيعابية إلى الحد الأقصى لعدد الكائنات الحية التي يمكن لمورد معين أن يحافظ عليها. لدى مفهوم القدرة الاستيعابية -على حسب تعريف العديد من الثقافات عبر التاريخ- جذوره في النظرية المالتوسية. يوجد مثال مرئي في التوجيه الإطاري للمياه للاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، «يُقال إن المعرفة العلمية الغربية غالبًا ما تكون غير كافية للتعامل مع التعقيد الكامل لتفاعل المتغيرات في إدارة الموارد البيئية. وقد عُولجت هذه المخاوف مؤخرًا من خلال التحول في مناهج إدارة الموارد البيئية لدمج أنظمة المعرفة المختلفة بما في ذلك المعارف التقليدية، التي تنعكس في بعض المناهج مثل الإدارة المشتركة التكيفية وإدارة الموارد الطبيعية المجتمعية وإدارة التحولات وغيرها.[21][22][23][24]

انظر أيضًا

[عدل]

مراجع

[عدل]
  1. ^ Pahl-Wost, C. (مايو 2007). "The implications of complexity for integrated resource management". Environmental Modelling and Software. ج. 22 ع. 5: 561–9. CiteSeerX:10.1.1.196.1136. DOI:10.1016/j.envsoft.2005.12.024.:561
  2. ^ Uehara، Thiago Hector Kanashiro؛ Otero، Gabriela Gomes Prol؛ Martins، Euder Glendes Andrade؛ Philippi Jr، Arlindo؛ Mantovani، Waldir (يونيو 2010). "Pesquisas em gestão ambiental: análise de sua evolução na Universidade de São Paulo". Ambiente & Sociedade. ج. 13 ع. 1: 165–185. DOI:10.1590/s1414-753x2010000100011. ISSN:1414-753X.
  3. ^ World Commission on Environment and Development (2 أغسطس 1987). "Our Common Future, Report of the World Commission on Environment and Development". Development and International Co-operation: Environment. United Nations. General Assembly document A/42/427. مؤرشف من الأصل في 2019-10-15.
  4. ^ Prasad، Pushkala؛ Elmes، Michael (2005). "In the name of the practical: unearthing the hegemony of pragmatics in the discourse of environmental management". J. Manage. Stud. ج. 42 ع. 4: 845–867. DOI:10.1111/j.1467-6486.2005.00521.x.
  5. ^ Levy، David L (1997). "Environmental management as political sustainability". Organ. Environ. ج. 10 ع. 2: 126–147. DOI:10.1177/0921810697102002.
  6. ^ Colby، M.E. (سبتمبر 1991). "Environmental management in development: the evolution of paradigms". Ecological Economics. ج. 3 ع. 3: 193–213. DOI:10.1016/0921-8009(91)90032-A.
  7. ^ Colby 1991، صفحة 193
  8. ^ "Anthropocentrism". WordNet Search — 3.1. Princeton University. مؤرشف من الأصل في 2020-03-15.
  9. ^ White L (مارس 1967). "The historical roots of our ecologic crisis". Science. ج. 155 ع. 3767: 1203–7. Bibcode:1967Sci...155.1203W. DOI:10.1126/science.155.3767.1203. PMID:17847526. مؤرشف من الأصل في 2020-03-15.
  10. ^ Berman، Morris (1981). The Reenchantment of the World. Cornell University Press. ISBN:978-0-8014-9225-9. مؤرشف من الأصل في 2020-03-16. اطلع عليه بتاريخ 2013-10-31.
  11. ^ Pepper، David؛ Perkins، John W.؛ Youngs، Martyn J. (1984). The Roots of Modern Environmentalism. Croom Helm. ص. 145. ISBN:978-0-7099-2064-9. مؤرشف من الأصل في 2020-03-16.
  12. ^ Purser، Ronald E.؛ Montuori، Alfonso (1996). "Ecocentrism is in the Eye of the Beholder". The Academy of Management Review. ج. 21 ع. 3: 611–613. JSTOR:258993.
  13. ^ Colby 1991، صفحة 199
  14. ^ Thampapillai، Dodo J. (2002). Environmental economics: concepts, methods, and policies. Oxford University Press. ISBN:978-0-19-553577-8. مؤرشف من الأصل في 2020-03-15.
  15. ^ Thampapillai 2002، صفحة 21
  16. ^ Kneese، Allen V.؛ Ayres، Robert U.؛ D'Arge، Ralph C. (1970). Economics and the environment: a materials balance approach. Resources for the Future; distributed by the Johns Hopkins Press, Baltimore. ISBN:978-0-8018-1215-6. مؤرشف من الأصل في 2020-03-16.
  17. ^ Daly، Herman E.؛ Cobb، John B. Jr (1994). For The Common Good: Redirecting the Economy toward Community, the Environment, and a Sustainable Future. Beacon Press. ISBN:978-0-8070-4705-7. مؤرشف من الأصل في 2017-03-28.
  18. ^ Arvai, Gregory & Ohlson 2006، صفحة 2413
  19. ^ Arvai، J.؛ Gregory، R.؛ Ohlson، D. (ديسمبر 2006). "Deconstructing Adaptive Management: Criteria for Applications to Environmental Management". Ecological Applications. ج. 16 ع. 6: 2411–25. DOI:10.1890/1051-0761(2006)016[2411:DAMCFA]2.0.CO;2. hdl:1794/22080. PMID:17205914.
  20. ^ Arvai, Gregory & Ohlson 2006، صفحة 2417
  21. ^ Walters، Carl J. (1986). Adaptive management of renewable resources. Macmillan. ISBN:978-0-02-947970-4. مؤرشف من الأصل في 2014-07-05.
  22. ^ United Nations Environment Programme (1978). Holling، C.S. (المحرر). Adaptive environmental assessment and management. International Institute for Applied Systems Analysis. ISBN:978-0-471-99632-3. مؤرشف من الأصل في 2014-07-05.
  23. ^ Gunderson، Lance H.؛ Holling، C.S.، المحررون (2002). Panarchy Synopsis: Understanding Transformations in Human and Natural Systems. Island Press. ISBN:978-1-55963-330-7. مؤرشف من الأصل في 2014-07-05.
  24. ^ Walters C، Holling CS (ديسمبر 1990). "Large-scale management experiments and learning by doing". Ecology. ج. 71 ع. 6: 2060–8. DOI:10.2307/1938620. JSTOR:1938620. مؤرشف من الأصل في 2020-03-15.
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=إدارة_الموارد_البيئية&oldid=61162839»